هل توقّف التنسيق الأمني مع إسرائيل؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اتخاذ قرارات خطيرة ومصيرية تحتاج إلى شجاعة وجرأة ، إلّا أن المصداقية تكمن بالتنفيذ والممارسة، وفي كيفية إبلاغ الطرف الآخر بهذا الموقف وشرح أسبابه ، لعلّه يرتدع ويتراجع ، وبالتالي يتوقف عن الإعدامات الميدانية لفتيان وصبايا بإطلاق النار عليهم بغزارة تحت حجج محاولات الطعن، أو التفكير بذلك. الأسبوع الفائت قررت حركة فتح (حزب السلطة الفلسطينية)، في أعقاب اجتماع تاريخي لمجلسيها الثوري والمركزي، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، احتجاجا على استمرار العدوان والقتل المنفلت الذي يمارسه جنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم الصابر، في القدس ورام الله والخليل وأجزاء واسعة من فلسطين التاريخية المحتلة.خطوة مهمة وشجاعة ويمكن البناء عليها في المستقبل القريب وتكريسها لمصلحة الشعب الفلسطيني، ودعم مقاومته المشروعة تجاه المحتل الاسرائيلي ، خصوصاً إذا ما تم ترجمة الأقوال والمواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ، وهي الخطوة التي سوف تأتي أكُلها بكل المقاييس، وتؤدي في الوقت نفسه، إلى التخلي ولو تدريجياً عن اتفاقات أوسلو المهينة للشعب الفلسطيني، والقضية العربية الفلسطينية.من العار أن يستمر التنسيق الأمني بين وحدات الأمن التابعة لسلطة الرئيس عباس، وبين الدولة العبرية وأجهزتها الأمنية، ومن المعيب كذلك أن تمنع قوات أمن السلطة بأوامر منها، وصول الشباب الفلسطيني الثائر إلى خطوط التماس مع القوات الاحتلال على مشارف المدن ، بينما يقمع الاحتلال دون نجاح انتفاضة السكاكين والحجارة الفلسطينية، وتقتل الفلسطينيين يوميا منذ أكثر من شهر بدم بارد وبالرصاص الحي ، وقائمة الانتهاكات الإسرائيلية لا تتوقف وتطول كل يوم، هذا بغض النظر عن جرائم التهويد في القدس وما أكثرها، واستمرار عملية الاستيطان دون توقف وبنهمٍ عالٍ كل عام. وقف التعاون والتنسيق الأمني مع المحتل ،مطلوب الآن قبل أي شيء آخر ، وللمصداقية على الرئيس عباس أن يبلغ هذا الموقف شارحا أسبابه لراعي تفاهمات أوسلو في العام 1993 ،الذي خرج من رحمها هذا التنسيق ، وهي الإدارة الأمريكية ،وتبليغ الاتحاد الأوروبي كذلك ،فلم يعد من المقبول أو المنطقي أن تبقى قوات الأمن الفلسطينية المظلة التي تحمي قوات الاحتلال وهي تعتقل المقاومين من منازلهم تحت عينها وبصرها .المطلوب من الرئيس محمود عباس عدم التراجع عن وقف التنسيق الأمني العبثي مع السلطات الإسرائيلية تحت أي ضغط مالي إسرائيلي أو أمريكي، ويبادر إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية نزيهة، ودعم المقاومة الفلسطينية، التي هي وحدها ستستعيد كافة الحقوق والمقدسات العربية الفلسطينية.تتزايد الدلائل على أن الشعب الفلسطيني قرّر الاستمرار في هبّته المباركة ضد الاحتلال ، وقرر الاختيار من بين الشباب والفتيان في مختلف المدن الفلسطينية قيادة ميدانية لانتفاضته اليومية ، بعد أن تسبب المتصارعون على المناصب والامتيازات على مدى نحو ربع قرن، في ضياع القضية الفلسطينية، أو كادوا.وفي الوقت الذي تطلق فيه حكومة الإحتلال العنان لجيشها ومستوطنيها ليمارسوا الجرائم والإعدامات الميدانية ويعتدوا على العزل والمقدسات ،يتواصل الصمت الخجول الذي يمارسه النظام الرسمي العربي تجاه الانتفاضة، ناهيك عن قمع أي تحرك شعبي لمساندتها.إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم اليومية ، والعالم مطالب اليوم وهو يحارب الإرهاب، بوضع حد لإرهاب الدولة وجرائم الاحتلال ولاستهتار إسرائيل بالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من جبروت الاحتلال.