تصاعد التهديدات الإسرائيلية!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لم يكن متوقعا أن تهدد سلطات الاحتلال، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن واصلت السلطة الفلسطينية إجراءاتها على الأرض لوقف التنسيق الأمني معها، والتحرك لعزل إسرائيل ، فالرجل لغاية اللحظة حريص، بل ويدافع بقوة عن أهمية هذا التنسيق وفوائده للطرفين !.ماهية هذا التهديد لم يكشف عنها ،فربما تدبير جريمة اغتيال للرئيس عباس، أو انتظار قدومه إلى المقاطة "مقر السلطة في رام الله" ومحاصرته حتى الموت، كما سبق أن فعلت بسلفه الراحل ياسر عرفات، أو بوسائل أخرى مبتكرة وأكثر بشاعة وفظاعة تتفتق عنها العقلية الإجرامية لأجهزة المخابرات الغسرائيلية .لعل الأمر الذي لا يمكن إغفاله من وقف التنسيق الأمني معها ،هو ما دفع الاحتلال لإرسال رسالة تهديد إلى عباس قبل أيام، لما لهذه المسألة من أهمية كبرى لأمن الاحتلال ومستوطنيه.فالتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وهو تعاون استخباري متبادل بين الجانبين السلطة والاحتلال، والأخير هو المستفيد منه حصريا، والهدف منه هو ردع استباقي للمقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية من تنفيذ أي أعمال ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية لينعموا بالهدوء والأمان والاستقرار، فيما الشعب الفلسطيتي يكابد كل أشكال القهر والظلم والأذلال.ومن مظاهر هذا التعاون كذلك ، إلزام أمن السلطة بإعادة أي مستوطن أو جندي "ضلّ" طريقه واقتحم مناطق (ا،ب)، وهنا يمكن القول أن العدو المشترك للجانبين هو الشعب ومقاومته للوجود الإسرائيلي الجاثم على أراضيه ويحصي عليه أنفاسه، والزام من نوع آخر بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية.تهديد الاحتلال للفلسطينيين حمل معه هذه المرة جديدا، وهو أن "الدبابات الإسرائيلية ستقتحم أراضي يهودا والسامرة جميعها في غضون 24 ساعة وسنتولى إدارة المناطق أحسن منكم".وكانت"مركزية" منظمة التحرير"ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني"، قرر وقف التنسيق الأمني بجميع أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفها قوة احتلال، وأن يبدأ تطبيقه على الفور ، لكن كما وضح خلال الأشهر التي مضت على القرار أن عباس وضعه في جيبه، كما أنه لم يحدد بعد موعدا لذلك.وفي ظل تشكيك البعض في حقيقة القرار، واعتبار أن هدفه مجرد المناورة السياسية، فإن الرئيس عباس مطالب باحترام نظام المؤسسية في منظمة التحرير والسلطة على حد سواء ما يعني ضرورة التطبيق الكامل والشفاف والفوري لوقف التنسيق الأمني دونما استثناءات تفرغه من محتواه، ما يعني أن تتخلى السلطة الفلسطينية عن القيام بدور "الحامي"للإسرائيليين بمنع شن هجمات ضد الاحتلال.ويشكل القرار، إنْ تم تطبيقه، أقوى رد فعل فلسطيني على سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها حكومة نتنياهو الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي التف حوله الشعب حينها لتمكين القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط التي ستتصاعد دون شك بهدف ثنيها عن المضي قدما في تطبيقه.على كل حال ..إسرائيل قبل غيرها ،وحتى قبل أن تعرف قيادات في السلطة الفلسطينية ،...تعلم أن ما يقال شيء ، وما يجري على أرض الواقع شيء آخر مختلف، فعلى سبيل المثال تأخذ تصريجات المراسل العسكري للقناة الثانية الإسرائيلية روني دانييل الذي يعتبر أيضا ناطقا باسم الجيش، قال بكل ثقة إن السلطة أبلغت الجهات المعنية ألا جديد في موقفها من التنسيق الأمني وهو متواصل !...وإلى الخميس المقبل .