منظر غير حضاري أمام جمعيات "الميرة" التعاونية!

على وزارة البلدية والبيئة إنهاء ما يحدث في جمعيات الميرة تجاه هذا التصرف ذي الأبعاد التجارية البحتة بلا رقابة، مع غياب دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن مراقبة مياه الشرب في المساجد وصرفها على من لا يستحقها. منظر غير حضاري بالفعل يحدث امام جمعيات الميرة التعاونية وفي مواقف سيارات الزبائن الذين يقومون بالتسوق. حيث تتكدس سيارات الزبائن الذين يرتادون هذه الجمعيات لشراء المواد الغذائية والمنزلية بشكل يومي ودون انقطاع، ولكن ان تذهب الى مثل هذه الاماكن لشراء حاجاتك فتعود الى بيتك وقد اتسخت ملابسك واحذيتك من جراء مستنقعات المياه التي توجد تحت سيارتك وعلى جوانب مواقف السيارات فهنا يكون الاهمال بعينه مع عدم المبالاة من قبل ادارة هذه الجمعيات التجارية التي تسعى للربح السريع وبأي طريقة كانت على حساب جودة خدماتها!. ولعل السكوت عن هذا العمل المشين الذي لا يمر عبر مراقبة الجهات المسؤولة في الدولة يضع العديد من علامات الاستفهام ويجعلنا نطالب وزارة البلدية بشكل خاص بمحاسبة من يلجأ الى هذا التصرف الذي يهدف لتحقيق اهدافه التجارية دون رادع!.  ولهذا نجد أنه:  من الواجب على جمعيات الميرة الاستهلاكية أن تسعى لتحسين خدماتها وتطويرها والارتقاء بها للاحسن لصالح الزبائن. والا تكون ادارتها تعمل من اجل الربح غير المقنن بما ينعكس على سياستها بسمعة لا تليق بها كمؤسسة تجارية لها تاريخها الطويل.. وهنا يجب ايقاف مثل هذه الاعمال التي تسيء للعمل التجاري ولا تسعى لتقديم خدمات متطورة مع العصر بل تنعكس بشكل سلبي على ادارتها التي يتطلب مثل هذا التصرف محاسبتها وعدم التلاعب بالمهمة التجارية التي تقوم بها داخل المجتمع على حساب المبادئ المتعارف عليها!.  أين الدور الرقابي لوزارة البلدية؟  ولهذا فدور وزارة البلدية والبيئة اصبح مطلوبا في الرقابة ومنع اية مخالفات تحدث اليوم ولا تخدم مصالح الناس او لا تسهم في الارتقاء بالسوق الغذائي الذي يعول عليه الكثير بأن يرتقي بخدماته بالشكل الذي يدخل في نفوسهم الارتياح وعدم التكلف او عدم الرضا عن الخدمات التي تقدم لافراد المجتمع دون استثناء . وزارة الاوقاف تتحمل جزءا من المسؤولية: وهناك نقطة مهمة تتصل بهذا الموضوع يجب عدم اغفالها في هذا المقام. وهو ان مياه الشرب التي توجد في اغلب المساجد يتم استغلالها واستخدامها الاستخدام السيئ الذي لم توضع هذه المياه من اجله. فبعض العمال الذين يعملون على غسيل سيارات الزبائن في جمعيات الميرة يعملون على جلب المياه من المساجد لهذا الغرض. والسبب انه لا توجد رقابة من قبل وزارة الاوقاف على مياه الشرب .  كلمة أخيرة:     في الختام فإننا نطرح هذا الموضوع للنقاش عبر هذا المنبر بعد كثرة الشكاوى ضد جمعيات الميرة التعاونية والاستهلاكية بعد ان طفح الكيل من خلال ترك هذه القضية بلا متابعة وعدم الاهتمام بها. ونتمنى ان تتجه الجهات الرقابية في الدولة لأخذ كافة الاجراءات القانونية لمنع مثل هذه التجاوزات التي نرجو ازالتها من قاموسنا التجاري، وهي ليست في "جمعيات الميرة" فقط بل نجدها ايضا في المؤسسات والمولات والمجمعات الغذائية الأخرى وبتجاهل كبير!.