قراءة في تقرير التنافسية العالمية للعام 2017 - 2018

قطر تتمتع بوفرة رؤوس الأموال صدر قبل ثلاثة اسابيع التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عن الوضع التنافسي لاقتصادات العالم في عام 2017. وقد احتلت قطر في هذا التقرير المركز الثاني عربياً، والمركز 25 بين 137 دولة على مستوى العالم. ووصف التقرير - في الجانب الخاص بدولة قطر- حال الاقتصاد القطري في مرحلة ما قبل بدء الحصار في 5 يونيو 2017، ومن ثم فإن بياناته تعكس رأي الذين شاركوا في الإجابة على أسئلته عن عام 2016 والنصف الأول من عام 2017. والتقرير يقيم وضع الاقتصاد في 12 محوراً أساسياً، تتفرع إلى 114 محورا فرعيا. والمحاور الأساسية تتوزع بين: واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وجهوزية التكنولوجيا، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والاختراع. ونحاول في هذا المقال إعطاء القارئ فكرة عن المعلومات الواردة في التقرير، والمجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالمياً وتلك التي لا تزال فيها في مرتبة متوسطة أو متأخرة. ومن حيث المعلومات الأساسية نجد أن الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قد انخفض-بسبب انخفاض اسعار النفط إلى 156.7 مليار دولار، بمتوسط 60.8 ألف دولار للفرد الواحد. ومن ثم تراجع ترتيب قطر إلى المركز 25 عالمياً في تقرير التنافسية عام 17/2018 من الثامن عشر في عام 16/2017 ، و14 في تقرير 15/2016، وكان أفضل مركز حققته قطر هو الحادي عشر في عام 12/2013. وعن ترتيب قطر في المحاور نجد أنها في محور المؤسساتية حققت المركز الأول في المحور الفرعي المتعلق بما تتحمله الأعمال في قطر من تكلفة نتيجة العنف والإرهاب، حيث جاءت التكلفة في قطر الأقل بين دول العالم. وجاءت قطر في مراكز متقدمة في ثلاثة محاور فرعية أخرى هي الرابع من حيث ثقة الجمهور في السياسيين، والرابع من حيث فعالية الإنفاق الحكومي. وفي المقابل جاء ترتيب قطر في المركز 136 عالميا-أي في المؤخرة- من حيث قوة حماية المستثمر. وعلى محور البنية التحتية جاءت قطر في مركز متقدم (6 عالميا) من حيث جودة مرافق النقل الجوي، (12) من حيث جودة مرافق النقل البحري، والمركز (17) من حيث جودة الطرق، لكنها تأخرت إلى المركز 54 من حيث خطوط الهاتف الأرضية. ومن حيث بيئة الاقتصاد الكلي، تبوأت قطر المركز الأول عالمياً من حيث انخفاض معدل التضخم لديها، والمركز الرابع من حيث الادخار الوطني الإجمالي، وجاءت في المرتبة 25 من حيث قوة تصنيف الائتمان. وفي المقابل تراجعت إلى مركز متوسط عالمياً (66) من حيث الدين الحكومي، وتأخرت إلى المركز(90) من حيث عجز الموازنة العامة. وبالطبع كان ذلك محصلة لانخفاض أسعار النفط في عام 2016 وحتى منتصف 2017 كما أسلفنا. وعلى محور الصحة والتعليم الابتدائي، جاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث محدودية انتشار مرض نقص المناعة، والمرتبة (10) من حيث جودة التعليم، والمرتبة (36) عالمياً من حيث توقع العمر عند الولادة، ولكن ترتيبها كان متوسطاً(45) من حيث وفيات الرضع، وهو قد تأخر إلى (96) من حيث معدلات القيد في التعليم الابتدائي. وعلى محور التعليم العالي والتدريب تميزت قطر عالمياً في جودة التعليم (5)، وجودة تعليم الرياضيات(6)، وجودة إدارة المدارس    (7)، ومدى تدريب الموظفين(14). ولكن ترتيبها تأخر إلى المركز (105) في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي. وفي محور نجاعة سوق السلع، جاءت قطر في المركز (15) عالمياً، وتقدمت إلى المركز(2) عالمياً من حيث انخفاض مستويات الضريبة، وإلى المركز(4) في مسألة تأثير الضرائب على الحوافز للاستثمار، والمركز (14) من حيث مدى هيمنة السوق، ولكنها تراجعت إلى المركز (86) من حيث انتشار الملكية الأجنبية، وإلى المركز (91) من حيث عدد الإجراءات اللازمة لبدء عمل جديد. وعلى محور كفاءة سوق العمل، تقدمت قطر إلى المركز(2) عالمياً من حيث  انخفاض تأثير الضرائب على الدخول في سوق العمل، والمركز(9) من حيث معدلات التوظيف وإنهاء الخدمات، وجاءت في المركزين (7) و(9) من حيث اجتذاب أصحاب المواهب والحفاظ عليها، ولكنها تأخرت إلى المركز (116) من حيث مشاركة المرأة في سوق العمل، وإلى المركز (101) من حيث تكلفة الإعفاء من العمل. وفي محور تطور سوق المال كانت قطر في مراكز متقدمة من حيث توافر رؤوس الأموال(5)، وسهولة الحصول على قروض(7)، وتطور تشريعات السوق(9)، ولكنها تأخرت إلى المركز (127) على مؤشر الحقوق القانونية. وفي المحاور الرئيسية الأربعة الأخيرة كانت قطر في مراكز متقدمة في مجالات مثل استخدام الإنترنت(7)، والاشتراك في خدمات الموبايل العريضة(7)، ومشتريات الحكومة من المنتجات التقنية(3)، ومدى توفر العلماء والمهندسين(5)، وكانت بقية المحاور الفرعية الأخرى في مراكز متوسطة، وبدون مراكز متأخرة.