تحويل كلية المجتمع لجامعة وطنية ثانية

مع بداية السنوات الخمس القادمة تحتاج " جامعة قطر " الوطنية إلى التنسيق مع " كلية المجتمع " بخصوص تحديد أعداد الطلبة المقبولين، بل وتحديد نوعية الطلبة. ومع إنشاء جامعة قطر بقرار رسمي في الدولة سنة 1977 م وهي نفس السنة التي خرجت لهذا المجتمع الدفعة الأولى من طلابها وطالباتها والعيون تتجه إلى إنشاء جامعة وطنية ثانية تخفف العبء عن هذه الجامعة وتسهم في بناء الوطن أسوة بدول الخليج المجاورة التي تعددت الجامعات فيها بل ووصل في إحدى الدول إلى أكثر من 24 جامعة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية.وبات سيناريو افتتاح جامعة قطرية ووطنية ثانية مطلوبا مع تمول الدولة لها تمويلا كاملا، وهو ما بات يلوح في الأفق، وبات من الضرورة أيضا الاهتمام بهذا الأمر لخدمة أجيال اليوم تخفيفا عن كاهل الأسر القطرية التي ترسل أبناءها إلى الخارج بهدف تعليمهم والعودة مسلحين بالعلم لخدمة بلدهم . وخلال السنتين الماضيتين غدت جامعة قطر الوطنية الأولى والوحيدة في الدولة تعاني من بعض الصعوبات والتحديات، منها تزايد عدد الطلاب والطالبات في الجامعة والتي قد تصل قريبا إلى 20000 (عشرون ألفا) من البنبن والبنات وهو ما يستلزم اتخاذ بعض الإجراءات للارتقاء بالجامعات الوطنية والسير بها نحو التقدم والازدهار نحو البناء والتنمية البشرية وتغذية سوق العمل القطري بالكفاءات الوطنية القادرة على الإنتاج لحمل رسالة ورؤية قطر الوطنية 2030 بشكلها الصحيح، وبما يخدم توجهات القيادة السياسية في قطر نحو بناء تعليم جامعي وتعليم عال بالصورة التي نتمناها جميعا لصالح قطر الغد، في ظل الرعاية الكريمة لسمو أمير البلاد المفدى الذي يتابع باهتمام هذا التطور ويعيش أفضل سنوات الارتقاء بالتعليم الجامعي ومنه بالتأكيد السير نحو جامعات وطنية متطورة تسير بخطى مدروسة ومخطط لها بما يخدم توجهات الدولة.ولابد اليوم من تحويل " كلية المجتمع " إلى جامعة وطنية ثانية كسبا للوقت وتخفيفا على تزايد أعداد جامعة قطر الوطنية الأولى والوحيدة في الدولة. ورغم الكلام الذي يدور خلف الكواليس بأنها كلية ضعيفة المستوى، إلا أن هذا الكلام قد لا يكون دقيقا، لأن الكليات والجامعات التي تولد صغيرة وبسيطة لابد أن تلتفت إليها الدولة من جديد وتسهم في تطويرها والارتقاء بها أسوة بكافة الكليات والجامعات الحكومية كذلك والخاصة لتكمل المسيرة في بناء هذا المجتمع.والفكرة التي يتداولها المجتمع القطري هذه الأيام هي تخفيف الزحام غير العادي الذي تعيشه الجامعة الوطنية الوحيدة في الدولة، وأنه حان الأوان لتوسعتها أو تحويل كلية المجتمع إلى جامعة وطنية ثانية ولكن بتطوير الكلية أولا بما يساير المعايير العالمية في مجال التعليم الجامعي وفتح تخصصات جديدة في كافة المجالات لكي تكون على قدر من المساواة مع الجامعة الوطنية الأولى في الدولة.وما من شك في أن الاتجاه نحو إنشاء جامعة وطنية ثانية بعد " جامعة قطر " الوطنية سوف يعزز مسيرة الجامعات الحكومية نحو تطوير التعليم الجامعي ويسهم مساهمة كبيرة في توجيه رؤية قطر الوطنية 2030 نحو مسارها الصحيح أسوة بما يحدث من تغييرات داخل المجتمع القطري الذي يزداد عدد سكانه في كل يوم، وبات من الضروري جعل الجامعات الوطنية أفضل حالا من غيرها من الجامعات الخاصة داخل المجتمع.مع تأكيد هذه الرؤية على نظام تعليمي يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، ويتضمن: * مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. وفرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد. وبرامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع.** كلمة أخيرة:الموضوع يحتاج إلى دراسة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة المهمة للارتقاء بالتعليم الجامعي والعالي بخطط مدروسة وليس باتخاذ قرار عشوائي قد يتسبب بالإضرار في المنظومة الجامعية، ولكن تزايد أعداد الطلبة يتطلب التفكير في هذه الخطوة للمصلحة العامة، ولنبدأ دون تردد.