السودان فرص استثمارية واعدة

دولة السودان هي من الدول التي اتجهت إلى تحرير اقتصادها والتي تبذل جهودا كبيرة في اتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة العربية منها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة على أراضيها حيث لديها ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة ولديها ما يزيد على 24 مليون هكتار من المراعي والغابات والتي يمكن استغلال منتجاتها في صناعة الورق والأخشاب وغيرها ويزيد من أهمية أراضي السودان توافر المياه اللازمة للزراعة حيث هناك العديد من الأنهار والبحيرات فعلى سبيل المثال فإن حجم المياه المتوافرة من بحيرة ناصر لوحدها يقدر بحوالي 19 مليار متر مكعب هذا بالإضافة إلى توافر المياه الجوفية بحجم هائل حيث تقدر بحوالي 40 مليار متر مكعب هذا بالإضافة إلى غزارة الأمطار وتنوع المناخ الجوي مما يساعد على تنوع المزروعات وبالتالي توافر وتنوع المنتجات والمحاصيل ويمتلك السودان ثروة حيوانية هائلة جعلته يحتل المرتبة السادسة على العالم والأولى على العالم العربي من حيث توافر الأعداد الهائلة من رؤوس الماشية المختلفة الأنواع والتي تقدر بحوالي 128 مليون رأس من الماشية ومن هذا يتضح بجلاء حجم الإمكانات والخيرات الهائلة المتوافرة على أرض السودان والذي دفع به من أجل تحديث وتطوير قوانينه الاستثمارية وذلك لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي وبخاصة العربي منها وعلى رأسها كان قانون الاستثمار الجديد والذي أزال المعوقات التي كانت تعترض المستثمرين والذي أيضاً منحهم المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية وفوق كل ذلك توافر الإرادة السياسية التي تدعم وبكل قوة تلك التوجهات ومن هنا جاء عرضه في الآونة الأخيرة لمجموعة من الفرص الاستثمارية والتي طرحت أمام المستثمرين العرب والتي تصل قيمتها إلى حوالي 16 مليار دولار في مختلف القطاعات والأنشطة ذات المزايا الجيدة والمردود الاستثماري الجيد في حين أن هناك حقائق أخرى تقول إن الفجوة الغذائية في الدول العربية تقدر بحوالي 20 مليار دولار وإن العرب يستوردون 45 % من احتياجاتهم من الحبوب و67 % من حجم استهلاك السكر و51 % من حجم الزيوت و30 % من الألبان كما تشير بعض الإحصاءات للعام 2000. هذا بالإضافة إلى ما تعانيه العديد من الدول العربية من تنامي جيوب الفقر والبطالة والعوز والتي تقدر بحوالي 18 % أي ما يعادل حوالي 18 مليون عاطل عن العمل وكذلك استمرار انخفاض معدلات الإنتاجية والاهتمام في التنمية الزراعية وخير دليل على ذلك هو ما تشير إليه بعض التقارير بأن حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي مازال منخفضا مقارنة مع ما يستثمره العالم في التنمية الزراعية ففي الوقت الذي يستثمر العالم في الزراعة بحوالي 780 مليار نجد أن العالم العربي لا يستثمر سوى 1 % منه وكذلك نجد أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي القومي العربي هو بحوالي 84 مليون دولار من إجمالي الناتج القومي العربي الكلي والذي يقدر بحوالي 705 مليارات دولار. ويشهد لدولة قطر بقطاعيها العام والخاص أنها كانت من أوائل المستثمرين في السودان حيث تقدر حجم الاستثمارات في السودان بما يقارب الـ1.5 مليار دولار أمريكي وهناك توجهات لإقامة العديد من الصناعات والمشاريع الأخرى وللاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدماه السودان للمستثمرين فيه ونظرا للعائد الاقتصادي الكبير المتوقع من هكذا استثمارات. إننا على يقين بأن لدى الدول العربية خيرات هائلة من وجود للأراضي الخصبة وغير المستغلة ووجود الملايين من الأيادي العاملة ووجود آلاف المليارات من الدولارات المستثمرة في الخارج وكذلك الثروات الطبيعية الهائلة والقدرات البشرية الكبيرة وفوق كل ذلك السوق الاستهلاكية الكبيرة والمتنامية سنة بعد أخرى بأنه إذا ما أريد لكل هذه الخيرات والقدرات أن تتجمع في أية صيغة تكاملية فإنه من اليقين بأن لا يتواجد فيما بيننا من يشكي الفقر والعوز والاستدانة والارتهان إلى قرارات وقوانين صناديق النقد والتمويل العالمية ولا إلى ما يتحكم في مصدر قوتنا اليومي وقضايانا الوطنية والقومية العادلة.