ماهية المسؤولية الاجتماعية في عالم اليوم

تستعد مؤسستنا التي أشرف عليها، والتي تحمل اسما مهنيا عريضا هو " الأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية"، لإطلاق برنامج كبير ونوعي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر أواخر الشهر المقبل بإذن الله، يحمل مسؤولية نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية للقطاع الخاص في دولة قطر، من خلال سلسلة ورش عمل، وملتقيات علمية. وإذ أشيد بخطوة غرفتنا التجارية القطرية على تبني هذا الموضوع المهم ودعمه، أقف معكم اليوم على ماهية المسؤولية الاجتماعية، والتي نريد أن نروجها للمجتمع التجاري والصناعي، من خلال الوقوف عند بعض التعريفات والتي تعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها: * منظومة عالمية تؤسس لقواعد مشتركة من السلوك، والممارسة المنضبطة للأفراد والمجموعات والمؤسسات، للحفاظ على الإنسان والكون وحقوق الأجيال القادمة. * مواصفة اختيارية مبنية على التشاور والاتفاق بين الشركاء، وتشتمل على حزمة من الضوابط والإجراءات، والآليات للتفكير والعمل والرقابة. * هي نظام محاسبي منصف بمستوى"الكل يحاسب الكل"، خاصة فيما يتعلق بالإهمال، والتقصير، وسوء التقدير، والتعدي على حقوق الغير. إن العالم الذي نحيا به الآن ليس عالما عادلا، ولكن مازال أمامنا فرصة جيدة للتخلص من الفقر والظروف الإنسانية القاهرة، والتدهور البيئي. كل المنظمات حول العالم، وكل شركائها يعلمون مدى الحاجة في حياتهم اليومية للسلوك الاجتماعي المسؤول. ولذلك، فإن هدف المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المتمثلة في الصحة، ورفاء المجتمع، وانتمائه لبعضه البعض. ولعل قياس الأداء الكلي لأي مؤسسة وقدرتها على البقاء، والقيام بأعمالها بكفاءة، يرتبط بعلاقتها مع المجتمع الذي تعيش فيه، كما يرتبط بآثار نشاطها على البيئة، ومن حولها، وهذا يقود إلى الاعتراف المتناهي بالأهمية القصوى لضمان مجال حيوي صحي، ومساواة اجتماعية، وحوكمة مؤسسية مقبولة. إن المتفحص حولنا في عالم القطاع الخاص، يجد نهما كبيرا، ورغبة صادقة منهم على تبني برامج مسؤولة اجتماعيا، وكذلك حرصهم على المساهمة في بناء أنشطة مؤسسية، تكون مرجعيتها المهنية، مبنية على معايير عالمية ومعتبرة. وهذا الأمر في حقيقته يؤدي إلى أن هناك خلطا كبيرا عندهم بين الأعمال الخيرية والأعمال المسؤولة اجتماعيا، وإن كان بينهما نقاط التقاء وتوافق عديدة، إلا أن الفرق بينهما كبير جدا. ولذلك حرصت العديد من الدول، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال منظمة التقييس الخليجية التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، على تطوير معايير ومواصفات خليجية، مستنبطة من المقاييس العالمية، إضافة إلى أن كل دولة بدأت تطور مواصفاتها الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية، لكي تتواكب مع التطورات التي تحدث عالميا، خاصة الإيجابية منها. إنني أشيد بتجربة المملكة العربية السعودية، خاصة الغرف التجارية العديدة، ومنها غرفة تجارة وصناعة الرياض، التي أسست مجلسا للمسؤولية الاجتماعية يتبع لها، وكذلك العديد من الغرف التجارية السعودية الأخرى، لكي تحقق توأمة فاعلة بين قطاع الأعمال، والممارسات المسؤولة في هذا العالم الاقتصادي المهم. وتشكل هذه المجالس الآن مرجعية مهنية لقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية لكي تمارس أنشطتها وخدماتها ممارسة مسؤولة. * المشرف العام للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية