نحو بذل الجهود لاستكشاف أسباب الجمود

معظم المساهمين هم من فئة الملاك بعد سلسلة من التراجعات في أسعار الأسهم والمؤشرات، تزامنت مع  انعقاد عدد من الجمعيات العمومية للشركات، ومع توزيعات بعضها للأرباح، حدث في الأسبوع الماضي ارتفاع  قوي ومفاجئ في أسعار الأسهم القيادية والمؤشرات، وفي الرسملة الكلية وأحجام التداولات. وقد استمرت هذه الموجة العابرة لمدة يومين اثنين، ثم ما لبثت أن تلاشت في اليوم الثالث، وتحولت إلى تراجع  محدود. ورغم عودتها للارتفاع في اليوم الأخير إلا أن المؤشر العام قد ظل دون مستوى مقاومة 8900 نقطة. وكانت الحسنة الوحيدة لهذا الإرتفاع المفاجئ هي في قيام كثير من المستثمرين العالقين في أسهم معينة ببيعها، عندما سنحت الفرصة لهم لذلك. وقد قيل إن نوبة النشاط المفاجئة التي انتابت الأداء قد جاءت كردة فعل لقرارات مجموعتي الوطني وصناعات رفع حصة المساهمين الأجانب في كل منهما إلى 49%، بدلاً من 25%. ولم أجد هذا المبرر سبباً كافياً لارتفاع أسعار أسهم الشركتين، لسبب بسيط، وهو أن النسبة الفعلية للأجانب-أفراداً ومؤسسات- لم تكن، في واقع الحال تزيد على 7% وهي لا زالت كذلك، ومن ثم فإنه لم يكن هنالك أي عائق يحول دون تدفق استثمارات الأجانب إلى أسهم الوطني وصناعات. وبالتالي لا يمكن الإعتداد بما حدث على أنه تحول قوي في أوضاع البورصة التي لا تزال تعاني من مشاكل ومعوقات تحول دون صحوتها بالشكل المطلوب. إن أبسط توصيف لمشكلة تداولات البورصة هي في نزوح المستثمرين عنها، لعدم اقتناعهم بما تولده من دخل. فمعظم المساهمين هم من فئة الملاك الذين يحتفظون بما لديهم من أسهم كاستثمارات طويلة الأجل، تُدر عائداً سنوياً، وربما لو قامت الهيئة بالبحث في عدد المساهمين النشطين في مضاربات البورصة، فإنها ستجد أن العدد بات محدوداً جداً مقارنة بما كان عليه الحال في سنوات سابقة. ورغم ما قد قيل عن دخول محافظ أجنبية عديدة  للبورصة مؤخراً، فإن أحجام التداول الكلية تشهد ظاهرة تراجع مستمر يشهد على حركة نزوح  للمضاربين. والأرقام السنوية المتاحة  الصادرة عن إدارة البورصة تشير إلى أن إجمالي حجم التداول في عام 2017 قد انخفض إلى 66.2 مليار ريال مقارنة بـ 67.2 مليار ريال في عام 2010.  وكان حجم التداول قد سجل قفزة استثنائية  كبيرة في عام 2014 إلى مستوى 199.3 مليار ريال، عندما تكفلت الحكومة بطرح أسهم شركة مسيعيد بسعر زهيد، وهو ما اعتبره القطريون  في حينه مكرمة أميرية، فأقبل الجمهور على تنشيط حسابات التداول لديهم، وأقبل البعض على الإقتراض لتمويل الصفقات، وكان في ذلك تنشيط آخر للقطاع المصرفي، ولقطاعات آخرى.  إن  على الجهات المعنية بأمر البورصة القطرية، أن تبحث في الأسباب الكفيلة بإعادة الروح لنشاطها الحقيقي، وإلى عودة المتداولين الذين هجروها. وعندما يحدث ذلك سنكون قد وضعنا البورصة على الطريق القويم لنمو مضطرد ومستديم بدون قفزات غير حقيقية، ولا انتكاسات دورية، ويما يعكس بصدق درجات أعلى لتنافسية الاقتصاد القطري.ً  وقد سبق أن تناولت هذا الموضوع في مقالات سابقة وعرضت بعض الإقتراحات التي يمكن أن تساعد في خلق واقع جديد ومن بينها النظر في تعديل وتغيير ساعات التداول لتصبح ما بين الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة والربع ظهرا فقط، بدلاً من التاسعة صباحاً. وهذا الضغط لساعات التداول يُعطي المتعاملين فرصة لتنفيذ صفقات سريعة في سوق نشطة بدلاً من إضاعة اليوم كله في مراقبة سوق غير نشطة. ويجب أن نلاحظ أن المضاربين لديهم أعمال وأنشطة أخرى، ومعظمهم غير متفرغ.  ومن بين ما اقترحته سابقاً ضرورة طرح شركات حكومية جديدة وبأسعار وشروط مواتية ومغرية. كما يبدو من الضروري مراقبة أداء أسهم الشركات في البورصة بحيث لا يقتصر الأمر في حالة الشركات الخاملة التي تقل تداولاتها عن نسبة معينة عن إخراجها من المؤشر العام، بل في تجميد تداولاتها في البورصة لمدة سنة، أو تكبيدها غرامات مالية.