الفساد ضرر على الاقتصاد والمجتمع

يكثر الحديث بين فترة وأخرى حول ضرورة مواجهة الفساد ووضع كل ما يلزم من تشريعات وقوانين من أجل التخلص من هذه الآفة الخطرة على الاقتصاد والمجتمع في العديد من بلدان العالم وبات الشعار الأكثر طرحا وتتشكل له اللجان وينادي به الجميع وعلى مختلف المستويات والذين يتطلعون ويأملون أن يروا خطوات عملية محسوسة وملموسة تتخذ للحد من هذا المرض العضال ومن كل آثاره ومخاطره على عجلة التنمية المنشودة وألا يبقى شعارا مرفوعا دون إجراءات ملموسة على الأرض. وذلك انطلاقا من الشيء المؤكد والذي يجمع عليه كل المخلصين هو أن الفساد ضرر على الاقتصاد وعلى المجتمع، فمن خلال الفاسدين والمفسدين يتم لي ذراع القوانين والأنظمة والتعليمات واستغلال الوظيفة وواجباتها نظير مصالح خاصة تتركز في جمع الثروة من أموال سائلة وأصول وأراض وعقارات وبيوت وسيارات فارهة وكل ذلك على حساب الاقتصادات الوطنية وثرواته وبدون وجه حق وبدون أي جهد مشروع أو عرق جبين، ففي فلسفة الفساد لا يمكن لأي منشأة أن تبني نجاحا متواصلا وسليما ولا تمكن إتاحة الفرصة للمخلصين والأوفياء وأصحاب المبدأ من إعطائهم الفرصة الكاملة لأن يعملوا بجد وحرية كاملة.  وفي ظل فلسفة الفساد يتم هدر الأموال والإمكانات العامة والخاصة وتحويلها إلى مصالح خاصة على حساب مصالح المساهمين والعامة بدلا من المحافظة عليها وتعظيم الموارد والإمكانات المتاحة وفي ظل فلسفة الفساد يتم تشويه سمعة المنشاة والبلد وسياسة الاستثمار فيها أمام المستثمرين المحليين والقادمين من الخارج وبدلا من أن تتحول إلى منطقة جاذبة للاستثمار تصبح منطقة منفرة للاستثمار والمستثمرين وبعكس ما نبتغي وننادي به صباح مساء في جذب وتحفيز المستثمرين للقدوم والاستثمار في وطننا الغالي والمشاركة مع مؤسساتنا وشركاتنا في القطاع العام والخاص وفي التنمية الاقتصادية المنشودة. وفي ظل فلسفة الفساد يتكاثر الفاسدون والذين يسعون وبشكل جهنمي للتغرير والإيقاع بآخرين للدخول إلى حلبة شباكهم وبالتالي فهم يعملون على نشر فلسفتهم وتوسيع رقعتها مما تكون له آثار خطيرة جدا في نشر ثقافة ومنطق الفاسدين في الوصول إلى الربح السهل والسريع وفي تغليب المصلحة الخاصة على المصالح العامة وإيجاد مختلف الفتاوى والتبريرات لقيامه بعقد الصفقات الملتوية وجمع الثروات من دون جهد يذكر وبطرق غير مشروعة هذا بدلا من العمل على نشر فلسفة الجد والعمل المخلص والكسب المشروع القائم على الكسب من عرق الجبين والأخلاق ومن خلال الأنظمة والتعليمات المشروعة والتي تجيزها القوانين والأخلاق قبل كل شيء. إن هناك تجارب كثيرة في العديد من الشركات وحتى الدول في هذا العالم قد ابتليت بمرض الفساد والمفسدين فكانت النتائج كارثية عليها وعلى المستثمرين فيها وعلى اقتصادها مما كان من نتيجة ذلك الغرق في بحر الديون والمديونية والبطالة والفقر والحرمان ولعدة سنوات وربما لعقود وهناك أمثلة كثيرة في هذا العالم لما أحدثه الفساد والمفسدون في شركات ومصانع كبرى وحتى اقتصادات دول بذاتها.  ونحن بكل ما في وطننا من مخلصين لدينا القناعة بأننا نستطيع بناء اقتصاد قوي ومعافى من كل الشوائب بفضل جهد وعرق كل الأوفياء والمخلصين وبفضل الإرادة السياسية المتوافرة والتي يتم الإعلان عنها على الدوام من ضرورة الكشف عن كل الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة والتي لها كلمة الفصل في النهاية بتبرئة من هم براء وفي معاقبة من يستحق العقاب وحتى يكون ذلك رادعا لمن يحاول مستقبلا وحتى نتمكن من بناء اقتصاد قوي سليم معافى نفاخر به الدنيا كلها والاستمرار في طريق التنمية الشاملة السليمة والتي توصلنا إلى جميع غاياتنا وأهدافنا التي نصبو إليها وفي طليعتها التخلص من الفاسدين والمفسدين.