نار العقارات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قد صارت قطر من أكثر الدول غلاء على مستوى العالم بالمقارنة مع الدول التي تضاهيها في التطور السريع الذي ظهرت نتائجه من حيث التطور العمراني وزيادة عدد السكان بسبب حجم المشاريع التي لا تتوقف. أمام هذا التسابق المحموم بين التجار في التنافس على رفع الأسعار فإن الدولة مشكورة مطالبة بالتدخل أكثر وأكثر- رغم محاولاتها المتدرجة - لكبح جماح الطماعين الذين يستغلون حاجات الناس ولا يراعون المصلحة العامة. لابد من وضع سقوف أسعار- ليس فقط المواد الغذائية -لا يجب تجاوزها ومن تسول له نفسه تجاوزها يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومن تثبت إدانته يعاقب ليكون عبرة لغيره.من الأسعار التي تزداد باستمرار هي أسعار العقارات التي ضربت أرقاما فلكية فلم تعد بالمتناول بما في ذلك المناطق البعيدة عن الدوحة هي الأخرى أسعارها نار والدولة هنا مطالبة بفتح هذا الملف وإيجاد حلول سريعة له. من ضمن الاقتراحات مثلا فرض ضريبة على الأراضي البيضاء أي تلك التي يتركها صاحبها بدون استثمار أو بناء وهذه الفكرة تطبق في بعض الدول المجاورة وجاءت بنتائج جيدة. فكرة أخرى بأن تقسم الدولة أراض وتبيعها بأسعار معقولة مما يخلق منافسة مع القطاع الخاص وبالتالي يضطر التجار "لتنزيل" السعر وفي النهاية يكثر المعروض فيقل السعر من جهة وتتاح للزبون خيارات عديدة يختار ما يصلح له. على صعيد المواطنين نهيب بالدولة الإسراع بتوزيع الأراضي على المستحقين شريطة توافر الخدمات من ماء وكهرباء وخلافهما من الضروريات التي لا يستغني عنها الانسان في هذا العصر. الوضع الراهن يعطي المواطن أرضه في منطقة لاتزال تفتقد للخدمات أو يكون تعمير المرافق جنبا إلى جنب بناء الشخص لمسكنه وأحيانا كثيرة يخلص المسكن والمرافق لم تكتمل. أحيانا يضطر الشخص أن يستدين من البنك حتى يشتري بيتا وبعد مدة يأتي دوره في الحصول على الأرض والقرض وهو بالمناسبة - أي القرض- أقل بقليل من تكلفة المنزل المناسب فيضطر القطري أن يأخذ قرضا لاكمال بيته وهكذا يعيش في دوامة الديون حتى أخر يوم في حياته. نقترح على السادة المسؤولين أن يعيدوا النظر في المبلغ المخصص لقرض الاسكان، فالحالي لا يتواكب مع موجة الغلاء التي طالت كل شيء و لم يسلم منها قطاع البناء هذا أولا . وثانيا أرجو أن يعفى المواطن من "رهن منزله" مدة القرض - على حد علمي 15 سنة - ويترك له الخيار في التصرف متى شاء.