الاعتماد على النمو الداخلي

الاعتماد على النمو الداخلي سيكون عنوان المرحلة القادمة فالفيروس أفقد الاقتصاد العالمي قدرته وموثوقيته في النمو. ولكن الاقتصاد القطري لا يزال يملك هامشا للنمو و تحسين معدلات النمو الاقتصادي بالتوسع في استهداف المرتكزات الاقتصادية التي برع الاقتصاد في توسعتها خلال السنوات الماضية و التي تركز على مفاهيم رؤية قطر من الاعتماد على الذات الى الاستقلالية ورفد القطاعات المختلفة ببرامج و دعم يمكنها من النمو وخدمة المستهلك. وقد حققت قطر معدلات مرتفعة من الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي و الحيواني و منتجات الألبان و القطاع الصحي و لازال هناك متسع لاستمرار التوسع في هذه المجالات مع تعزيز الدعم للمنتجات الرقمية ، إذا استطعنا دفع هذه القطاعات مع الحلول المقدمة من أصحاب المبادرات خاصة في الحلول المالية و اللوجستية يمكن ان نحصن الاقتصاد مما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات و أزمات. و الاقتصاد المحلي و صانع القرار و مؤسساتنا العامة و قطاع الأعمال أصبحت على مستوى عال من المهارات و الممارسات والمعرفة في التعامل مع الأزمات و بابتكار حلول وطنية رائدة. الثقة و النجاحات و المكاسب التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية تؤهله لصدارة الاقتصادات العالمية خلال الفترة القادمة، فقدرة قطر على جذب المستثمر أصبحت ميزة لقطر و ستمكن الاقتصاد القطري بما يملك من إمكانات و قدرات على تجاوز محنة الاقتصاد العالمي بتحقيق مكاسب تعود على الدولة والاقتصاد خلال فترة تردي النمو الاقتصادي العالمي وتوفر فرصة سانحة أخرى لتكثيف الجهود في تنويع الاقتصاد و تعميق الجهد الوطني في نسبة مشاركته في الناتج الكلي المحلي. ما نحتاج في الفترة القادمة هو حشد الجهود لإيجاد مشاريع و برامج لإثراء المشهد المحلي الصناعي و الخدمي و برنامج الشراكة بين القطاع العام و قطاع الأعمال آلية مناسبة و مثالية في الفترة القادمة لتعميق العلاقات بين القطاعين و البناء على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية و الذي أثبت نجاعته في تحسين المنتجات الوطنية و التي تتمتع بالجودة العالية و الأمان و ضمان تواجدها في أوقات الأزمات و عند حاجة المستهلك و الدولة. وقانون الشراكة إذا كان عاملا مهما و أساسيا في الفترة القادمة و يؤمن القطاعين العام و قطاع الأعمال، فإن جهود الدولة و المسؤولين مكنت من خلق منظومة و شبكة من البرامج و المؤسسات ستمكن من تفعيل رؤية قطر في السوق القطري من الحاضنات إلى مراكز الأبحاث إلى البرامج المساندة مثل ضمان و جهود بنك التنمية و توفير المناطق الحرة و الاقتصادية و الصناعية و الخدمية و اللوجستية و توفر الكوادر عالية المهارات في هذه المناطق سيمكن قطر شيئا فشيئا على خلق اقتصاد مستقل و مجهز و معد للتحولات القادمة . إدارة الأزمات أصبحت من المهارات التي يتميز بها الاقتصاد الوطني ، أزمة الفيروس ستفتح فرصا تعودت قطر على توظيفها في صالح الاقتصاد و ليكون عتبة لتجاوز المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي و لتمكين الاقتصاد المحلي من الاستقرار و استمرار النمو خلال السنتين القادمتين. لذلك إيجاد المشاريع و توفير السيولة مع ما تقدم ذكره من جاهزية السوق و الهياكل التنظيمية هي فرص كامنة إن تم تفعيلها بشكل كفء سيكون الاقتصاد القطري من الاقتصادات القليلة التي استطاعت تجاوز أزمة الوباء بدون أضرار كبيرة. [email protected]