البنك الدولي. . شهادة جديدة

إرساء دولة القانون والمؤسسات التي حددها سمو الأمير المفدى حفظه الله وترجمها على أرض الواقع في صور شتى، سواء عبر اقرار الدستور الدائم أو توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، أو المضي قدما في البناء الديمقراطي الحر، أو استقلال السلطة القضائية. . . ، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، التي يتصاعد دورها يوما بعد آخر، ويتعاظم تأثيرها الإيجابي والفاعل في المجتمع، خير شاهد على المراحل المتقدمة، والخطوات الكبيرة التي قطعتها دولتنا على هذا الصعيد. هذه الخطوات والمكتسبات النوعية هي التي جعلت البنك الدولي يضع قطر في صدارة الدول العربية التي تتمتع بسيادة القانون والاستقرار السياسي وفقا لتقرير خاص نشره البنك قبل يومين، وحققت قطر فيه 87% متقدمة بذلك على جميع الدول العربية في هذا المجال، اضافة الى ذلك فان قطر كانت من الدول القليلة في العالم التي تمتعت باستقرار سياسي، وسيادة حكم القانون، وثبات النمو الاقتصادي، في وقت عانت فيه معظم دول العالم من التعثر الاقتصادي وانتهاك الاحكام القانونية، وهشاشة الأوضاع السياسية. كما تصدرت قطر وفقا لنفس التقرير الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد وفاعلية الأداء الحكومي في عام .2005 هذه الشهادة الجديدة من هذه المؤسسة الدولية البنك الدولي تضاف لشهادات سبقت ونوهت بالتطورات الكبيرة التي تشهدها قطر على جميع الاصعدة، سياسية كانت أو اقتصادية أو تعليمية أو تربوية أو صحية أو رياضية. . . ، وهو أمر يبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي وللأجيال القادمة. هذه الانجازات والمكتسبات لم تكن لترى النور لو الله ثم التوجهات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله، والجهود الحثيثة نحو بناء الوطن، بناء متكاملا، وتسخير كل الامكانات من أجل ذلك، وفي مقدمة ذلك الاستثمار في بناء الإنسان القطري، باعتباره الثروة الحقيقية. قطر اليوم وبهذه المكتسبات تقود القاطرة العربية، وتمثل رائدة الإصلاح في العالم العربي عملا وترجمة على أرض الواقع، بعيدا عن الشعارات التي ترفعها بعض الدول من أجل الاستهلاك الاعلامي. يحق لكل مواطن ان يفتخر بهذه الانجازات، وبهذه الشهادات التي تصدر بين فترة وأخرى من مؤسسات دولية، ونحن على ثقة ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الانجازات على صعيد التنمية المستدامة في جميع المجالات.