اقتراب المؤشر العام من مستوى 10 آلاف نقطة

استفاد أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي من جملة من العوامل الإيجابية التي غطى تأثيرها على عدد من العوامل السلبية. فمن حيث الإيجابيات كان هنالك الإفصاح عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات في مقدمتها وقود، والسلام، مع انعقاد أو قرب انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات، إضافة إلى إعطاء ستاندرد أندبورز تصنيف AA/A-1 لدولة قطر، وعودة أسعار نفط الأوبك إلى التحسن إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل على خلفية الأخبار التي صدرت من الدوحة عن قرار لبعض كبار المنتجين من أوبك وخارجها بتجميد الإنتاج. وفي المقابل كانت هنالك تطورات سلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها المستثمرين وأزدان والرعاية والدولي. وقد كانت محصلة التطورات المتلاحقة أن ارتفعت معظم مؤشرات بورصة قطر حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. وقد ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. ولوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة من المحافظ غير القطرية. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في محصلة الأسبوع بنحو 481.4 نقطة وبنسبة 5.07% إلى مستوى 9967 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.94%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.46%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وظل سعر سهم التحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، بالنسب التالية حسب الترتيب: السلع بنسبة 10.84%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 6.29%، فمؤشر العقارات بنسبة 5.80%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.40%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.79%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.80%، وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%. وقد كان سعر سهم السلام أكبر المرتفعين بنسبة 23.36%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 11.97%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 12.14%، فسعر سهم بروة بنسبة 11.98%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 11.52%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 10.84%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج التكافلي أكبر المنخفضين بنسبة 15.48%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 13.05%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 11.69%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 8.72%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 6.43%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 6.41%.وقد ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 37.4% إلى مستوى 1548 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 309.6 مليون ريال، مقارنة بـ281.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 722.5 مليون ريال بنسبة 46.7% من الإجمالي، وجاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 201.8 مليون ريال، يليه الريان بقيمة 130.5 مليون ريال، فسهم السلام بقيمة 103.5 مليون ريال، فسهم وقود بقيمة 100.2 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 98.8 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 88.1 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 98.3 مليون ريال، فيما تقاسم الأفراد القطريون وغير القطريين الشراء الصافي للقيمة المتبقية وقدرها 5.3 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 23 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 529 مليار ريال.وبالمحصلة:وقعت البورصة مرة أخرى تحت تأثير معطيات كثيرة ومتعددة محليا وخارجيا، وعملت المحافظ بنوعيها على توجيه ارتفاع المؤشرات ومنها المؤشر العام إلى ما دون العشرة آلاف نقطة بقليل، وارتفع إجمالي حجم التداول والرسملة الكلية. وكان هنالك تركيز على تداولات أسهم الخليج الدولية ثم الريان فالسلام. ومن المتوقع أن تظل البورصة في هذه الفترة من السنة تحت تأثير ما يتم الإفصاح عنه من نتائج، ومن تأثير تذبذب أسعار النفط، وقد يكون للدعوى القضائية تأثير سلبي.كان ذلك ملخصاً لتداولات الأسبوع المنتهي يوم 18 فبراير، وهو لا يحمل أي توصية بعينها.