انتهاكات الإمارات أمام القضاء الدولي (2-3)

القانون الدولي لا يرحم ومن يتعدى حدوده لابد من ردعه وإيقاف مثل هذه الانتهاكات محكمة العدل الدولية ستقول كلمتها لأنها لا تجامل ولا تسكت عن الحقوق المنهوبة كانت وما زالت قطر تؤمن دائماً بأن اللجوء إلى القضاء الدولي سيكون بمثابة الرد الحقيقي على كل الانتهاكات والتجاوزات الإنسانية والعنصرية التي قامت بارتكابها دولة الإمارات تجاه دولة قطر وأفرادها ، حيث أصبح اللجوء إلى الاقتصاص منها هو الحل الوحيد لإيقاف مثل هذه التجاوزات لإعادة الهيبة لمن سلبت منهم حقوقهم عبر هذه المنصة الدولية المنصفة للجميع؟!!  وفي بداية شهر يوليو 2018 م تبدأ محكمة العدل الدولية الاستماع في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعل مناقشة هذه الانتهاكات:  لن يمر مرور الكرام على دولة الإمارات .. لأن استعمالها طريق التعسف في انتهاكاتها ضد دولة قطر والشعب القطري سيكلفها الكثير من العقوبات الدولية .. فما حدث خلال حصار قطر وقعت الكثير من هذه التجاوزات التي توجب على قطر تقديمها إلى القضاء الدولي لرد الاعتبار ومن ثم معاقبة دولة الإمارات عن طريق سيادة القانون ومحاسبة أصحاب هذه الجرائم في الوقت المناسب ؟!!. ولذا نجد:  أن الانتهاكات الإماراتية كانت عديدة وهي تتعلق بكافة الأضرار التعليمية والأسرية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في إطار الحصار المفروض ضد قطر منذ عام مضى .. وقطر تحاول أن تقدم للعالم بأن دولة الإمارات مارست التمييز العنصري ضدها بشكل مكشوف لا يدعو للشك في ذلك ؟!!. وكلنا يعلم:  تلك التجاوزات التي قامت بها الإمارات .. ومن هذه الانتهاكات ما يتعلق: -    بالجانب الاقتصادي -    والجانب التعليمي -    والجانب العقاري والاستثماري -    والجانب الاجتماعي والأسري -    وجانب الماشية والحلال -    والجانب العسكري والمجال الجوي -    وجانب التمييز العنصري -    والجانب الإعلامي .. وغير ذلك. توثيق الانتهاكات: ولعل جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في توثيق آلاف الانتهاكات غير القانونية كانت شاهدة على كل هذه التجاوزات في دولة الإمارات وبخاصة التي تمس الأفراد والشركات من خلال الإضرار بشركاتهم وعقاراتهم وحقوقهم الأخرى. كلمة أخيرة :     في نهاية المطاف .. لا يصح إلا الصحيح .. وكما يقول العامة في أمثالهم الشعبية " كل ظالم وله يوم " .. وما قدمته دولة الإمارات من أنموذج سيء في علاقتها مع دولة قطر خلال الحصار يؤكد على أن القانون الدولي لن يقف موقف المتفرج تجاه حقوق الغير .. بل سيقف مع الحق ضد الباطل في مثل هذه الانتهاكات الجائرة!!؟.