ازدهار اقتصادي شامل في الربع الأول

التقارير الصادرة عن جهاز الإحصاء والمنشورة تفيد بأن الاقتصاد الوطني القطري قد سجل نموا جيدا في الربع الأول من العام 2012 مقارنة مع  الربع الأول من العام 2011 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بلغت نسبته حوالي 25% في الربع الأول من العام 2012 عن نفس الفترة من العام 2011 وبأن قطاع الغاز والبترول والصناعات التحويلية والخدمات الحكومية لا زالت هي المحرك الأساسي الذي يشهده الاقتصاد الوطني  في الربع الأول من العام 2012 كما أن معظم القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني قد حققت نموا جيدا في الربع الأول من العام 2012.    وهذه المؤشرات تؤكد بالدليل المحسوس مدى الجهود التي تبذل ونجاحها في تحقيق هذا النمو المطرد في عجله الاقتصاد الوطني والتي أثمرت وعلى مدار هذه السنوات في بناء الدولة الحديثة وفي بناء نهضة اقتصادية شاملة ومبشرة بالخير الوفير على الوطن والمواطن وأصبحت قطر محط أنظار كل دول العالم ولتحتل المكانة المرموقة التي تليق بها في هذا العالم وذلك بفضل قيادتها الحكيمة وهذا الشعب المعطاء بكل شبابه وشيبه ونسائه ورجاله.  وحيث تشير الأرقام المنشورة إلى مدى التطور والنماء في مختلف القطاعات الاقتصادية وإلى استمرار تواصل معدلات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار الصرف والعديد من المؤشرات التي تبشر بالخير والبركة وتواصل الانطلاق إلى الأمام.  فكل المؤشرات الاقتصادية وبيوت الخبرة والدراسات العالمية تشير بكل وضوح إلى مدى التقدم والنمو والازدهار الاقتصادي الذي استطاعت قطر أن توصلها بفضل جهود هذا الشعب المعطاء بحيث جعلت مستوى دخل الفرد من أعلى المستويات في العالم.   ولقد وفرت قطر جملة من القوانين التي تتعلق بالاستثمار وتشجيعه وجذبه وحماية ملكية رأس المال وعوائده بحيث أصبحت قطر من أكثر بلدان العالم جذبا للاستثمار فيها باعتبار أن من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار هو البيئة القانونية وهي تسعى على الدوام على تحديث هذه القوانين والأنظمة لكي تكون أكثر منافسة وأكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف بقاع العالم لأنها تدرك أهمية مشاركة رأس المال في النهضة والتنمية الاقتصادية المبتغاة والتي نرى نتائجها وآثارها التي تشعر الإنسان بالفخر والاعتزاز والإعجاب. ولقد وفرت قطر للمستثمرين من مختلف بقاع العالم كل الظروف والأحوال الاستثمارية المناسبة لكي يستثمروا في أكثر المشاريع تقدما وحجما وأهمية في العالم وعلى رأسها المشاريع العملاقة في الغاز والبترول والصناعات البتروكيماوية وهذا كله يدلل وبالملموس عن جاذبية مناخ الاستثمار في قطر وفي أن الاستثمار في قطر هو مربح ومفيد ومأمون بغير العديد من بقاع الدنيا الأخرى.  وها نحن والعالم من حولنا يشهد بمدى التقدم والنجاح والازدهار الذي طال كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والتعليمية  فها نحن نرى صروح العزة والفخار في قطاعات النفط والغاز تقام وتبنى وتتوسع يوميا وكذلك تزايد عدد الشركات المساهمة العامة والعاملة في مختلف القطاعات مما يعني العمل الحثيث على تنويع مصادر الناتج المحلي وتنميتها.   وكذلك نرى حجم الاستثمارات الهائلة في التعليم في مختلف مراحله وفي أكثر التخصصات أهمية ودقه وعلى رأسها الطب والفنون وغيرهما وذلك لقناعة القائمين على هذه المشاريع العملاقة وقناعتنا أيضا بأن الاستثمار في التعليم هو من أكثر الاستثمارات عائدية على الوطن لأنه مرتبط بتنمية معارف وقدرات الإنسان الذي هو بالأساس محرك عجلة التنمية ولأنه هو الغاية والهدف من التنمية. وكذلك نرى بكل فخر واعتزاز إعطاء المرأة المجال كاملا لأن تسهم في عجلة التنمية الاقتصادية فهناك المرأة الموظفة والعاملة والتي ترأس كبريات الشركات والمؤسسات ودور العلم والتعليم, والتي تدير شركتها بنفسها والتي طرقت باب الاستثمار في أكثر الأدوات الاستثمارية تخصصا وأهمية وتقدما وتطورا والتي أصبح لها منتدى تسعى من خلاله إلى زيادة تعريف المرأة في مجالات الأعمال وكذلك نرى إنجازاتها في مجالات التربية والتعليم وفي مجالات تنمية المجتمع وفي هذا كله خير وبركة ومساهمة فاعلة في عجلة التنمية بكل وجوهها. وفيما ذكر من بعض الدلالات الواضحة تبرز مدى حجم النمو والازدهار والتقدم في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب الاقتصادي والتنموي والذي  سيبقى يشهد المزيد من النمو والتقدم والازدهار في المستقبل بفضل مختلف السياسات الحكيمة التي نراها والتي تسعى إلى خدمة هذا الشعب وهذا الوطن الغالي.