المتقاعدون ينتظرون «قانون التقاعد» بعد صدور «قانون الموارد البشرية»

شبكات التواصل الاجتماعي أسهمت في إيصال رسالة المتقاعدينللمسؤولين والكل ينتظر القانون ومكافأة نهاية الخدمةلا توجد أية مبررات لتأجيل القانون وصرف المكافأة للمتقاعدين ما داموا يستحقونها حسب القانون الصريح والواضحهيئة التقاعد تتهرب من توعية المتقاعدين عبر وسائلالإعلام وكانت تلتزم الصمت قبل الهجوم الإعلامي عليها مؤخراً خلال الاسابيع القليلة الماضية تواصل معي الكثير من المتقاعدين المواطنين الذين تفاعلوا من هذا المنبر عبر جريدة الشرق، والذين احتاروا في معرفة حقيقة صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين القطريين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة وحان الوقت لرد الدين إليهم بعد كل هذا العطاء والخدمة بكل أمانة واخلاص. والمسألة الاهم والاكثر رواجا داخل المجتمع في هذه الايام ان المتقاعد لم يعد يعرف حقوقه التي نهبت منه، خاصة ان المكافأة غدت من الحقوق التي يجب ان توفر له بأسرع الطرق قبل فوات الاوان ومغادرة هذه الدنيا، لأن العمر يجري، والقانون واضح وضوح الشمس ولا يحتاج إلى فك رموز او أي لف ودوران حول هذا الحق. وخلال هذه السطور احاول تقديم بعض الآراء والملاحظات التي وصلتني، وتنتقد جهات العمل في الدولة من جهة، وهيئة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية من جهة اخرى، وكذلك مدى التهرب الواضح من صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المواطنين بدون مبرر، حيث إن القانون كان اكثر وضوحا وشفافية في احقية صرفها، بعيدا عن اي غموض في القانون وعلى احقية المتقاعد المواطن في الجمع بين الراتب التقاعدي وحقه في صرف هذه المكافأة.◄ الملاحظة الأولى:وهي تتعلق بالتضارب في القوانين داخل جهة العمل وهيئة التقاعد، وعدم الاجابة عن استفسارات المتقاعدين الخاصة بصرف مكافأة نهاية الخدمة وهي من المسائل المهمة التي يجب ان يتنبه لها اصحاب القرار ومدراء المؤسسات والهيئات والجامعات والوزارات، اذ كيف للمواطن ان يتقدم بشكوى ضد مؤسسته التي عمل فيها وتقديم تلك الشكوى عن طريق «هيئة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية»؟؟.هذه الملاحظة التي ما زال يتحدث عنها كل اهل قطر بغية التوصل إلى حقيقة الامر، فالمتقاعد يجب ان تقوم جهة عمله بالتواصل معه بعد التقاعد وهذا الشيء يكاد يكون معدوما، اذ تنتهي العلاقة بينها وبينه نهائيا فور تقاعده عن العمل مباشرة، وهذه من سلبيات جهات العمل في الدولة، لأن التواصل من المسائل المهمة لكي يعرف دوره الذي يجب ان يلعبه بعد هذه الفترة في خدمة المجتمع، وليس الهدف هو البحث عن «نهاية الخدمة» فقط!!.◄ الملاحظة الثانية:غياب التوعية الاعلامية من قبل «هيئة التقاعد والمعاشات» مسألة في غاية الاهمية، اذ انها كانت صامتة عن موضوع «صرف مكافأة نهاية الخدمة» في السابق، وبعد ان شعرت بالهجوم الكاسح عليها عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي خرجت عن صمتها قبل ايام وتجاوبت مع الاعلام في البوح بأحقية جمع المتقاعدين بين الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وكأنها أتت بالجديد، فهذا الشيء يعرفه الجميع، ولكن المتقاعدين يبحثون عن الشفافية في تصريحات المسؤولين ومدى صحة كلامهم، لأنهم يعرفون بأنه للاستهلاك الاعلامي وتسكيت الناسوليس للشروع في صرف هذه المكافأة لجميع المتقاعدين!!.