الأهلي وأبو زيد كلهم خاسرون!!

لن يكون هناك فائز فى المعركة الدائرة بين طاهر أبو زيد وزير الرياضة المصرى والنادى الأهلى.. طاهر خسر لأن هيبته كوزير اهتزت بعد تدخل رئيس الوزراء وأوقف قراره دون أن يراجعه أو يتحدث معه ليخرج القرار بالشكل اللائق، الذى يحافظ على مكانة الوزير.. ومجلس حمدي خسر لأنه يؤكد من يوم لآخر تشبثه بالكراسي.. ورئيس الوزراء نفسه خسر لأنه تدخل فى صميم اختصاص الوزير.. بل وأحرجه أمام الرأى العام معتقدا أن تدخله السافر سيمنع ثورة بين جماهير ألتراس أهلاوى، كما أوهمه أحد أصدقائه المقربين.. لأن جماهير ألتراس أهلاوى على خلاف دائم مع حسن حمدى ومجلسه، منذ مذبحة بورسعيدد في الأول من فبراير عام 2012، التى راح ضحيتها 72 مشجعاً من هذه الجماهير!! عندما أصدر طاهر أبو زيد قراره بوقف المد لمجلس الأهلى برئاسة حسن حمدي وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عادل هيكل.. لم يكن يخطر بباله أبداً أن قراره لن ينفذ.. لأنه لم يمهد جيدا للقرار.. واختار التوقيت الخطأ قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بوقت قصير جداً لا يتجاوز الساعتين.. بل إنه اختار هذا التوقيت اعتقادا منه بأنه التوقيت السليم والمناسب لقلع جذور الفساد فى النادى الأهلى على حد قوله.. كما أنه لم يتشاور مع رئيس الوزراء قبل إصداره وإيضاح الصورة الكاملة له، وأنه لن تكون هناك أية توابع خطيرة للقرار. لم يحسب أبو زيد وهو من أبناء النادي الأهلي، وكان أحد نجومه البارزين في فترة الثمانينيات وأوائل التسعينيات وكان عضواً معارضاً بمجلس إدارة النادي، حساباً للنفوذ القوى لحمدي وللعلاقة القوية جدا التى تربط الببلاوى بإبراهيم المعلم أحد الرموز الأساسية لجبهة حسن حمدي، الذى تعده الجبهة لخوض انتخابات الرئاسة. أما مجلس حمدى فمن المؤكد أن صورته اهتزت لتشبثه بالكراسى، برغم انتهاء مدته القانونية كمجلس منتخب.. وأعطى انطباعا للكثيرين بأنه يخشى أن يترك النادى لمعارضيه، حتى لا تنكشف المخالفات والأخطاء التى وردت فى تقرير الشؤون القانونية لوزارة الرياضة، التى استند عليها قرار وقف المد.