التوقيع على «بياض»!

في كثير من الأحيان يقع البعض منا «فريسة» تجاهله لقراءة بنود وشروط الاتفاقيات أو العقود التي يقوم بالتوقيع عليها، سواء تلك المتعلقة بالحصول على خدمات معينة، أو التزامات مالية، أو تعاقد بنكي، أو شراء سيارة، أو... إغفال قراءة هذه الشروط والنصوص بعمق وعناية توقعنا في مشاكل لا حصر لها، ونكون ضحية لبعض الشركات والمؤسسات التي تضع شروطا في الخدمات التي تقدمها تتوافق مع تطلعاتها، وتحفظ حقها في جميع الأحوال، في حين أن حق العميل يكون مغيباً أو مهضوماً، والسبب في ذلك أننا لا نتحدث عن حقوقنا بالصورة المطلوبة، ولا نعرف ما لنا وما علينا، وبالتالي تستمر هذه الشركات في تذليل خدماتها بتلك الشروط المجحفة. من منا مثلاً يقرأ الشروط الخاصة بشراء سيارة سواء من الوكالة نفسها أو من خلال البنوك أو الجهات التي تمول ذلك؟ ومن منا يقرأ الشروط الخاصة بالحصول على خدمات كيوتل؟ ومن منا يقرأ شروط شراء تذكرة سفر؟ ليس هذا فقط، بل إن الغالبية العظمى من الموظفين مثلاً لا يعرفون شيئاً عن اللوائح والأنظمة التي تحدد مسؤوليات وواجبات الموظف، أو الحقوق التي له، فهناك جهل مطبق على هذا الصعيد، وللأسف ان الوزارات والمؤسسات تساهم بذلك، فنادراً ما نرى هذه الجهات تقوم بتوزيع اللوائح الخاصة بالعمل على موظفيها، أو تسعى لتنظيم ورش تثقيفية أو ندوات للتعريف بالحقوق والواجبات التي يكفلها قانون العمل للموظف، فلو سألت أي موظف الآن عن حقوقه وواجباته فإنه في الغالب لا يعرف شيئا عن ذلك. إن هذه القضية بحاجة إلى مزيد من الوعي والتثقيف، وعدم ترك الأمور تسير وفق الأهواء أو المصالح الخاصة بالجهات ذات المصالح، في حين أن ظلما كبيرا يقع على الموظف أو العميل بسبب غياب الوعي، وهي مسؤولية مشتركة. إن ثقافة «التسطيح» ينبغي العمل على إزالتها، فلطالما وقع العديد من المواطنين فريسة جهلهم بما يقومون بالتوقيع عليه، ويؤدي الأمر بهم للدخول الى السجون، جراء التوقيع على التزامات لم يلتفتوا اليها عند التوقيع على ذلك. مغريات عديدة تطرحها بعض الشركات والمؤسسات للاستفادة مما لديها من سلع استهلاكية أو سيارات أو خدمات أخرى، وهو ما يسيل له لعاب البعض من الناس، فيندفعون للحصول عليها دون الالتفات الى ما يترتب على شراء بالأقساط أو التوقيع على «شيكات» مفتوحة، أو على البنود التي تقيد المشتري أو تدفع به إلى الهاوية فيما لو لم يستطع تنفيذ الشروط التي وقع عليها. نأمل أن يلتفت الأفراد إلى هذه القضية، وألا يذهبوا مع عواطفهم دون اعتماد العقل، ودون الالتفات إلى ما يقومون بالتوقيع عليه.