شركات التأمين والتلاعب بالجمهور

خلال الفترة الأخيرة كثرت الشكاوى من الخدمات التي تؤديها الغالبية من شركات التأمين، ومدى التزامها الأخلاقي بخدمة المجتمع، والتراجع الكبير في أداء هذه الشركات، التي باتت تضع نصب عينيها تحقيق أكبر نسبة ممكنة من الارباح على حساب الخدمات المقدمة لشريحة المتعاونين معها. نحن لا ننكر على هذه الشركات تحقيق الأرباح، ولكن ان يكون ذلك على حساب الجمهور، وعلى حساب تقليص مستوى الخدمات المقدمة، وهو ما دفع بالغالبية من افراد المجتمع للاعلان عن استيائهم من الخطوات التي تتخذها هذه الشركات، والتي يظهر أنها تهدف من وراء تقليص خدماتها، ومن الاعلان عن رفع نسبة أرباحها، الى رفع اسهمها بسوق الدوحة المالي. آخر الشكاوى قيام عدد من شركات التأمين برفض تأمين سيارات الـ «بيك اب» ذات الاحجام المتوسطة والخاصة بالشركات، دون ابداء أي اسباب منطقية، فقد أقدم بالفعل عدد من هذه الشركات على عدم تجديد بوليصة التأمين لهذه السيارات المملوكة للشركات، وعندما حاول أصحاب هذه الشركات اللجوء الى شركات تأمين أخرى كان الرفض جاهزا، وكان الرد انهم لا يقومون بإجراء تأمين جديد على هذه السيارات، وان على صاحبها العودة الى شركة التأمين الاولى التي قام بالتأمين عندها، والتي أساسا رفضت التجديد! وبالطبع فإن ادارة المرور لن تقوم بتجديد استمارة تسجيل السيارة إلا إذا كان التأمين موجودا، فيا ترى أين يذهب أصحاب سيارات النقل الخاص المملوكة لشركات القطاع الخاص؟ ولمن يلجأون؟ وما هو الحل؟ أمر آخر أقدمت عليه شركات التأمين من أجل مصلحتها بالدرجة الأولى والأخيرة، دون مراعاة لما قد يتكبده الجمهور من أعباء كبيرة، وتضييع للوقت والجهد، يتمثل ذلك باغلاق الفروع الخاصة لها في المناطق المختلفة، والموجودة بمراكز المرور وشركة الفحص الفني، والاكتفاء فقط بالمقر الرئيسي لهذه الشركات، لأنها تعرف جيدا انها لو كانت موجودة على سطح القمر لاضطر الجمهور للذهاب اليها، عبر مكوك الفضاء، فلا يمكن تجديد ترخيص السيارة إلا بعد القيام بتأمين للسيارة، وبالتالي سيذهب هذا السائق اليها مرغما اينما كانت، فلماذا تفتح فروعا، لتدفع ايجارا وتضع موظفين؟! سياسة تقليص الفروع، وتخفيض الموظفين، وتقليل النفقات، وتطبيق ما هو في مصلحة الشركة حتى لو كان على حساب الجمهور، هذه السياسة هي المتبعة لدى شركات التأمين، دون ان تجد من يقول لها توقفي، ودون ان يجد الجمهور من يحميه من تصرفات وخطوات هذه الشركات. مطلوب من الجهات المختصة، وتحديدا وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد التدخل من أجل الصالح العام، فلا يعقل أن تترك هذه الشركات لتتلاعب بالجمهور كيفما تشاء دون أن تجد من يحاسبها. المبرر الذي تسوقه هذه الشركات ان الخسائر التي تتكبدها جراء الحوادث، وانخفاض قيمة التأمين، يدفعاها للاقدام على الخطوات التي أقدمت عليها، وهذا اعتقد انه غير مبرر، فهناك وسائل يمكن بحثها، ولكن لايكون ذلك على حساب الجمهور.