12 سبتمبر 2025
تسجيلعدة رسائل وصلتني تتحدث عن تحديد اسعار الحجر بالفنادق المتوفرة في الدولة، وان اغلب الاسعار مرتفعة ولا تلبي طموحات المواطنين او تغطي تكاليف ميزانياتهم الاسرية. يقول أحدهم: بعد عودة بعض العاملين لدي للبلاد من عمالة منزلية ونحوها، لوحظ ان اسعار حجرهم في الفنادق اصبحت تكلفتها عالية للغاية ولا اكاد اتحملها. وبالنسبة الى اسعار موقع “اكتشف قطر“ نجد ان مجموعة الفنادق التي تم اختيارها للحجر بشكل محدد ومفروض على الناس اعدادها قليلة مع ارتفاع اسعارها بشكل جنوني، بالاضافة الى ان مدة الحجر للفنادق بعيدة جدا (شهرا او شهرين). فيصعب على العائد للبلاد من هذه العمالة ان يجد الحجز المناسب فلا يجد اي حجز نهائيا، لأن هذه الفنادق محدودة، بالاضافة الى ان الاسعار مرتفعة. ويواصل قائلا: اي انك اذا اردت الحجز للخادم او الخادمة او السائق لابد ان تحجز لكل واحد منهم بسعر لا يقل عن ستة آلاف (6000) ريال، بمعنى انك تدفع الف ريال عن كل ليلة لكل فرد، وهذه الفنادق - والله اعلم - تمتلك لأناس معينين او شيء من هذا القبيل. ويضيف: قمت شخصيا بالدخول على اسعار الفنادق الاخرى، فوجدت اسعارها اقل بكثير من الاسعار تلك، وقد فوجئت بأحد المكاتب قال لي: “هناك احد الفنادق لا يزيد على (200) ريال بل اقل من ذلك بكثير، كأن تجد احد الفنادق بسعر (80) او حول هذا السعر وهو امر متناقض ومستغرب في نفس الوقت. ويختم قائلا: انا ارى ان مثل هذه الاسعار المرتفعة ما هي الا احد انواع الاستغلال غير المبرر، واحتكار بشكل لافت للانظار، لابد من الجهات المسؤولة في الدولة التدخل في الامر، لمنع اي تلاعب مكشوف ضد المواطن مع العودة الى السعر الطبيعي والمعتاد. كلمة أخيرة: لابد من تقليل اسعار الحجر في الفنادق تجاه العمالة المنزلية وبأسعار تكون في متناول الناس بما هو معقول ودون مبالغة للوضع الصحي الراهن داخل البلاد بسبب وباء كورونا (كوفيد 19).. نتمنى ذلك. [email protected]