معدل التضخم في قطر يستمر دون الصفر في أبريل

ارتفاع أسعار 7 مجموعات في مقدمتها التعليم تناولت في مقال سابق قبل شهرين موضوع تحول معدل التضخم في قطر إلى المنطقة السلبية منذ سبتمبر 2018، حيث إنه بات يتراجع كمعدل سنوي شهراً بعد شهر -وإن بأرقام محدودة- إلى أن وصل في شهر فبراير 2019 إلى مستوى -1.55%. وقلت في تفسير ذلك: "إن الانخفاض الشديد في معدل التضخم فضلاً عن تحوله إلى سالب إنما يعكس ضعف جانب الطلب على بعض مجموعات السلع والخدمات في مواجهة المعروض منها". وقد صدرت قبل أيام عن مجلس التخطيط والإحصاء بيانات الأسعار لشهر إبريل الماضي، وتبين منها أن معدل التضخم السنوي لا يزال سالباً، وإن بمعدل أقل، حيث انخفضت نسبته إلى -0.39% فقط مقارنة بـ -1.55% في شهرمارس الماضي. وقد جاء هذا الانخفاض الجديد في المعدل السنوي للتضخم محصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات، وارتفاع أسعار سبع مجموعات، بخلاف الشهر السابق الذي حدث فيه العكس-أي انخفاض أسعار 7 مجموعات وارتفاع أسعار 5 مجموعات. ونجد بهذا الخصوص أن الانخفاض في معدل التضخم لشهر أبريل قد حدث في مجموعة الاتصالات بنسبة -10.45%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة -5.62%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة -2.68%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة - 1.06%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة -0.67%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 9.25%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.11%، ومجموعة النقل بنسبة 1.68%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.67%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.83 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.45%. وبالمقارنة ببيانات الشهر السابق نجد أن انخفاض الرقم إلى ما نسبته -0.39% فقط، قد حدث نتيجة بعض التغيرات التي طرأت على أسعار المجموعات المختلفة ومنها؛ أن أسعار مجموعة النقل قد عادت إلى الارتفاع في شهر أبريل-ربما بسبب اقتراب موسم السفر وارتفاع تكاليفه-. كما ارتفعت أسعار الملابس لنفس السبب بعد أن كانت من المنخفضين في مارس. وفي حين ظلت أسعار بعض المجموعات الأخرى سالبة، إلا أن أرقامها قلت عما كانت عليه في مارس ومنها: مجموعة الغذاء والمشروبات التي سجلت تراجعاً بنسبة -0.67% مقارنة بـ -1.16% في مارس، ومجموعة الاتصالات التي انخفضت أسعارها بنسبة -10.45% مقارنة بـ -11.45%. وحصل الشيء ذاته مع مجموعة الترفيه والثقافة، ومجموعة السلع والخدمات التي تحولت من ارتفاع بنسبة 0.27% إلى انخفاض بنسبة- 1.06%. وما يهمني التركيز عليه في هذا المقال هو حقيقة أنه رغم كون معدل التضخم العام لا يزال سالباً بما يسر المستهلكين، لأنه يبشرهم بأن تكلفة السلع والخدمات آخذة في الانخفاض شهراً بعد آخر، إلا أن أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية والخدمية لا تزال في حالة ارتفاع رغم أنها في الأصل مرتفعة جداً. ومن هذه المجموعات؛ مجموعة التعليم، التي ترتفع أسعارها بمعدل 9.25% سنوياً، ومجموعة الصحة التي ارتفعت أسعارها في أبريل بنسبة 0.83%. ومن الواضح أن ارتفاع أسعار هاتين المجموعتين من الخدمات إنما يرجع في الأساس إلى خلل في ميزان العرض والطلب عليهما. ومن ثم قد يكون من الضروري في المرحلة الراهنة الاهتمام بإنشاء المزيد من المدارس بمستوياتها المختلفة، وكذلك إنشاء مستشفيات ومراكز صحية أخرى. وأكرر ما أشرت إليه في مقال سابق، من أن الارتفاع الكبير في الرقم الخاص بمجموعة التبغ- حيث سجل معدلها السنوي ارتفاعا بنسبة 127.19% في أبريل، و 127.2% في مارس- فإن هذا الارتفاع ليس له في الواقع تأثير كبير في رفع معدل التضخم العام، باعتبار أن الوزن الترجيحي لهذه المجموعة في حساب الرقم القياسي للأسعار منخفض جداً ولا يزيد عن 0.27%.