لماذا تحوّل أصحاب المدارس الخاصة إلى تجّار شنطة؟!

** إغلاق بعض هذه المدارس غير المجدية في حمل لواء التعليم يحتاج إلى قرار جريء بإلغائها والبحث عن المدارس البديلة لرفع الأداء! ** مجلس التعليم يعلم بتجاوزات هذه المدارس التجارية ولكن يسكت عنها بسبب ضعف إدارة التعليم وبشكل خاص مكتب المدارس الخاصة منذ فترة وأنا أود الكتابة عن "أداء المدارس الخاصة في قطر" وما تمارسه من تصرفات إدارية غير مسؤولة عن تعليم أبنائنا، رغم أن هذه المدارس يحسب لبعضها "وهي قليلة" باأنها على قدر من الكفاءة والجودة في التعليم وتسعى للارتقاء بالتعليم في قطر نحو الأفضل. إلا أن حديث الشارع في قطر بدأ يوجه انتقاداته اللاذعة للكثير منها خلال السنوات الأخيرة، بسبب بُعدها عن المعايير التعليمية الصحيحة التي لا تطبق في هذه المدارس ولا تخدم التعليم، بل تخدم أصحاب هذه المداس الخاصة التي تحول أصحابها إلى " تجار شنطة" وهذه هي الحقيقة. ومن المحزن أن الجهات المسؤولة عن التعليم في الدولة باتت مقصرة تجاه هذه القضية التي أصبحت تهم أكبر شريحة من المجتمع، سواء من القطريين أو من المقيمين، ومطلوب التحرك سريعا لعلاج الأمر بشيء من الحكمة والقرارات الصارمة للارتقاء بالتعليم. ** مكتب المدارس الخاصة: في المجلس الأعلى للتعليم يوجد ما يسمى بـ "مكتب المدارس الخاصة"، ولا أعرف الدور الحقيقي الذي يقوم به هذا المكتب للارتقاء بهذه المدارس؟ وهل يرتقي بعمله الصحيح والمخطط له على أكمل وجه للرقي بالرسالة التعليمية في مدارس قطر؟ أم تحول إلى محاباة لأصحاب هذه المدارس والتضامن معها من باب المجاملات، خاصة أن بعض الملاك هم من التجار والهوامير!. جاء على الصفحة الإلكترونية للمجلس الأعلى التعليم بأن مكتب المدارس الخاصة هو المكتب المسؤول عن ترخيص جميع المدارس الخاصة التي تعمل في دولة قطر، بما فيها دور الحضانة الخاصة ورياض الأطفال، كما يتابع المكتب التزام المدارس بالمعايير والمتطلبات التي ينص عليها المجلس الأعلى للتعليم. ويضيف الموقع: وبما أن المدارس الخاصة في قطر تشكل نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس، فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية؛ لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة. وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره. ** تطبيق المعايير العالمية على المدارس: وذلك من خلال قرار وزير التعليم والتعليم العالي الصادر سنة 2009 م، على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط الآتية: أولا: المدارس التي تطبق المعايير الوطنية ورياض الأطفال الخاصة: عليها تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة. ثانيا: المدارس التي تطبق المعايير الدولية: تلتزم المدارس التي تطبق المعايير الدولية بتقديم ما يثبت تطبيقها للمنهج العالمي الذي تقوم بتدريسه على أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة اشهر من خلال صدور القرار، على أن تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري. أما المعايير والاشتراطات الأخرى فلها أهميتها (وأغلبها لا يطبق على جميع المدارس) ومنها: - أولا: الالتزام بمواصفات المبنى المدرسي، بما يتوافق مع معايير المجلس الأعلى للتعليم. - ثانيا: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي. - ثالثا: البدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم. - رابعا: الاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة. - خامسا: الالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم. - سادسا: الالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم. (وإلى هنا ينتهي "الكلام المنمق والجميل" على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتعليم). **الصبغة التجارية للمدارس الخاصة: لا بد أن تكون هناك بعض الضوابط الجديدة التي يجب تطبيقها على المدارس الخاصة في قطر، فأن تكون أسعار الرسوم لهذه المدارس متناقضة ومختلفة من مدرسة إلى مدرسة أخرى، فهذا يعني أن هناك بعض الجشع لدى أصحاب أكثر هذه المدارس، وإلا فلماذا تكون رسوم إحدى المدارس 28000 وأخرى 40000 وثالثة 50000 و60000 أو أكثر من ذلك. رسوم المدارس في ارتفاع وبشكل سنوي ولا يوجد أي قانون يوحد قيمة هذه الرسوم، كما أن بعض المدارس الخاصة تلزم أولياء الأمور بدفع رسوم إضافية أخرى كالمواصلات والكتب والحفلات الداخلية أو الرحلات الخارجية وغيرها من المصروفات غير المبررة، وهذه الرسوم يجب أن تدفعها هذه المدارس، ولكن غياب أصحاب القرار عن هذه المدارس جعل هذا التلاعب مطبقا في الكثير من المدارس، وهو ما جعلها تبطر وتشفط من ميزانيات الأسر القطرية والمقيمة دون حسيب او رقيب. ** وبعد: رغم وجود المعايير العالمية للارتقاء بالتعليم عندنا، إلا أن المدارس الخاصة تحولت إلى مؤسسات تجارية بحتة لا مؤسسات تنويرية للمجتمع، والجهات المسؤولة عن التعليم لا تحرك ساكنا مع كل أسف. كما أن المجلس الأعلى للتعليم يعلم بتجاوزات هذه المدارس التجارية، ولكن يسكت عنها بسبب ضعف إدارة التعليم وبشكل خاص مكتب المدارس الخاصة. ** كلمة أخيرة: إغلاق بعض المدارس الخاصة "التجارية" وغير المجدية، والتي تحمل لواء التعليم يحتاج إلى قرار جريء لإلغائها والبحث عن مدارس بديلة لرفع الأداء وتخفيف الأعباء عن الأسر القطرية والمقيمة، بدلا من السكوت عنها!.