التنسيق الأمني لم يتوقف والقرار "حبر على ورق"

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا يزال "التنسيق الأمني" بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال قائما كالسابق، برغم طوفان الأحاديث والتصريحات من قيادات في السلطة وحركة فتح عن توقفه، وبالتالي التهديد بإعادة تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل التي أدارت ظهرها لاستحقاقات كل الاتفاقات السابقة مع الفلسطينيين، ورفضها كذلك للمبادرة الفرنسية، وإعلانها ضم المستوطنات إليها بشكل رسمي، بمعنى ضم مناطق (ج) إليها، ولم تراع حرمة القرارات الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والمفاوضات.إلى الآن لم نلمس على الأرض أن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال الذي اتخذ مؤخرا قرارا في منظمة التحرير بوقفه أو تعليقه، لم يُنفذ، أو حتى وصل إلى حدّه الأدنى، وهذا ما أكدّه رئيس وزراء السلطة رامي الحمد الله بأن التنسيق الأمني مع الاحتلال " كما كان"، وبأنه "لا يوجد موعد لذلك ولم توضع آليات بعد لتنفيذه".فالقوات الإسرائيلية تقتحم المناطق (أ) بحسب تصنيف أوسلو، وهي للعلم لا تتعدى 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وتطارد وتعتقل أبطال (انتفاضة القدس)، التي يحلو لقيادات السلطة أن تسميها (هبّة)، بل وتسعى بكل ما أوتيت من قوة للجم هذه الانتفاضة.أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) أمين مقبول، صرّح مؤخرا بأن القيادة الفلسطينية جادة في اتخاذ هذه الخطوة (وقف التنسيق الأمني) بعد أن أعطت فرصة لإسرائيل بأن تتراجع عن اقتحاماتها مناطق (أ)، وأن تبدي تجاوبا مع العملية السياسية.خلا هذا التصريح من وجود تلويح ببديل، وعدم البدء بشيء عملي على الأرض من التهديدات، أو للإشارة للاستعداد لذلك، كما هو واضح، فمثلا، في موضوع وقف التنسيق الأمني، طُرح الموضوع باعتباره ردا على اختراقات جيش الاحتلال مناطق (أ)، إذن، حدّد "مقبول" سقف المطالب بوقف عملية الاقتحام تلك، وليس كل الاتفاقيات، بدءا من وقف الاقتحامات للمسجد الأقصى، إلى إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وغير ذلك.نقول ذلك لأن هذه السلطة ارتبطت عضويا ومصيريا بالاحتلال، ولا يمكن لها أن تفك ارتباطها به، إلا إذا قرّرت أن تأخذ مسارا ثوريا، وهو ما لا يظهر من سلوك قيادات السلطة، ولا تبدو في وارد العودة إلى انتهاج الكفاح الثوري من جديد. ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع إسرائيل، لا يعني بالضرورة العودة إلى انتهاج طريق الكفاح المسلح، وحرب التحرير الشعبية لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، فهذا الأمر يحتاج إلى وضع إستراتيجية متكاملة سياسية وعسكرية واقتصادية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا وخارجيا وتحصين الجبهة الداخلية، وإعادة الروح إلى تلك الثقافة الوطنية التي سادت شباب فلسطين والشباب العربي في سبعينيات القرن الماضي، وإظهار الاستعداد من الجميع، وأقصد قيادات السلطة للتخلي عن مصالحهم في سبيل الوطن والقضية الفلسطينية.ولكن بإمكان القيادة الحالية للسلطة، أن تتأسى بنهج الرئيس الراحل ياسر عرفات في كيفية التعامل مع الاحتلال، فهو في الوقت الذي كان ينتقد فيه الهجمات ضد الإسرائيليين، كان هو نفسه وراءها، ومن يمدّ الفدائيين بالمال والسلاح عبر المقربين له، وييسّر الأنشطة المقاومة للاحتلال، وكثيرا ما كان يأذن لقوات الأمن والشرطة بالانخراط في هذه المواجهات، وقد دفع حياته ثمنًا لمحاولته الجمع بين المقاومة والمفاوضات، ولا أعتقد أن الرئيس عباس، وباقي قيادات السلطة على استعداد لفعل ذلك.. وإلى الخميس المقبل.