هل من حل للأزمة السياسية في تونس؟ (2)

أمام احتدام الأزمة التونسية، من خلال تواصل المعارضة اليسارية والعلمانية اعتصام منذ أكثر من أسبوعين أمام المجلس للمطالبة بحلّه وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ورفض الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الطرف المهيمن في الترويكا الحاكمة، حلّ الحكومة، والمجلس التأسيسي، أعلن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الأمين العام لحزب «التكتل» وهو أحد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الإسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة السياسية في البلاد. وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي «أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار (بين الفرقاء السياسيين)، وأنا أقوم بهذا خدمة لتونس، هدفي الوحيد هو تونس، هو ضمان وتأمين الانتقال الديمقراطي». وقد يعزز تعطيل المجلس التأسيسي موقف المعارضة أمام حركة النهضة الحاكمة التي كانت وافقت على تقديم بعض التنازلات، لكنها رفضت حلّ المجلس التأسيسي أو إقالة رئيس الوزراء. لكن اعتزام المعارضة العلمانية الاتجاه إلى إعلان حكومة إنقاذ بديلة قد ينسف جهود الاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاق حوار ويعمق الأزمة المحتدمة بين طرفي الصراع من الإسلاميين والعلمانيين.. وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي قال في مقابلة مع «رويترز» في بداية شهر أغسطس2013، إن رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض، والمجلس التأسيسي «خط أحمر» لن يتجاوزه، وتحدى المعارضة إبداء استعداد لإجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن. في ظل الأوضاع المـتأزمة، عقد لقاء بين الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، والسيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للنظر في سبل الخروج بالأزمة السياسية. ورغم أن اللقاء لم يسفر عن نتيجة مباشرة، فإن بعض المحللين للأوضاع السياسية التونسية يشيرون إلى أن هناك قبولاً مبدئياً من حركة «النهضة» بتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية التخلي عن منصب رئاسة الوزراء. وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي أن حركته «منفتحة على كل المبادرات التي من شأنها أن تسهل الخروج من الأزمة من دون خطوط حمراء»، داعياً في المقابل المعارضة إلى تقديم المصلحة الوطنية والتقدم إلى حوار من دون خطوط حمراء أيضاً، وفق قوله. ولمح الطريقي إلى إمكانية قبول «النهضة» بحكومة جديدة من دون علي العريض (رئيس الوزراء) في حال قدمت الأطراف الأخرى تنازلات مماثلة. تونس تحتاج اليوم إلى عقلاء، للخروج من الأزمة، وفرض حلّ واقعي للأزمة، عبر تكريس نهج الديمقراطية الوفاقية، وتشكيل حكومة كفاءات تدير ما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية، وتنهي صياغة الدستور الديمقراطي بالاستعانة من قبل الخبراء في القانون الدستوري، والأهم في كل هذا هو مواجهة الإرهاب الأعمى الذي تقوده مجموعات من المغامرين والحمقى لا علاقة لهم بالإسلام.