الإفلاس الصهيوأمريكي العظيم

سقف الدين الأمريكي هو المعضلة الكبرى لدى صانعي السياسة الأمريكية وتهدد بتعطيل وإيقاف عمل الحكومة، وهذا أكبر خطر على قدرة الحكومة الأمريكية للقيام بعملها، يضاف لذلك تهديدات وكالات الائتمان المستمرة بخفض الجدارة بشكل أكبر وإذا تم تكرار تخفيضها للجدارة الأمريكية هما أعظم تهديد لأمريكا، حيث قامت وكالتا فيتش وس ب بتخفيض جدارة الاقتصاد الأمريكي من أأأ إلى أأ، وهذا خفض كبير وتراجع الثقة في إدارة الاقتصاد الأمريكي وفيه تحذير خطير للسياسيين والنواب حيث إن مجرد الجرأة على التشكيك في جدارة الاقتصاد الأمريكي تعتبر سابقة استثنائية وتهديدا جِدّ خطير لمكانته، فكسر صورة اقتصاد الدولة الأولى في العالم قد يشجع بقية المؤسسات المالية على الحذو حذوهم، مما سيترتب عليه تكاليف بالغة وقد تجد الخزانة الأمريكية إعراضا عن شراء السندات الأمريكية أو مطالبة السوق بأسعار فائدة أعلى مما سيزيد من مصاعب سقف الدين، وستؤثر سلبا على جولات المحادثات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهي الأشد صعوبة خاصة بعدما بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي الأمريكي 129٪ وهذا مستوى بدأ يهدد قدرات صانع القرار الأمريكي في تشكيل وإدارة الشؤون الداخلية والخارجية، إذا أضفنا لذلك احتمالات الزيادة في حجم الدين بسبب الأحداث في غزة فإن احتمال زيادة العبء المالي قد يقود لمباحثات ومفاوضات بين الحزبين للسماح برفع سقف الدين للتمكن من صرف هذه المبالغ، ومع التغيير الجذري في الرأي العام الأمريكي سيجد المشرع صعوبة بالغة في رفع سقف الدين، لكن مهما كانت التفاهمات بين الحزبين فإن أي زيادة ستضطر وكالات الائتمان لخفض آخر للجدارة الائتمانية لأمريكا وهذا سيهز صورة أمريكا ويحدث تآكلا في مخزون الثقة بالوضع المالي لأمريكا ويدفع الدول والمستثمرين إلى خفض استثماراتهم في السوق والسندات الأمريكية، فإن تأثر وخفض الجدارة الائتمانية سيكون له تكلفة عالية على الخزانة الأمريكية برفع تكلفة رأس المال على القطاع العام وقطاع الأعمال، وسيضيف عبئا ماليا في خدمة الدين، إذ يضاف عبء الحملة الصهيوأمريكية في حربها في فلسطين وحتى الآن ما هو ظاهر هو 14 مليار دولار وجهت لجهود إعادة احتلال غزة، لكن حاجة الكيان تفوق ذلك بكثير، فدعم عملة الكيان كلف حتى الآن 47 مليار دولار وتراجع البورصة كلف 27 مليار دولار وتراجع الاقتصاد بحوالي 50 مليارا حيث من المتوقع تراجع نمو اقتصاد الكيان بحوالي 11 ٪ خلال الفترة القادمة، خسارة 6 مليارات في قطاع السياحة وقد تكون تلك الخسارة دائمة بعد مشاهدة العالم لما يقوم به الكيان، مجموع التكلفة يفوق 144 مليار دولار أمريكي حتى الآن يضاف لها تكاليف جبهة شمال فلسطين فقد تم إزالة المنظومة الإلكترونية التي كلفت مليارات الدولارات وتكبدت خسائر في الدبابات والآليات والجنود والمنشآت التي ستضاعف فاتورة الحرب على غزة وتزيد من احتمالات عدم القدرة على الوفاء المالي، الكيان لن يكون قادرا على تحمل هذه الأعباء في ظل تعطل الاقتصاد ما بين دعوة الاحتياط والاختباء في الملاجئ وآثار دمار صواريخ المقاومة، وإن تكفلت أمريكا بها ستكون التبعات كارثية عليها، تكلفة الأسلحة والذخائر الهائلة التي استخدمت ونحن نعلم أن الغرب تعرض لاستنزاف في أوكرانيا ودولة تشتكي من عدم القدرة المالية على تحمل أعباء الحرب في أوكرانيا فما بالك بحرب غزة التي ألقي فيها كل أنواع الذخيرة والأسلحة ودمر أكثر من ثلث سلاح الدبابات والآليات، المؤشرات توضح أن قدرة الكيان وداعميه لا تتعدى ثلاثة أسابيع أخرى، هذه المرة التمويل العربي غير متوفر فعادة ما يمول العرب مغامرات أمريكا من الحرب الروسية في أفغانستان إلى حروب الخليج، إن تعمقت المقاطعة للمنتجات التي تدعم جهود الكيان ستضيف الكثير من الأعباء على الخزانة الأمريكية وتزيد من التضييق المالي والذي سيدفعه الاقتصاد الأمريكي وقطاع الأعمال، مما سيؤثر على قدرة أمريكا على المنافسة مع الصين بالخصوص، التي تتمتع بوضع مالي أفضل بكثير حيث إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تبلغ 77 ٪ وهذا يعني أن الدين العام الأمريكي يفوق الدين العام الصيني بأكثر من 50٪ وهذا يعطي التنين الصيني أفضلية في الجدارة الائتمانية وتكلفة رأس المال، أما روسيا فإن الدين للناتج المحلي لا يفوق 17 ٪ لذلك فإن المنظومة الغربية بأوروبا وعزلتها وفقدانها الطاقة الروسية الرخيصة والتي هدفت أمريكا من ورائها إلى السيطرة عليها جعلها غير قادرة على توفير التمويل المطلوب لإنقاذ الكيان الصهيوأمريكي، وهذا المشهد للمنظومة الاستعمارية يشي بتراجع استثنائي، فالتمويل الأمريكي مقيد بشدة، الأوروبي غير قادر والعربي غير متوفر والرأي العالمي غير مواتٍ ورافض لأي تمويل، لقد اشتدت واستحكمت حلقات الامتناع عن تمويل الكيان وعليه الإفلاس الصهـيوأمريكي وإعادة صياغة النظام العالمي الجديد في غزة العزة، هذا يتوقف على صمود أهلنا والمقاومة في غزة..