شكاوى الأقساط المدرسية تتجدّد

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نحن على أعتاب العام الدراسي الجديد، وأولياء الأمور قبل الطلبة يستنفرون لاستقبال عام دراسي جديد خال من أطماع المدارس برفع الرسوم الدراسية كالمعتاد مع بداية كل عام. الهاجس الذي يكاد يمثل قاسماً مشتركاً عند أغلب العائلات مع مطلع كل عام هو تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة التي يشكّل ارتفاعها تهديدا للميزانية،نظرا للظروف الاقتصادية،التي يواجهها المواطن والمقيم بشكل عام بصرف النظر عن الوظيفة التي يشغلها أو الثروة التي يملكها.ومع اقتراب بدء العام الدراسي من كل عام، تبدأ شكاوى ذوي الطلبة تتصاعد من ارتفاع أقساط المدارس الخاصّة، في الوقت الذي يناشدون فيه المسؤولين بضرورة إيجاد نظام يحدّ من الارتفاع العشوائي غير المبرّر أو المنطقي للأقساط،وبالتالي ضبطها بعيدا عن الجشع، كدفع أولياء الأمور بدل حجز مقعد للعام الدراسي الجديد، بدون أن يخصم من القسط المدرسي، فضلا عن دفع مبالغ كبيرة بدل أنشطة مدرسية، إضافة إلى أسعار الزي الرسمي المقرر.شكاوى الآباء التي دوما تصاحب بدايات العام الدراسي لما تحمله من زيادة بالرسوم ومصاريف اضافية تقوم هذه المدارس بتحصيلها وتثير الاستياء، خــاصــة ان هـــذه المدارس لا تعلن عــن الزيادات،أو تفاصيل كامل الرسوم إلا قبل أيــام قليلة مــن بداية العام، واستغلال عودة العائلات من السفر،وبالتالي عــدم وجــود أي وقــت لأولياء الأمور للتفكير في كيفية التصرّف لضيق الوقت بالنسبة لأي قرار قد يتخذونه يتعلق بمستقبل أبنائهم.نعلم أن المدارس الخاصة لها قوانين وأنظمة تختلف عن المدارس المستقلة، ولـكنها في النهاية تتبع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي يجب أن تتدخل وتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الرسوم،اذ ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية من دون الرجوع إلى الجهات التربوية المختصة، التي يتعين على المدارس الحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة، وفقاً لمستوى الخدمات التي تقدمها.ولكن التفاوت بالأقساط بين المدارس الخاصة في ظل تقديمها لنفس الخدمات التعليمية والأنشطة المرافقة لها،يؤكد أن التعليم أصبح قطاعا تجاريا بحتا، وبأن هذه المدارس لم تعد استثمارا تعليميا، بل أصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الأحيان أشخاص يفتقدون للأهلية التعليمية والتربوية، والى الادارة التعليمية والتربوية.ومن هنا اثار موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على الطلبات المقدمة من بعض المدارس الخاصة لرفع رسومها مع بداية العام الدراسي،..اثار قلق واستياء أولياء الأمور، مجدّدين التساؤل عن المرجعية التي تستند اليها هذه المدارس في تحديد رسومها التي قد تفوق رسوم جامعات ومعاهد، وما هي الضوابط التي تسترشد بها وزارة التربية والتعليم العالي للموافقة على الزيادة.صحيح أن مكتب المدارس الخاصة رفـــض بعض الــطــلــبــات لعدم مطابقتها للشــروط والمعايير الموضوعة من قــبــل وزارة التعليم بشأن رفــع الرسوم، انما تمت الموافقة على البعض الآخر من الطلبات المقدمة من اصحاب وملاك المدارس الخاصة الراغبين في رفــع الــرســوم الدراسية على أولياء الأمور، معللين ذلك أنه لا يجوز أن تقاس المدارس الخاصة جميعها بمكيال واحد، فهناك اختلافات في الأبنية والمناهج والأنشطة، ورواتب المعلمين، والبيئة التعليمية.أما ادعاءات أصحاب المدارس الخاصة بقولهم لأولياء امور الطلبة بان رفع الرسوم الدراسية سنويا يعود الى ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء وزيادة الحد الأدنى لأجور الاساتذة والعاملين وتطوير المشاريع الداخلية والابنية المدرسية، فهي مبررات وهمية، وعلى الجهات المسؤولة مراقبة هذه الظاهرة التي تطل برأسها كل عام رفقا بأولياء الأمور...والى الاربعاء المقبل.