الاستثمار في الأسهم القطرية خلال الشهور القادمة

19.6 مليار ريال أرباح 46 شركة مدرجة اتصل بي عدد من القراء يسألني عما إذا كانت موجة الانخفاضات التي طالت أسعار الأسهم القطرية في الأسابيع الأخيرة قد أوصلتها إلى ما يُعرف بمستويات الدعم التي يمكن عندها البدء في الشراء من جديد، على أمل تحقيق أرباح عند عودتها إلى الارتفاع ثانية في الشهور القادمة، أم أن الأسعار ما زالت مرشحة لمزيد من التراجعات في الأسابيع القادمة؟ وكان المؤشر العام قد انخفض في الساعة الأولى للتداول يوم الخميس الماضي إلى مستوى9441 نقطة، قبل أن يتماسك ثانية ويعود عند الإقفال إلى مستوى9621.7 نقطة، وهو ما بات يقل بأكثر من ألف نقطة عن أعلى مستوى وصل إليه هذا العام. وللإجابة على هذا التساؤل لابد من إبراز النقاط التالية التي تتصل اتصالاً مباشراً بالموضوع، وتؤثر على مجريات الأمور: أولاً: إن موجة الانخفاضات الأخيرة قد طالت أسعار الأسهم القطرية في موسم الصيف، حيث يغيب كثير من المتعاملين عن السوق في إجازات خارج البلاد. وقد أثر ذلك على أحجام التداولات في معظم الأيام، وكانت بالكاد تصل إلى أقل من مليار ريال في معظم الأسابيع. ثانياً: إن غياب المتعاملين الأفراد كان يقابله في السابق قيام المحافظ الأجنبية بعمليات شراء صافي، كفيلة بدعم الأسعار والمؤشرات. ولكن ما حدث في الأسابيع الثلاثة الأخيرة هو تغير توجهات تلك المحافظ الأجنبية من الشراء إلى البيع الصافي، مما أفقد السوق توازنه السابق. وقد يكون هذا التغير في مواقف المحافظ الأجنبية تكتيكيا لإعادة بناء مراكز جديدة لها بأسعار أقل، أو ربما لأن تلك المحافظ قد قررت الخروج من السوق والانتظار لمعرفة اتجاهات المؤشرات في الأسواق العالمية الرئيسية، وخاصة بعد حدوث تراجعات مهمة في مؤشرات الأسهم المهمة في العالم مثل داوجونز. ثالثاً: إن من بين الأسباب المهمة لتراجعات الأسعار والمؤشرات هو ما أظهرته نتائج كثير من الشركات المدرجة في البورصة من تراجع في أرباحها في النصف الأول من عام 2019، أو أنها في البعض منها قد نمت بمعدلات أقل من السابق. كما لوحظ أن إجمالي الأرباح المتحققة لـ 46 شركة كان يقل بنسبة 6.3% عن مثيله للنصف الأول من عام 2018، ليصل إلى مستوى 19.6 مليار ريال. وهذا التراجع في مستويات الأرباح المتحققة يدفع باتجاه إمكانية توزيع عوائد أقل على المساهمين مع نهاية العام.. وهنالك بعض الشركات التي تراكمت لديها خسائر كبيرة وصلت بها إلى تقديم مجلس إدارتها طلباً للجمعية العمومية للشركة لخفض رأس المال للتخلص من الخسائر المتراكمة كما حدث مع بنك قطر الأول مؤخراً، وفودافون من قبل، وقد يحدث ذلك مع الطبية مستقبلاً. رابعاً: إن المؤشر العام قد كسر حاجز الدعم القوي عند مستوى 9725 نقطة، الذي كان يرتد دونه عند كل انخفاض سابق، ووصل إلى مستوى 9621 نقطة، مع كونه قد انخفض إلى أقل من ذلك أثناء تداولات الخميس، وتحديداً إلى مستوى 9441 نقطة كما أشرت إلى ذلك أعلاه. وهذا الأمر يجعل المتعاملين على حذر من إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض في جلسات التداول القادمة، ومن ثم فهم قد يفضلون التريث في بناء مراكز جديدة لحين اتضاح الموقف. وخلاصة ما تقدم، فإنني أوصي بعدم الاستعجال في شراء أسهم، أو بناء مراكز جديدة، وتأجيل ذلك إلى شهر أكتوبر القادم، حتى يكون صاحب القرار الاستثماري في وضع أفضل للحكم على مجريات الأمور، وبوجه خاص: معرفة مستوى الدعم الجديد للمؤشر العام، ومعرفة مستويات أرباح الشركات لفترة الـ 9 شهور الأولى من عام 2019 عند الإفصاح عنها في أكتوبر القادم. وإضافة إلى ذلك متابعة ما يجري في الأسواق العالمية من تطورات للاطمئنان على عدم انزلاق الاقتصادات الرئيسية في العالم في مرحلة ركود كثر الحديث عنها والتنبؤ بقرب حدوثها. على أن هذه التوصيات تقتصر على المستثمرين فقط، ولا تمتد للمضاربين الذين غالباً ما يتخذون قرارات للشراء أو البيع على ضوء الظروف اليومية أو القصيرة الأمد لاقتناص أرباح سريعة.