قمة العشرين .. هل تنجح في زيادة النمو العالمي؟

أنهت قمة العشرين اجتماعاتها في أستراليا بعد أن ناقشت العديد من الموضوعات التي أعلن أنها لصالح النمو لعالمي من خلال السعي إلى وضع أسس نظام عالمي جديد لتجارة الطاقة للمساعدة في ضمان فتح الأسواق، ومنع استخدام إمدادات النفط والغاز كأدوات للسياسة الخارجية، وإنشاء مؤسسة أعلى من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والاتفاق على المبادئ الخاصة بها لكونها هيئة خاصة بالدول المنتجة للنفط، ووكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات للدول المستهلكة للنفط وذلك في إطار خطة اعتبار أن أمن الطاقة قضية حيوية للعديد من الدول، وينظر إلى استقرار أسواق النفط على المدى البعيد على أنها شرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي وضعتها مجموعة العشرين، والرامية إلى زيادة نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.1% في غضون خمس سنوات وبحلول عام 2018، وهي أكثر من النسبة التي كانت مستهدفة من قبل، رغم ما يثار حول محادثات أمن الطاقة التي تتأثر بالجدل حول قضية تغير المناخ، حيث لم تكن تلك هي القضية الخلافية الوحيدة بعد أن خيم على اجتماع "بريزبين الأسترالية" الخلاف الروسي - الغربي، حيث غادر الرئيس الروسي مدينة "بريزبين" قبل صدور البيان الختامي وهو ما يعد سابقة تاريخية، على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وما رافقها من عقوبات دولية على روسيا، خاصة أن الرئيس الأمريكي أوباما قد صرح بأن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا تحقق الأهداف المرجوة بشكل جيد، وأن هناك مسعى لفرض مزيد من الضغوط على موسكو كلما كان ذلك ضروريا، وهذا ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، ديفد كاميرون، بأن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهت "رسالة واضحة جدا" إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، والتوجهات القادمة في التعامل في معالجة (الأزمة الأوكرانية) في الأشهر والسنوات المقبلة والنية إلى فرض المزيد من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية على روسيا، إذا واصلت سياستها تجاه أوكرانيا، والحقيقة أن أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لا يعنيهم بالدرجة الأولى مصالح الشعب الأوكراني أو غيره، ولو على حساب شعب روسيا التي أثرت عليها أزمة أوكرانيا اقتصاديا، بشكل واضح، بعد أن فقد اقتصادها نحو %30 من قيمة "الروبل"، العملة الوطنية، ثم التراجع الحاد في أسعار النفط الذي أضر أيضا بـ"فقراء أوبك"، بقدر ما يعنيهم هاجس الخوف من تعطل إمدادات الغاز من الخارج، والاستفادة من الغاز الأوكراني، في ظل الوضع الجيوسياسي القائم واعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على استيراد الطاقة، مما حفزهم للمطالبة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وتقديم المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة لأمن الطاقة، تركز على تنويع مصادر الطاقة من الخارج، وتحديث بنيتها التحتية داخل الاتحاد، واستكمال الإصلاحات الداخلية في ما يتعلق بخفض الاستهلاك واستخدام البدائل الرخيصة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وضرورة تنسيق القرارات المتخذة في إطار سياسات الطاقة على مستوى الدول، للتحدث بصوت واحد عند التفاوض مع الآخرين، ومن الواضح أن هذه الرؤى التي تناولتها قمة العشرين تهم فقط المجموعة بالدرجة الأولى، ولا تنعكس تداعياتها على الاقتصاد العالمي، رغم إعلان قادة القمة عن رغبتهم في زيادة نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة، وتحسين مستوى معيشة الشعوب وضخ قوة دافعة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن هناك توجسات من آثار أزمة اقتصادية قادمة، لذلك أوروبا فكرت في نفسها، بوضع خطط للطوارئ وإنشاء آليات للمساعدة قد تصل إلى حد تقاسم جزء من المخزونات الحالية بين الدول الأعضاء، ولاسيَّما أن من أهداف مجموعة قمة العشرين مناقشة القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية التي تهتز اقتصاداتها حتى من أي مؤشرات للأزمات حتى ولو كانت هشة أو ضعيفة، وكان حتما عليها أن تسعى لتحقيق اختراقات جديدة لحل المشكلات العالمية وأن تولي اهتماما أكبر لقضايا التنمية وتدعم جهود الأمم المتحدة للوفاء بأجندة التنمية الدولية، التي تدفع انتقال الاقتصاد العالمي من التعافي الموسمي إلى النمو المستدام وعلى رأسها أو في مقدمتها محاربة الفساد، ولكن لم يتم ذلك أو يكشف عن النية عنه لتحسين الصورة حتى بين فقراء دول المجموعة، وأن تكون هناك ضمانات واضحة في ذلك الشأن، لاستفادة الفقراء القصوى من تلك الخطط، من خلال تعزيز أنشطتها الاقتصادية والآليات الممكنة لإنعاش الاقتصاد العالمي، لخلق الملايين من فرص العمل، والوقوف بجدية للقضاء على تفشي فيروس الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص في غرب إفريقيا، والذي يؤثر حاليًا على بلدان أخرى في المنطقة، ليست لديها القدرة الفنية والاقتصادية على مقاومة هذا المرض، حتى أن المملكة المغربية اعتذرت عن عدم استضافة تصفيات الأمم الإفريقية لكرة القدم تحسبا عن عجزها عن مقاومة هذا المرض.