هيئة الرقابة الإدارية والشفافية..

لاشك أن في إصدار القرار رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي يحتوي على عدد من المواد، والتي بدورها تحتوي على عدة بنود يمكن من خلالها أن تسهم في محاربة الفساد الإداري في بعض المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية، سيكون رادعاً لبعض من تسول له نفسه النيل من المال العام أو التلاعب بالقوانين واللوائح واللف والدوران عليها، للحصول على أطماع شخصية، وعند قراءة لتلك المواد وبنودها تتأكد بأن الحكومة جادة في القضاء على من يسعون لاستغلال مناصبهم المهمة في استحلال المال العام، وتوزيعه بين المقربين منهم، وكم من هؤلاء لا يزالون يعيثون الفساد في الإدارات والهيئات، وربما يخرجون في الصحافة بتصريحات نارية يظنها القارء بأنها خرجت من أحد الدعاة أو المصلحين، وبعضهم يستغلون مناصبهم القيادية في ترفيع هذا الموظف وترقية ذاك من المقربين منهم، الذين يسهلون لهم أعمالهم غير المشروعة، أو الذين يشتركون معهم في مصالح شخصية، وللأسف فإن الكثير من الكفاءات تداس بالأرجل ولا تعطى الفرصة لإثبات وجودها بل تحارب بكل قوة لزحزحتها عن المكان وإقصائها عن العمل وممارسة سياسة التهميش والتطفيش، ومهما حاولت تلك الكفاءات أن تتنفس بقصد التطوير وإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بأداء العمل فإن اللامبالاة من قبل أولئك المسؤولين تكون حاضرة وبقوة، وربما يتم أخذ تلك المقترحات التطويرية عن تلك الكفاءات،  وإلحاقها بأنفسهم، وأعتقد أن ولادة تلك الهيئة ستقضي على هذه الأشكال، أو أنها ستخفف وبشكل كبير من وجودهم واستغلالهم لمناصبهم، ولكن على الهيئة أن تكون جادة في محاربة هؤلاء وإزالتهم من الساحة حتى لا يتمادوا في غيهم وطغيانهم، وحتى لا يفكر غيرهم بالسير على خطاهم، وأن يعلموا بأن هناك سيوفاً مسلطة على رقاب من تسول له نفسه النيل من وظيفته واللعب بها كيفما يشاء، وعليه أعتقد أن على هيئة الرقابة أن تقوم بعدة أمور ضرورية لمتابعة مثل هذه الألاعيب، ومنها أن تعمم أرقام هواتف خاصة وفاكسات وبريد الكتروني لتلقي الشكاوى والملاحظات من قبل الموظفين في الدولة ومتابعتها والتحقق منها ومن صحتها، وما إذا كانت صحيحة أو كيدية، ويجب أن تكون معلومات الشاكي سرية ولا يمكن الاطلاع عليها، حيث إن التجاوزات كثيرة في كثير من الإدارات، ولكن لا يستطيع الموظف التقدم بشكوى حيالها، لأنه يخاف من عقاب أولئك التماسيح الذين لا يريدون أن تخرج عيوبهم وينكشفوا، فإنهم إن علموا بأن أحد موظفيهم شكاهم وأظهر حقيقتهم وكشف عن سوآتهم، فبالتأكيد سيكون عقابهم شديداً عليه، وسيعاقب بما لا يستحق لأنه فضح أخلاقهم الدنيئة وأزال الأقنعة الموهمة بكمال الأخلاق وطيب المعشر.