من مستهلك إلى شريك في القطاع الخاص

تكملة لمقالي السابق.. من موظف إلى شريك في الدولة.. نطرق هنا نفس المذهب، ولكن مع القطاع الخاص وشركات العائلات، التي تستمد بقاءها من المستهلك، وهي تنظر إلى المواطن والمقيم على أساس أنه أساس بقائها، وتحتاج لدعمه من أجل استمرارها، ورضاه مصدر نموها.. وتطالب المواطن والمقيم بالإقبال على منتجاتها.. وفي جانب آخر تطالب الدولة بدعم كيانها، حيث يحتاج القطاع الخاص عامة وشركات العائلات خاصة لأن تطور فكرها، كما فعلت الدولة وتنظر إلى المستهلك كشريك، وعندما تصل الشركات المحلية إلى مصاف الإيمان بأن المستهلك هو شريك لها، وركن أساسي لقيامها، إن كان من حيث كونه السوق الأساسي لها، أو من حيث إنه السبب في قيام الدولة بفرض القوانين لحماية القطاع الخاص. وبناء المدن الصناعية، وتوفير التمويل وتخصيص الأراضي والبنية التحتية لمشاريعه، وتخصيص نسبة له في المشاريع التنموية. إذن.. هو يطالب طرفي المعادلة من الدولة إلى المستهلك لتوفير شروط البقاء له، وهو بنفس النفس مطالب باعتبار المواطن شريكا كما أن الدولة اعتبرت المواطن شريكا، وعملت على رفع إدراكه لكونه شريكا وليس مجرد موظف، نعم هي شراكة في الوطن، والشركات العائلية مطالبة برد الجميل للوطن والمواطن، ومعاملته كشريك وتمكينه ليصبح شريك، من خلال طرح أسهم الشركات العائلية في السوق، وطرح الشركات العائلية في البورصة، يعتبر من أهم السبل لتطوير الشركات العائلية، من شركات تدار من خلال عائلة تتعرض للمشاحنات العائلية وإلى شركات تعمل تحت رقابة كاملة، وتنهج نهج الشركات العامة في سياساتها وإستراتيجيتها وأسلوب عملها، ضامنة بذلك بقاءها واستمرارها في السوق، من خلال إدارة محترفة وتحت مفاهيم الحوكمة، بعيدة عن القرارات الشخصية والانزواء في أركان مظلمة تحاول من خلالها الوصول إلى مكاسب دون التقييد بحوكمة الشركات.. لقد أقدمت العائلات والدول في العالم على العمل مع الشركات العائلية لتخصيصها وطرحها في السوق، ولذلك فإن اعتبار المواطن شريكا في الشركات المحلية هو ضرورة لتطوير الشركات المحلية العائلية، فهو ليس خدمة للمواطن بقدر ما هو خدمة للشركات المحلية. وهنا يصبح المواطن شريكا في الوطن دون إقصاء، فإن كانت الدولة تستمد شرعيتها وقدرتها على تحقيق التنمية من خلال شراكة فعلية مع المواطن، فإن القطاع الخاص وخاصة الشركات المحلية والتي تعتمد أكثر من الدولة على المواطن، لابد من أن تدرك أنه شريك منذ الآن، وإشراكه ضمان لها ولاستمراريتها. وليس هناك ضمان كما هو عندما يحس المواطن أنه شريك في الشركات المحلية، فسيقدم دون تردد على الشراء منها، لأنها شركته ويحرص على بقائها، المواطنة الكاملة بين الدولة والمواطن والشركات المحلية والمواطن. هي فلسفة واحدة فلا يجوز أن تقدم الدولة على تخصيص الشركات العامة، وتمنحها للمواطن.. ومن المواطنين من هم أصحاب شركات محلية وعائلية ويقدمون على شراء الأسهم، وفي الوقت نفسه لا يقومون بما يطلبون لأنفسهم، فهم يستفيدون من كرم وروح المسؤولية في الدولة. ولكن يتمنعون عن القيام بما يطالبون به الدولة. هذه الشراكات المستفيد الأول منها هو الوطن والضمان لأمن الوطن والضمان لأمن الشركات الوطنية، حتى تنتقل الشركات العائلية والمحلية إلى شركات وطنية عامة، ولا يخفى على الجميع أن هذه الشركات تنعم بالبنية التحتية التي شيدتها الدولة، دون دفع ضرائب، وتظل كشركات محلية في حضانة المجتمع فهو من يمدها بأسباب البقاء.. وأهم ما سيمدها الكوادر الوطنية ذات التعليم العالي والمهارات القيمة. من أجل أن تطور الشركات المحلية من عملها. من الإدارة المحترفة إلى العمل المؤسسي البعيد عن العواطف، إلى دخول سوق السندات وتخفيض كلفة التمويل، كل هذا منوط بالخصخصة.. ولكن اليوم نحن ننظر من زاوية أهم وهي النظرة إلى المستهلك كشريك، وهذا هو نهج الشركات الحديثة، حيث تقام شركات اليوم على أساس أن جوهر عمل أي شركة هو المستهلك. وبذلك يكون المستهلك هو محور عمل وإستراتيجية الشركة ومصب اهتمامها، ولذلك فإن اكتمال حلقات دورة العمل والدورة الاقتصادية تحتم تطوير منهج وفلسفة عمل الشركات العائلية، من مركزية إلى قرارات مدروسة بعيدة عن المنافسة مع الآخرين على أساس شخصي بل العمل ببرجماتية اقتصادية تغتنم الفرص.. وليس هناك حل لذاك أفضل من الخصخصة وإشراك المواطن فيها كما عملت الدولة..