تخوف المؤسسات الائتمانية بعد رفع تصنيف الاقتصاد المصري

رفعت المؤسسات العالمية تقديرها للتصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصرية مع بداية عام 2014 مما يشير إلى التحسن النسبي للاقتصاد المصري، فقد تحولت النظرة المستقبلية للبنوك من "سلبي" إلى "مستقر" للالتزامات قصيرة الأجل، وهذا جيد، ولكن أبقت المؤسسات على تحفظها على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل على المستويين المحلي والأجنبي، وقد واكب ذلك إقرار الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار، إلا أن المؤسسات الائتمانية عادت تشعر بالتخوف بعد أن تكررت أمامها أحداث عنف أعطتها انطباعات سلبية تجاه الاستقرار في مصر، كما أن التخوف الأكبر سيكون من تابع استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تؤدي حتما إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى.ولا شك أن رفع النظرة المستقبلية إلى مستقر من سلبي لن يكون لها تأثيرات إيجابية سريعة خاصة على الاستثمارات الأجنبية خاصة أن التصنيف الائتماني لا يزال متدنيا للغاية ولسوف يظل الوضع كذلك حتى الانتهاء من خارطة المستقبل وإعطاء صورة عن دولة مستقرة، لأنه يرتبط تحسن تصنيف البنوك المصرية بدرجة كبيرة بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية بوجه عام، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن أوضاع السياحة الوافدة بوجه خاص، علاوة على استمرار البنوك في سياساتها الإصلاحية وانعكس هذا التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، على تقييمات الدولة، ومن ثم البنوك من قبل مؤسسات التقييم الدولية، خاصة مع توافر النقد الأجنبي بشكل جيد، إلى جانب وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، من شأنه تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي يتم فيها ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، مما يؤثر إيجابيا على أداء البورصة وتزايد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد نتيجة الإصلاحات التي حرصت الحكومة على تطبيقها في مجال القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار أو الإجراءات الاقتصادية الأخرى، ومنها حزمتا التحفيز الاقتصادي بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وكذلك وجود تحسن في معدلات السياحة، خاصة في مناطق البحر الأحمر، وقيام العديد من الدول برفع وتخفيف حظر السفر إلى مصر، ومن ثَمَّ فإنه من المتوقع أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير بعد الانتهاء من تشكيل جميع مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تشير إلى عودة الاستقرار السياسي والأمني مرة أخرى، إلى جانب تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، ولاسيَّما مع احتمال الحصول على مساعدات مالية جديدة من قبل الدول الخليجية، خاصة أن هذه المساعدات تعتبر السبب الرئيسي لتغيير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري وللمؤسسات العاملة بالدولة وليس لأسباب داخلية، من أهمها الإصلاحات الاقتصادية والحد من الفساد المالي والإداري، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل، وقيام البنوك بتطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي من حيث الملاءة المالية، ويشجع البنوك على تكوين مراكز مالية قوية، وأيضا مدى تراجع الديون والاستقرار السياسي والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج وتحسن سعر العملة المحلية، وتحسن قطاع السياحة. كما أن خطوة التعجيل بتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قد تؤدي إلى تطور إيجابي في تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، لأنها مؤشر جيد على عودة الأمن والاستقرار الذي من دونه لا يمكن أن يطور الاقتصاد أو يتحسن على الأقل في رؤية المؤسسات المالية العالمية التي تصدر التصنيفات الائتمانية، التي تؤثر على تدفق الاستثمارات العالمية والعربية، ومن ثم تعطي الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في تلك المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها الاقتصاد، وتعد مرحلة فاصلة للتغلب على الأزمات وللخروج من عنق الزجاجة.