انتهاكات الإمارات أمام القضاء الدولي (3-3)

الانتهاكات الجوية للحدود القطرية كانت شاهدة على تعدي الإمارات الصارخ على القانون الجوي قرصنة وكالة الأنباء القطرية أكبر جريمة في القرن العشرين ارتكبتها الإمارات بحق قطر في الحلقة الثالثة من حديثنا عن الانتهاكات والتجاوزات الاماراتية التي ارتكبت بحق دولة قطر نتحدث اليوم عن قضيتين مهمتين من العديد من المشاكل التي تسببت بها هذه الدولة بشكل يتنافى مع الاعراف والقوانين الدولية. والقضية الاولى تتعلق بقرصنتها لوكالة الانباء القطرية في 24 مايو 2017م. والقضية الثانية تمس التجاوزات غير القانونية بالتعدي على الحدود القطرية من خلال اختراق المجال الجوي القطري. ولهذا فإن رفع قطر قضية ضد دولة الامارات في محكمة العدل الدولية يعيد لقطر مكانتها وحقوقها القانونية التي سلبت منها قبل وبعد حدوث الحصار ويردع الدولة التي تجاوزت كل الحدود بلا احترام للقانون وسيادة دولة قطر. ومن هنا فإن:  الامارات تكون هنا قد ساهمت في ارتكاب عدة انتهاكات وجرائم لا يسمح القانون الدولي بالشروع فيها ضد سيادة دولة قطر التي تعد دولة مستقلة ذات سيادة ومن اعضاء هيئة الامم المتحدة حيث لا يجب المساس بها ولا التعدي على حقوق شعبها او حدودها الاقليمية باستهتار واضح وتماد لا يجب ان يحدث في هذا العصر الذي يتيح للدول الطعن في كل من يتجاوز حدوده لردعه حتى ينال تأديبه بالعقوبات المستحقة ضده. وقرصنة وكالة الأنباء القطرية: كانت بمثابة جريمة القرن العشرين التي ترتكب ضد دولة قطر بتخطيط مدبر تم الاعداد له منذ وقت طويل. وقد اثبتت الدلائل والبراهبن أن الامارات وبعض من ساعدها في ارتكاب هذه الجريمة كانوا السبب في هذه القرصنة التي ترتكب بهدف نشر الاخبار الكاذبة والاساءة لأمير دولة قطر مع اثارة البلبلة في الشارع القطري والوقيعة بين قطر وبعض الدول مثل الولايات المتحدة وايران واسرائيل بشكل مدروس كما سمعنا وشاهدنا تفاصيل القرصنة عبر وسائل الاعلام المختلفة!. أما القرصنة الجوية: فلعل انتهاك الحدود الجوية القطرية من قبل طائرات الامارات الجوية يعد من أبرز هذه الانتهاكات في تاريخ القرصنة الجوية الحديثة التي تدين الامارات بفعل هذا التصرف المشين والمتعمد ضد دولة قطر بهدف العمل على جر المنطقة الى بعض الاستفزازات التي قد تتسبب في بعض المناوشات التي نحن في غنى عنها في مثل هذا التوقيت من قبل الامارات ومن يساندها للاساءة لدولة قطر وجرها الى ساحة الحرب بشكل غير محمود العواقب!. كلمة أخيرة:     لهذا فإن دولة قطر لن تتنازل عن حقوقها وحقوق شعبها ومن يقيم على ارضها مهما كانت الاسباب. ولعل القانون الدولي سيمنح كل ذي حق حقه، فالانتهاكات الاماراتية ضد قطر خلال العام المنصرم كانت عواقبها وخيمة، وعليها ان تتحمل تبعات تلك الجرائم والتجاوزات غير المبررة خلال حصار قطر، ولننتظر الى سماع القرار الحاسم بإدانة الامارات قريبا تجاه كل هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها بشكل غير قانوني!.