وزارة البلدية والبيئة والسير نحو الإصلاح (2-2)

المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام بكشف التجاوزات بكل شفافية لتحقيق الصالح العام الوزارة تصدر رخص البناء ولا تملك مقراً دائماً لبلدية الدوحة بل تقيم في مكان مؤجر ومؤقت شبكات التواصل الاجتماعي كشفت التجاوزات وقضايا الفساد رغم نشر بعض المعلومات المتضاربة أحياناً دور النيابة العامة وهيئة الرقابة والشفافية وديوان المحاسبة بات مطلوباً في هذه المرحلة المصارحة المكشوفة تنبئ عن وجود بعض الخلل داخل بعض الإدارات التي غدا تغيير كادرها مطلوباً أين دعم المشروعات الصغيرة للمواطنين وتسهيل مهمتهم في الاستثمار والأمن الغذائي؟ نواصل حديثنا عن التغيير والإصلاح في وزارة البلدية والبيئة وصولاً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 للارتقاء بالعمل البلدي والبيئي نحو الأحسن وتحقيق ما يساير طموحات المجتمع. (12)  بلدية الدوحة لا تملك مقراً خاصاً بها من الأمور المخجلة في وزارة البلدية أن "بلدية الدوحة" التي كان مقرها المؤقت والمؤجر ما زال يبحث عن الاستقرار للموظفين وإداراتها المهمة.. فبعد أن كان مقرها في "السد بلازا" ذهبت إلى "مبنى المطار" "مكان القادمون".. والبلدية مهددة اليوم بإخراجها من هذا المبنى قريبا وقد يكون ذلك في العام المقبل 2019 م!!. (13)  دعم المشروعات الصغيرة للقطريين ويقول الكثير من المستثمرين في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني إن الوزارة مطالبة بتشجيع الصناعات الصغيرة والاهتمام بصغار التجار وصناعاتهم خاصة من قبل بعض المشاريع الصغيرة التي تحتاج إلى بعض الدعم والتشجيع لزيادة الإنتاج القطري، وهو ما يسهم - دون شك - في تشجيع الإنتاج الوطني وتحسين خدماته وزيادة الاستثمار بما يعود على المواطن والدولة بالفائدة. (14) الأمن الغذائي ودعم المستثمر القطري ولعل هذه القضية باتت تؤرق العديد من المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار في المواد الغذائية من خلال إنتاجهم الزراعي عبر مزارعهم الخاصة.. حيث يحتاجون إلى دعم وزارة البلدية مع خلال الحصول على مساحة زراعية أكبر مما يمتلكون الآن لمواصلة هذا المشروع الوطني الناجح. (15)  مراقبة المواد الغذائية لبائعات الانستغرام ولعل هذا الموضوع من الموضوعات التي يجب ألا تغفل عنها أبداً إدارة مراقبة الأغذية بالوزارة ومدى صلاحيتها ونظافتها.. ومطلوب مراقبتها بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد لفرض قانون صارم للتأكد من سلامتها بما يخدم الأمن الغذائي وسلامته. (16)  مراقبة أماكن الحلاقة باستمرار فالكثير من محلات الحلاقة غالبا ما تكون المساحة المخصصة لها لا تتعدى (5 – 10 أمتار مربعة) تقريبا أو أكثر قليلا.. وهي مساحة صغيرة جدا حيث يحشر فيها أكبر عدد من الزبائن.. وهو ما يتطلب كذلك عامل النظافة باستمرار وبخاصة في أوقات الأعياد أو أثناء الإجازات الاسبوعية.. والشيء الأكثر استغلالا هو التناقض والتضارب في الأسعار التي تتفاوت من محل إلى آخر.. ناهيك عن الأسعار النارية في بعض الأماكن الراقية كالمجمعات والفنادق دون رادع من البلدية في توحيد أسعار الحلاقة!!!.  (17)  زيادة مساحة الأرض المخصصة للبناء التجاري حيث أصدرت الوزارة قرارها الأخير بمنع البناء لبيت منفصل أو لبيتين متجاورين على مساحة صغيرة وإجبار من ينوي بناء اي منزل قادم أن تكون مساحته لا تقل عن 900 متر مربع.. وهذا يقلل من فرص الاستثمار للقطريين ويحجّم أملاكهم في عدم الاستفادة من الإيجار بعد هذا القرار غير المدروس.. والمطلوب ان تكون مساحة البناء لا تزيد على 400 – 500 متر مربع على أقل تقدير. (18)  العمل الإضافي للموظفين ويتساءل الكثير: لماذا لا يعاد "العمل الاضافي" للموظف المواطن من جديد.. الذي تم تخفيضه من 40 % الى 20 %.. واليوم أوقف نهائيا بلا رجعة.. سؤال حائر يبحث عن إجابة؟!!. (19) تكريم نصف سنوي للمنتجين المواطنين مطلب آخر من وزير البلدية بإقامة حفل تكريم نصف سنوي بدلا من إقامة الحفل السنوي للمنتجين المواطنين من باب تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني للقطريين والأخذ بالإنتاج المحلي نحو قيادة السوق القطري في مجال المنتجات المستمرة، وهو ما يكرس لدى الدولة اهتمامها الدائم بدعم المنتج الوطني والسير به نحو الإنتاج المتطور وتشجيعه على الدوام لمواصلة درب الريادة. 20) أين الأسواق الشعبية للمنتج القطري؟  كذلك فإن الكثير من أصحاب المزارع القطرية وأصحاب الإنتاج الحيواني ما زالوا يحرصون على استمرار دعم وزارة البلدية في زيادة الدعم للمنتجين لكي يشقوا طريقهم نحو النماء والإنتاج بكميات كبيرة لتغطية النقص في السوق القطري، سواء كان ذلك خلال فترة الحصار أو ما بعد الحصار لكي تكون الدولة اكثر اعتمادا على نفسها في الإنتاج والتسويق للمنتج المحلي وعدم الاعتماد على الخارج في كل شيء.. وهذا يتطلب كما يقترح بعض اصحاب المزارع بأن تقام بعض الأسواق الشعبية في بعض المناطق السكنية تشجيعا لهذا الإنتاج حتى يصل بشكل اكبر للمواطن والمقيم وبأسعار مقبولة من قبل الجميع. (21) ارتفاع أسعار الخيام يتساءل الكثير عن أسباب ارتفاع أسعار الخيام (او الخيم) التي تنصب في الأعراس وحفلات الزواج.. وأنه لابد للبلدية من توحيد أسعارها لأنها في ارتفاع مستمر وتكسر كاهل المواطن بسعرها المرتفع.. كما أن البلدية لو وضعت هذه الخيم للأعراس وبسعر رمزي فسوف يكون لها رواج كبير خاصة أن بعض الخيم التي يتم تأجيرها من الخارج تزيد أسعارها اليوم على المائة الف ريال أو أكثر!!. (22) مهرجان الحمضيات لعل من الأفكار الجديدة التي نطرحها على سعادة الوزير الاهتمام بتنوع الأسواق القطرية وتشجيع مزارعنا المحلية على الابتكار والإبداع في انواع المنتج القطري.. وفي بعض الدول المجاورة يوجد "مهرجان الحمضيات" الذي نتمنى أن يكون متوافرا لدينا في الفترة المقبلة مع دعم البلدية لمثل هذا التوجه أسوة بالمهرجانات الأخرى مثل مهرجان التمور والخضراوات. (23) التنسيق مع وزارة الاقتصاد لعل تنسيق وزارة البلدية مع وزارة الاقتصاد في مثل هذا التوقيت بالذات يتطلب المزيد من العمل الدؤوب والمخلص لصالح المواطنين وما يتعلق بإنتاجهم الزراعي والحيواني بما يخدم المصلحة العامة.. خاصة بعد أزمة الحصار التي كشفت الكثير من الملاحظات في هذا التوقيت المهم من نشاطنا الاقتصادي والتخطيط بالشكل المطلوب للارتقاء بالمنتج الوطني على كافة الأصعدة. (24)  القمامة أمام المنازل تسبب الأمراض  ويقترح بعض المواطنين أن تلجأ البلدية إلى المحافظة على الشوارع ومساحات المنازل الأمامية من القاذورات والأوساخ والروائح الكريهة التي تنبعث من مواطن القمامة والنفايات وتتسبب في نشر بعض الأمراض لأنه لا يوجد من يهتم بنظافتها باستمرار بسبب إهمال عمال البلدية لهذا الجانب!! (25) أين الدور الحقيقي للعلاقات العامة بالوزارة؟  