استضافة كأس العالم حثت على إصلاحات في قانون العمل لكن المسار لم ينته بعد

مع اقتراب العد التنازلي من الانتهاء لانطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يستضيفها بلد عربي للمرة الأولى، لا يزال الجدل قائماً حيال معاملة العمال الوافدين في قطر. منذ فوز قطر بحق استضافة البطولة في عام 2010، أطلقت الدولة الصغيرة الكثير من المشاريع الضخمة استعداداً للحدث، ومن ضمنها بناء الملاعب الرياضية المتطورة، والفنادق الفاخرة، وأحدث البنى التحتية المخصصة للنقل. ومع استقدام مئات الآلاف من العمال الأجانب لتنفيذ هذه المشاريع، أدانت العديد من المنظمات الدولية والبلدان الغربية قطر لسوء معاملة العمال الوافدين وانتهاك حقوقهم. بالنتيجة، شرعت قطر في رحلة إصلاحية بدأت بإنشاء برنامج تعاون تقني مع منظمة العمل الدولية عام 2017، وتبعها إنشاء مكتب تابع للمنظمة في الدوحة بعد بضعة أشهر. منذ ذلك الحين، أعلنت البلاد عن تعديلات عدة على قانون العمل تضمنت إلغاء نظام الكفالة السائد في البلدان الخليجية، وكذلك شرعت قانون الحد الأدنى للأجور، وأنشأت نظام حماية الأجور لمراقبة حسن تنفيذ القوانين. بالإضافة إلى ذلك، حددت الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، وأدخلت تدابير لحماية العمال من آثار الإجهاد الحراري. ومن خلال هذه العملية، تمكنت قطر من إحراز تقدم كبير في إصلاح سوق العمل وحماية حقوق العمال الوافدين. لكن لا تزال التحديات تعيق تنفيذ الإطار القانوني ورصد الممارسات المخالفة، ما يتطلب العمل أكثر على تعزيز آليات الحماية وتسهيل الوصول إلى القضاء - وهي خطوات تعمل قطر على تحقيقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.