الرقابة العامّة والردع للمخالفين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كثرت الأخبار في الصحف المحلية، التي تعلن عن الغش التجاري في معظم الأنشطة الخدمية، أو اغلاق مطاعم والكافتيريات والكوفي شوبات المنتشرة في الدوحة،وغلافها الجغرافي، والمدن الأخرى،لعدم الالتزام بالشروط الصحية، أو مصادرة واتلاف أطنان من الاغذية غير الصالحة للاستخدام البشري،اما لسوء التخزين أو انتهاء مدة الصلاحية، ويذيّل الخبر بإغلاق المطعم، أو المخازن التجارية، ولن يعاد فتحها،إلّا حال تصويب الأوضاع، واستكمال جميع الشروط المطلوبة بموجب القانون المعمول به من البلدية.نسمع كثيرا، ونقرأ أكثر عن اغلاق المطاعم ومنافذ بيع المواد الغذائية، وبالتأكيد هذا الاغلاق يأتي بعد أن تكون لجان الرقابة ومفتشو البلديات قد اكتشفت مخالفات، فتقوم بواجبها لحماية حياة الانسان مــن الأمراض التي يمكن أن تصيبه،وهذا من الأمور التي لا يجب السكوت عنها، وهي من قضايا الأمن الوطني للبلد.وهناك العديد من المطاعــم يتغاضى مسؤولوها عن حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في اطعام الناس بصورة جــيــّدة وصحيّة،ومراقبة نظافة العاملين، والمواد الغذائية ويضعونها فــي المناخ الملائم لها، وأيضا عدم اهتمام العمال بنظافة الخضراوات، وهذه الأمور كلها لا تساعد على ان يـكـون الـطعام صحيّا.اجراءات الاغلاق ليست كافية،ولم ولن تردع المخالفين، بدليل أن مسلسل بيع السلع الفاسدة وغير الصالحة مستمر، بحسب الصحف، فالعقوبة بسيطة لاسيّما أن المطاعم، أو المحلات المخالفة لا يتم الافصاح عن اسمائها وعناوينها بصريح العبارة في أغلب الاحيان.اذن العقوبة الأدبية من قبل مفتشي البلديات لن تظهر، والأساس ان يتم الافصاح عنها حتى يتنبه المستهلكون ويأخذوا الحيطة بالتعامل مع هذا المطعم أو المنتج مستقبلا.الحالة أصبحت ظاهرة وفي نفس الاتجاه فإن منظومة الرقابة يجب ان تتسلح بقوانين رادعة، تقف في وجه أولئك الذين لا تهمهم صحة الناس وحمايتهم من الأمراض، مهما كان الثمن، فالظاهرة باتت مقلقة وبنفس الوقت مفرحة، فالبلدية تشدّد على الاشتراطات الصحية، وتشنّ حملاتها، فتغلق المطاعم والمحلات التجارية المخالفة، والناس في هذه الحالة يحمون أنفسهم من المضار الصحيّة المترتبة على ذلك.خلاصة القول،المطلوب من الجهات الرقابية الصحية في الدولة، ضرورة متابعة المطاعم، ومنافذ بيع المواد الغذائية المختلفة، مثل البقالات والمعاصر والكافتيريات...الخ، خاصة تــلــك الواقعة في مناطق حيوية ووسط الأحياء السكنية، والتأكد من التزاماتها للاشتراطات الصحية، وفــــق القانون، وذلـــك للحد مــن التجاوزات بالنسبة لسلامة الأكل ونظافته والحفاظ عـليه وتغليفه جيدا.ولا شك أن مفتشي البلديات يقومون بواجباتهم بكل شفافية وحرص وأمانة، ولكن أصحاب هذه الأماكن والمحلات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة، لهم أساليبهم في التهرب من الرقابة واشتراطاتها الصحية.وخطورة غياب الرقابة، أو ضعفها يــؤدي الــى تفاقم الاهمال داخــل المطاعم، غير الحريصة على تقديم وجبات صالحة للاستهلاك البشري، وضرورة معاقبة المخالفين، ويجب ألا يقتصر الأمــر عند حــد الإغــلاق والغرامة المالية فقط، في حال تكرار نفس المخالفة، فيجب أن يصل هـذا الموضوع، إلى ساحات المحاكم كذلك، وان تكـون هـناك غرامة وحــكــم قضائــي بالحبس، أو سحــب الترخيص من صاحب المنشأة الغذائية أو المطعم، فالأمن الغذائي أولا...وإلى الثلاثاء المقبل.