مكاتب العقارات والمبالغة في إشعال أسعار الأراضي !

قضية مهمة اجتاحت المجتمع مؤخرا وباتت تؤرق الكثير من أهل قطر، وغدت الجهات المسؤولة في الدولة مطالبة بالتدخل الطارئ لإيقاف ما يحدث من تجاوزات واختراقات قانونية ليس لها حدود، وبات هذا الاستغلال للمواطنين تحت رحمة " مكاتب العقارات " التي تصول وتجول وترفع الأسعار وكأنه لا يوجد قانون صارم يحمي الناس من جنون الأسعار والتلاعب بحياة المستهلكين وهو يأتي من باب الطمع كما هو واضح للعيان . من هنا طرحنا هذا التساؤل حول المبالغة في أسعار الأراضي – عبر هذه السطور – لكون هذه المكاتب التجارية لا يوجد لها أي قانون يحدد طريقة البيع والشراء فيها ويقف في وجهها بل ويحدد أسعار العقارات من أراض وبيوت ومشاريع تجارية تحت الإنشاء بشكل دوري بحجة أن سعر الفوت قد وصل إلى هذا السعر بعيدا عن الرقابة .ونتمنى من الحكومة أن تكون أكثر تجاوبا مع " صيحات ونداءات المواطنين " تجاه هذه المسألة، أسوة بما قامت به مؤخرا من فتح قاعات الأعراس لزواج المواطنين بأسعار رمزية للقضاء على جشع الفنادق وأسعارها النارية التي تكلف مئات الآلاف من الريالات لحفل الزواج الواحد الذي لا يزيد على عدة ساعات !! .ومن الظواهر اللافتة للنظر في سوق العقار هذه الأيام وجود بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم اسم " دلال الشنطة " حيث يحمل الواحد منهم شنطة خاصة به بداخلها سندات العقارات وأوراقه الخاصة بالمتاجرة في بيع وشراء العقارات وهو لا يمتلك أي صفة رسمية أو قانونية في الدولة وليس لديه أي ترخيص لمزاولة هذا العمل دون موافقة الجهات الرسمية، وهذا يعد أحد التجاوزات والمخالفات، ولهذا فلا يجب على مكاتب العقارات التعامل معهم لأنهم لا يحملون الصبغة الشرعية في مجال العمل، ومن يتم ضبطهم يمارسون هذا العمل دون ترخيص يجب معاقبتهم بل وإحالتهم إلى " النيابة العامة " لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم، ومن المؤسف أن أغلب من يمارس مهنة " دلال الشنطة " هم من الأجانب الذين يسرحون ويمرحون دون أي تصريح، ومن هنا لا بد من مكافحة هذه الظاهرة غير القانونية، حيث يجب عليهم استخراج " سجل تجاري " باسم هذه المهنة الحرة ولا يتهربون من دفع الضرائب! . كلمة أخيرة :يقول المثل الشعبي " النصاب يأخذ من الحافي نعاله "، فمن يقف في وجوه بعض المكاتب العقارية وأسعارها النارية والمبالغ فيها لمنع كل هذا الجشع والابتزاز للمواطنين ؟!! .