كيف سارت الأوضاع الاقتصادية في ظل كورونا؟

استقرار الأرباح الصافية لـ QNB في الربع الأول تجاوزنا الشهر الأول بقليل منذ أن بدأت قطر والعالم مواجهة وباء كورونا، ولا زلنا إلى اليوم بين مد وجزر، بين تفاؤل ورجاء بقرب انتهاء الوباء، وبين ارقام مخيفة لا تزال تتوسع وتتمدد محليا وعالمياً رغم كل ما تم اتخاذه من إجراءات أوقفت عجلة الحياة الاقتصادية في العالم أو كادت. وقد تداول الناشطون أخبارا عن اكتشاف علاجات للمرض؛ منها علاج تركي، وآخر أمريكي في شيكاغو بالولايات المتحدة، وتمت تجربة الثاني بنجاح أسفر عن ارتفاع سعر سهم شركة جيليد المنتجة له، وارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 15%. ومع ذلك فإن زيادة عدد الإصابات الجديدة بالفيروس يوم الجمعة وتجاوزها 2.25 مليون إصابة في العالم، وحدوث 560 إصابة جديدة في قطر يوم الجمعة، كل ذلك يجعلنا نتأرجح ثانية بين التفاؤل والقلق. وقد استشعر المتعاملون في البورصات هذا الأمر وعادت المؤشرات إلى الانخفاض ثانية مخافة أن يطول الأمر حتى يتم تصنيع علاج ناجع كما قال الدكتور عبد اللطيف الخال. وكان من تأثيرات الوباء على واقعنا الاقتصادي أن تراجع المؤشر العام في بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% إلى مستوى 8576.3 نقطة، وجاء التراجع نتيجة ما أحدثه الوباء في جزء من الربع الأول-الأسبوعين الأخيرين فقط من شهر مارس الماضي- من تأثيرات سلبية على أداء بعض الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن وهي الوطني، والمصرف، ووقود، والإسمنت، وبإلقاء نظرة سريعة على تلك النتائج نجد الآتي: انخفضت إيرادات وقود في الربع الأول من العام 2020 بنحو 123 مليون ريال، في الوقت الذي ظلت فيه التكلفة مستقرة، ومن ثم انخفض صافي الربح بنحو 102 مليون ريال إلى 235.9 مليون ريال. ومن البديهي أن تراجع الإيرادات يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة للجمهور من مادتي البنزين والديزل نتيجة متطلبات التباعد الاجتماعي، إضافة إلى انخفاض طلب الطائرات على الوقود لتقليص الرحلات الجوية، انخفض إجمالي مبيعات شركة الإسمنت في الربع الأول بنحو 47 مليون ريال إلى 166 مليون ريال، ومن ثم انخفض صافي ربح الشركة في هذه الفترة بنحو 12.1 مليون ريال إلى 54.4 مليون ريال. ويمكن أن نفهم أن هذا التراجع في أرباح الشركة يعود إلى انخفاض الطلب على المنتجات لأكثر من سبب من بينها الأوضاع المستجدة بعد تفشي مرض الكورونا. استقرت الأرباح الصافية للوطني في الربع الأول عند مستوى 3585 مليون ريال بانخفاض طفيف عن الأرباح المناظرة للفترة السابقة من العام 2019 وهي 3597 مليون ريال، أي بانخفاض 12 مليون ريال، على عكس ما كان يحدث من زيادات في أرباح السنوات السابقة. وهذا الاستقرار في الارباح يعود في جزء منه إلى التباطؤ الاقتصادي من جراء تفشي الوباء. كما يعود إلى سياسة الحذر التي تدفع مجلس الإدارة إلى اقتطاع جزء من الأرباح في صورة احتياطيات. انخفض صافي ربح مصرف قطر الإسلامي في الربع الأول بنحو 29.9 مليون ريال إلى 643.1 مليون ريال على عكس ما حققه المصرف في السنوات السابقة من زيادات مضطردة في الأرباح، بما يمكن إيعازه في جزء منه إلى سياسة التباعد الاجتماعي المطبقة منذ منتصف مارس الماضي، وإلى الاحتفاظ بجزء من الأرباح على سبيل التحوط، على أن بقية النتائج التي سيتوالى الإفصاح عنها في الأسبوعين القادمين لن تكون بأفضل مما تم الإفصاح عنه حتى الآن، حيث جرت العادة أن تكون الشركات ذات النتائج القوية سباقة في الإفصاح عن نتائجها، في حين تتأخر الشركات الأقل في ذلك، ولو نظرنا إلى الاقتصاد القطري من منظور واسع أي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، سنجد أن الناتج ربما سجل تراجعاً ملحوظاً في الربع الأول بسبب انخفاض أسعار النفط من ناحية، وانكماش اغلب الناس داخل بيوتهم من منتصف مارس، مع توقع أن يكون التراجع أكثر حدة في الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو القادم.