30 سبتمبر 2025

تسجيل

المقاومة يجب أن تحكم العراق

20 يناير 2013

ما يجري الآن في العراق الشقيق لم يصل حتى الآن إلى حقيقة ما يجب أن يكون عليه العراق رغم عدالة وشرعية مطالب الجماهير التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وأخيراً صعدت هذه الجماهير الغاضبة من مطالبها وطالبت باستقالة حكومة المالكي وإلغاء الدستور المسخ الذي أقره الحاكم الأمريكي بعد  الاحتلال – بريمر – وهذا المطلب الأخير أشرت له في مقالي السابق والذي كان بعنوان "الشعب يريد إلغاء الدستور"..ورغم ذلك فإن هذه المطالب يجب أن تصل إلى "محاكمة" الحكومة الحالية وكل الحكومات التي جاء بها الاحتلال لأنها هي التي ساندت وساعدت هذا الاحتلال بل أنها هي التي طلبت من هذا الاحتلال احتلال العراق ومشاركته في قتل مليون ونصف المليون من الشعب العراقي وشردت مع هذا الاحتلال حوالي ستة ملايين عراقي ودمر هذا الاحتلال وهذه الحكومات العميلة البنية التحتية للعراق وعادت به إلى التخلف والجهل وها هو العراق لا يزال يعاني من آثار هذا الاحتلال وعملاء هذا الاحتلال.المقاومة العراقية الباسلة هي التي هزمت الاحتلال وطردت قواته وطهرت العراق من دنس الاحتلال لكن هذه المقاومة ورغم انتصارها العظيم لم تتمكن حتى الآن من الانتصار الكبير المتمثل بمحاكمة العملاء الذين جاؤوا على ظهور الدبابات الأمريكية أو الذين تسللوا خلف هذه الدبابات والحكومة الحالية ومن يقاسمها الحكم من معارضة هم من يجب أن يحاكموا وليس فقط المطالبة باستقالتهم أو طردهم من الحكم لأن هؤلاء هم من ساعد وساند هذا المحتل في الوصول إلى بغداد وهم من "بصموا" على دستور – بريمر – وهم من شارك في قتل وتشريد الملايين من الشعب العراقي.لا يمكن لعقل أو ضمير أو وجدان أن يقبل أو يصدق ان كان عميلاً لقوات احتلت بلاده وقتلت شعبه أن يصبح وطنياً وحاكماً ولا يمكن أيضاً أن يقبل المنطق والعقل أن يتصارع هؤلاء العملاء الآن صراعاً طائفياً وعرقياً ومذهبياً وهم أنفسهم أقروا هذه المحاصصة الطائفية بعد الاحتلال مباشرة ووافقوا على خطط المحتل الأمريكي بهذه المحاصصة الطائفية.العقل والمنطق بل الواجب الوطني والقومي تقول إن من يجب أن يحكم العراق الآن هم الذين تصدوا للاحتلال وقدموا أرواحهم ودماءهم من أجل طرد هذا الاحتلال وعودة الكرامة والاستقلال والحرية للشعب لأن هؤلاء هم الشرفاء وهم الوطنيون الحقيقيون وهم من يستحقون الحكم.. فهل سنراهم يحكمون العراق قريباً ويقدمون هؤلاء العملاء والخونة للمحاكمة العادلة؟