التحليل المالي: المضاربات قصيرة الأجل تهيمن على أداء البورصة

*بقلم بشير يوسف الكحلوت: عاد التداول هذا الأسبوع إلى النمط المعتاد من حيث إجمالي حجم التداول ومقدار الارتفاع أو الانخفاض اليومي في المؤشر، وحجم التغير في رسملة السوق، وأحجام التعاملات الصافية لكل فئة من فئات المتعاملين. وباستثناء اليوم الأول الذي شهد ارتفاعاً قوياً على وتيرة ما حدث في الأسبوع السابق، فإن الأداء قد تراجع في الأيام التالية عاكساً حالة من الاسترخاء لدى المتعاملين وقبول بما تفرضه المرحلة الراهنة من تراجع في الأسعار يتزامن مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة. وقد انعقدت الجمعيات العمومية للمصرف الإسلامي وشركة الخليج الدولية ووقود، وأقرت التوزيعات المقترحة، كما أفصحت شركات الملاحة والميرة والطبية والرعاية عن نتائج أعمالها لعام 2010 وأوصت بتوزيع أرباح تراوحت ما بين خمسة ريالات لسهم الميرة وأربعة ريالات لسهم الملاحة) وكان ذلك مفاجئاً وأقل من المتوقع)، وريال واحد لسهم الرعاية، وسجلت المستلزمات الطبية زيادة في خسائرها. وقد تركت هذه الأخبار أثرها على أداء البورصة صعوداً وهبوطاً، وكانت المحصلة في انخفاض المؤشر بما مجموعه 43.2 نقطة وبنسبة نصف بالمائة فقط عن الأسبوع السابق، ليصل المؤشر مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 8185.7 نقطة. وفيما انخفض المؤشر القطاعي للبنوك بنسبة 1.48% ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.38%، فإن مؤشر قطاع الصناعة قد ارتفع بما نسبته 1.9%، وكان التغير في مؤشر قطاع الخدمات محدوداً بزيادة نسبتها 0.09%. ولفهم ما جرى في البورصة هذا الأسبوع، أعود إلى التفاصيل الخاصة بالمجاميع المختلفة؛ وبوجه خاص أحجام التداولات وتوزيعاتها على الفئات المختلفة للمتعاملين، وعلى تداولات أسهم الشركات المختلفة، لنرى ما طرأ عليها من تغير وتبدل. ونبدأ بإجمالي حجم التداول الذي انخفض بنسبة 7.5% عن الأسبوع السابق إلى 2285.9 مليون ريال وبمتوسط يومي 457.2 مليون ريال. وقد تركز التداول على الأسهم القيادية وإن تبدلت المراكز، فجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بمبلغ 607.7 مليون ريال، ثم على سهم الريان بقيمة 305.8 مليون ريال، فسهم صناعات ثالثاً بقيمة 253.8 مليون ريال، ثم التداول على سهم الوطني رابعاً بقيمة 123.9مليون ريال فسهم الملاحة خامساً بقيمة 111.9 مليون ريال، فسهم المواشي سادساً بقيمة 98.1 مليون ريال. وقد استحوذ التداول على أسهم هذه الشركات الست مجتمعة على ما مجموعه 1501.2 مليون ريال، وبما نسبته 65.7% من إجمالي أحجام التداول. وإذا نظرنا إلى أداء البورصة من جهة عدد الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة فسنجد أن انخفاض المؤشر قد تحقق نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 24 شركة، وبقاء أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وقد حقق سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 11.03%، فيما ارتفع سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 7.24%، ثم سعر سهم كيوتيل بنسبة 6.46% فسعر سهم بروة بنسبة 6.26%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 5.67%، ثم سعر سهم قطر للوقود بنسبة 4.56%. وانخفض في المقابل سعر سهم السينما بنسبة 10.2%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 8.91%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 7.53%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 7.34%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 6.77%، فسهم الخليج الدولية بنسبة 5.75%. ويلاحظ أن المحافظ القطرية قد واصلت الشراء الصافي للأسبوع الخامس على التوالي وإن تقلصت جملة مشترياتها إلى 17.8 مليون ريال فقط مقارنة بـ 157.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتوافق معها الأفراد القطريون بالشراء صافي بما قيمته 3.9 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية بقيمة 10.6 مليون ريال فقط ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 11.2 مليون ريال. وخلاصة ما تقدم أن أداء البورصة قد عاد إلى الاستقرار خلال الأسبوع بعد أن تقلصت أحجام البيع والشراء كما هو مذكور أعلاه، وبدا أن المتعاملين باتوا يميلون إلى المضاربات السريعة التي تتناسب مع هذه الفترة من السنة، وابتعدوا عن بناء المراكز الطويلة الأجل، وهو الأمر الذي قد يستمر في الأسابيع الثلاثة القادمة حتى ينتهي موسم انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، ويبدأ موسم جديد يتعلق بإفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها في الربع الأول من العام 2011. ويظل ما كتبت أعلاه رأيا شخصيا يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم. *مستشار اقتصادي ومحلل مالي