لا نريد من هيئة التقاعد والمعاشات ان تكون مؤسسة سلبية في التعامل مع جميع وسائل الاعلام بأنواعها المختلفة، بل نريد منها الحضور الدائم في وسائل الاعلام لكي يتم تنوير المجتمع بما له من حقوق، وهذا الحضور يجب ان يقوم على مبدأ الشفافية، خاصة اذا علمنا بأن هذه الكلمة تعتبر من الكلمات السحرية اذا ما ارتبط القول بالفعل، وتكون بخلاف التعتيم والسرية في المكاشفة والوضوح مع الرأي العام!!. يعرف أحدهم «مبدأ الشفافية» قائلا:الشفافية مبدأ تنموي استثماري واقتصادي مهم يعني ضرورة الإعلان والإعلام عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة للدول، فكثيراً ما نسمع من ألسنة المسؤولين أن تصرفات الحكومة تتصف بالشفافية؟!!.◄ الملاحظة الثالثة:إن بعض دول الخليج المجاورة قد اصدرت تعليماتها للمسؤولين في الدولة بمنح زيادة في «الراتب التقاعدي» لمواطنيها مؤخرا بنسبة في حدود 20 — 25 % من الراتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية، وهو ما ينم عن الشعور بأن المواطن المتقاعد يعاني الامرين من ارتفاع المعيشة وغلاء الاسعار، خاصة من تقاعد منذ سنوات طويلة وراتبه التقاعدي يكاد لا يسد رمق العيش ولا يغطي هذا الغلاء او التلاعب في الاسعار إنْ صح التعبير!!. وهذه الخطوة الصحيحة نتمنى ان تطبق على المتقاعدين عندنا، فالحالة متشابهة في تحديات الحياة المعيشية، خاصة ان المتقاعد لا يحصل على راتبه التقاعدي كاملا بعد اقتطاع جميع العلاوات الاخرى كالسكن والسيارات والاضافي وطبيعة العمل والهاتف وغيرها، وكأن المواطن المتقاعد لا يحتاج لكل هذه العلاوات، وهذا خطا!!.◄ الملاحظة الرابعة:وتتعلق بالدور المطلوب من «هيئة الرقابة الادارية والشفافية» في دولة قطر، وما هو الدور الذي يجب ان تلعبه في مثل هذه الظروف، خاصة ان دورها يقوم على «الشفافية» ووضع النقاط على الحروف بهذا الشأن، اذ يمكن ان يكون للهيئة الدور الريادي في تقديم الاستشارة لجهات العمل وهيئة التقاعد تجاه «مكافأة الخدمة» للمتقاعدين القطريين، وهو ما يتطلب اتخاذ بعض الاجراءات والخطوات المطلوبة لزرع بعض الامل في نفوس المواطنين المتقاعدين. ونحن على ثقة بأن هذه الهيئة تحقق طموحات سمو أمير البلاد المفدى في نشر ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع مؤسسات ووزارات الدولة، بما في ذلك مكافحة الفساد الاداري والمالي، والوقوف مع الموظف المواطن على وجه الخصوص.◄ الملاحظة الخامسة:وهي في منتهى البساطة: «ان قانون الموارد البشرية» تم اقراره وتبقى التصديق عليه ليخرج بلائحته النهائية، ولكن «قانون التقاعد» هو الاهم، فلا نريد التأخر في اصداره!!.في الختام:نتمنى ان يكون الهدف الاساسي من توظيف المواطن القطري مشتملا على كافة جوانب الراحة الوظيفية له سواء اثناء عمله او بعد انتهاء خدمته للدولة، مع توفير عامل منح الحقوق له دون نقصان بعد تقاعده عن العمل، وذلك اسوة بما يمنح من حقوق للموظف الاجنبي والوافد الذي تمنح له «مكافأة نهاية الخدمة» على طبق من ذهب وهو يستحقها، فلماذا لا يستحقها المواطن!!؟. كلمة أخيرةمكافأة نهاية الخدمة لا تتعلق بشكل مباشر بجهة العمل أو هيئة التقاعد بقدر ما تتعلق بتوفير الميزانية لهذه المكافأة من قبل جهة العمل التي لا تتجزأ من ميزانية الدولة، والتي تستطيع تحديد قرار الصرف من عدمه، مع الاسراع في الانتهاء من «قانون التقاعد» واصداره قريبا بحلته النهائية، لأنه كما يقول التعبير الشعبي: «انقصت خشومنا» ونحن ننتظر!!؟.