القمة الاقتصادية العالمية في مصر.. والعد التنازلي

يبدأ مع بداية 2015 العد التنازلي للقمة الاقتصادية العالمية التي تقعد في مصر في منتصف شهر مارس القادم، والتي تستهدف جلب استثمارات بـ 10 مليارات دولار، حيث تتعلق عليها الآمال في رسم طريق المستقبل، باعتبارها الأولى التي يتم عقدها في مصر على مدى عقود طويلة مضت، ولذلك من الضروري أن تمثل نقلة نوعية في مستقبل مصر الاقتصادي، الذي يمر بمجموعة من التحديات والصعوبات الكبيرة، والمشاكل المتنوعة تمثل عقبة كبيرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة عندما يواكبها نظام تشريعي عقيم يتطلب التعديل السريع حتى يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجالات الاستثمار والعمل والصناعة، ولا يكفي القول بأن الحالة الأمنية مستقرة، وهناك على أرض الواقع بعض الخروقات، ولا يكفي أن نقول- حتى الآن - بأن مصر في طريقها لتحقيق الاستقرار في التشريعات الاقتصادية، بدون اكتمال مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية قبل مؤتمر مارس المقبل، لأن ما تتوصل إليه الحكومة من إصلاحات على كل الأصعدة التشريعية والسياسية والاجتماعية والأمنية، يشجع على جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ويشجع على توطين الاستثمارات المحلية بدلا من هجرتها للخارج، أو أن تكتفي بالانسحاب السلبي، كما يشجع على إبرام مفاوضات واتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لفتح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات مصرية المنشأ، ومن منتجات إعادة التصدير في الأسواق الخارجية، ولا يكفي القول بأن الحكومة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، حيث إن بعض إجراءات الاستثمار في مصر، كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، وأيضا المكاتب وأدراج الموظفين، وكذلك من الضروري وضع الضمانات لطرق حل المنازعات التجارية، وآليات التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المشاركين في المؤتمر من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضمان احترام العقود بين الحكومة والمستثمرين، قبل موعد المؤتمر بوقت كاف، قبل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه، لأن اكتمال هذه العناصر يعد بنية أساسية رئيسية للبناء فوقها لإنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي المنشود، الذي يكتمل نجاحه، ليس بطرح نظري للمشروعات والاستثمارات المطلوبة التي نتغنى بأهميتها وضروريتها لمستقبل الاقتصاد المصري، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية والصناعية، والنقل والمياه والتخزين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد على أن مصر تحتاج من 10 إلى 12 مليار دولار استثمارا مباشرا أجنبيا، إضافة إلى ما لا يقل عن 300 مليار جنيه استثمارات محلية، لكي تستطيع تحقيق معدلات نمو مناسبة خلال العام المقبل، وأن الحكومة المصرية وحدها لا تستطيع أن تحقق هذه المعادلة ولابد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وتقديمهم لرؤيتهم وتخصصاتهم وحجم المشاركة الاستثمارية التي تناسبهم، لإعداد الملفات الكاملة حول المشروعات المطروحة ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، وارتباط كل مشروع بالخطط التنموية والاقتصادية التي تحتاجها مصر في السنوات القادمة، وفقا للرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030، حتى تمثل القمة قيمة مضافة للاقتصاد، لتسير الخطط التنموية في خطوط متوازية، وحتى يأتي المستثمر وهو على وعي كامل بما سيقدم من مشروعات خلال المؤتمر، وما هي المشروعات التي يفكر في اختيارها والتواصل مع أمانة المؤتمر لتأكيد اختياراته لتوضع في كتيب أمام المشاركين حتى لا تتضارب الاختيارات، أو حتى يتم التنسيق للشراكة في المشروعات الاستثمارية الكبرى، ونشر ذلك من خلال حملات الترويج والتسويق التي تتم بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية، ومن خلال السفارات المصرية وعبر التجمعات العربية في مختلف دول العالم المستهدفة للمشاركة في المؤتمر الغرب، والتركيز على إبراز حزم التيسيرات التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع القمة لإزالة كل العوائق التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات، حتى تتم تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية العقيمة التي ارتبطت بها العقلية المصرية، وكذلك اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انتشار الفساد.