والسؤال المهم الذي يطرح نفسه على سعادة الوزير هو: أين دور العلاقات العامة في الوزارة من توجيه وتوعية الرأي العام بشكل أسبوعي عن قضايا المراجعين للوزارة ولمكتب الوزير وتنبيههم حول مجمل القضايا التي تتعلق بالبلدية والبيئة، وهو ما يقع من ضمن مسؤوليات سعادة الوزير في المتابعة لتلافي أي عراقيل أو جوانب متعثرة داخل الوزارة.. ولعله يكون من الجوانب المهمة التي لا يجب إغفالها أبدا. (26) معايير اللحوم والمواد الغذائية المدعومة وهي نقطة في غاية الأهمية يجب أن تشارك فيها وزارة البلدية بوضع المعايير الصحيحة لها مع وزارة الاقتصاد لإيقاف أي تلاعب واستهتار بالدعم الحكومي.. ولابد هنا من كشف هذه التجاوزات التي لا تخفى على الجميع وما يواكب العملية من غياب لعامل الرقابة لأنه ساهم في ظهور بعض السلبيات التي يجب إيقافها حتى لا تتكرر مستقبلا.. مثل استغلال هذه المواد الأساسية كبيع بعض البطاقات الشخصية من قبل بعض القطريين لبعض الوافدين بدون أي أمانة أو ذمة.. أو بيع المواد الغذائية وأخذها الى الخارج لبيعها بأسعار مضاعفة عن أسعارها الحقيقية.. وهذه مخالفة قانونية يجب أن يحاسب عليها كل من يرتكبها!!. (27) العشوائية في توزيع أراضي البر وهي من القضايا الشائكة داخل الوزارة.. والتي تنتقل من وزير إلى وزير آخر.. وتحتاج الى تعديل بعض القوانين بشأنها حتى تمنح لمن يستحقها وليس لمن هب ودب.. وبعض المواطنين يقترح ألا تمنح بشكل يفتح الباب على مصراعيه لمن يستحق ومن لا يستحق.. ومن هنا فلابد من وضع قانون صارم بهذا الشأن.. وهذه المشكلة لعلها تكون مشابهة لتوزيع "العزب".. لأنها شبيهة بمن "يأخذها بوضع اليد" كما كان شائعا في السابق.. والأمر الآخر هو أن تقوم البلدية بالغاء "لجنة أراضي البر" في كل منطقة والتي لا داعي لها والاكتفاء بالمتابعة من قبل مدير البلدية فقط لعدم تشتيت العمل. (28) غياب الدراسات الميدانية وإعلان نتائجها للجمهور ولعل من أهم القضايا التي ما زالت الوزارة غائبة عنها اليوم هو تكريس دورها في الاهتمام بالبحث العلمي وإعلان نتائج تلك البحوث للجمهور لتفادي الأخطاء مستقبلا.. وهذا يتطلب ألا يكون دورها في تقديم الخدمات فقط.. بقدر ما يتوجب أن يتطور هذا الدور إلى عامل أكبر من ذلك بهدف التواصل بينها وبين المجتمع. (29) شبكات التواصل تكشف سرقة الأراضي ولعل من الأمور الإيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي أنها كشفت اليوم العديد من التجاوزات بسبب الفساد الإداري والمالي، ومنها سرقة بعض الأراضي الحكومية دون وجه حق.. وهي قضية ما زالت تروج داخل المجتمع ولا داعي للخوض فيها مجدداً لأنها باتت معروفة ومكشوفة للجميع.. ولعلها تسير في نهجها الصحيح نحو المحاسبة والمساءلة القانونية.. هذا بالرغم من الترويج لبعض الشائعات والمعلومات المغلوطة وغير الصحيحة عنها بسبب المبالغة فيها أحيانا!!. (30) أين الخط الساخن؟ في بعض الدول المتقدمة هناك ما يعرف بالخط الساخن لتلبية مطالب المواطنين والمقيمين.. كما يذهب مسؤول البلدية للمواطن في بيته لإنهاء مشاكله والاستجابة له بكل أريحية.. وهذا يسرع إنجاز المعاملات، خاصة ما يتعلق بسداد الرسوم - مثلا - التي هي ليست كل شيء في الوزارة بقدر ما يجب أن تبحث هذه الوزارة عن الجودة في العمل وحسن التنظيم والأداء بأمانة ونزاهة دون تعطيل أو تأخير لتحقيق رغبة وراحة الجميع بسرعة. (31) إعادة تنظيم الوزارة من جديد وهي مسألة مهمة ينبغي الاهتمام بها في المرحلة القادمة.. خاصة ان الوزارة تقدم خدماتها للمجتمع بشكل مستمر وطوال أيام السنة دون انقطاع.. وهذا الجانب يتطلب عدم الإغفال عن تطوير الوزارة وجعلها أفضل الوزارات الخدمية مع تلافي المشاكل والأخطاء التي لا تنتهي. كلمة أخيرة          في الختام لدينا الإيمان الراسخ بأن سعادة وزير البلدية والبيئة سيكون على قدر من المسؤولية في الأخذ بزمام المبادرة للتغيير والإصلاح في معالجة كل ما ورد في هذه السطور التي ننقلها هنا بكل أمانة مما وردنا من المواطنين الكرام وننقلها إلى صاحب الشأن، وقد لا نلوم الوزير لأنه ورث تركة كبيرة من العهد السابق.. والله من وراء القصد. [email protected]