التجربة المناطقية.. لمن لا منطقة له!

أخشى من تكريس التجزئة والإقليمية بسب التوزيع المناطقي لمجلس الشورى. مبدأ كبير لمجلس شورى ويعني بالأول والأخير في الصالح العام سيكون حكراً على توزيع مناطقي محدود من حيث التبعية، ومحدود من حيث الاندماج الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع. إذ نخشى محدودية المناطقية ستكون عرقلة واضحة لإبراز دور المجتمع المدني بمفهومه للمواطنة الخالصة من دون اعتبارات أو تصعيد لأي طائفة أو شريحة اجتماعية على أخرى. فالانعكاس المناطقي سيكون له هذا الدور المحدود في تخصيص الفرص وعدم منحها التوسع المطلوب كي تشمل المواطنة والكفاءة في ظل منافسات ضاقت بسبب خصخصتها على المناطق وما ترتب عليها من ضيق بين الشرائح وخاصة ونحن نتحدث عن تطلعات لمشاركة شعبية. فتظل الأنا والآخر أو لنقل الثنائية في المفارقات ما بين شرائح المجتمع واضحة سواء بالمناطقية أو بالسمات البيروقراطية الأخرى. إنما علينا السعي نحو بناء وتقوية الوحدة الوطنية، الوعي بأهميتها خاصة خلال فترات حساسة برزت الثنائية بشكل واضح عما كانت عليه في السابق، فالتفاوتات والمفارقات الاجتماعية لم تكن واضحة في زمن منطقة الخليج العربي وبالأخص في دولة قطر، الباحثة عبير أبو سعود فسرت هذه الظاهرة على انها موجودة وغير موجودة بنفس الوقت، أي ان الصراعات الداخلية لم تكن ولا تعتبر ضعفا لدولة قطر، وهذه السمة حافظ عليها المجتمع وعزز من تجانسه الاجتماعي مقارنة بأي دولة خليجية أخرى. فالمحافظة على اللحمة الاجتماعية يعني ضرورة تأكيد انصهار المواطنة لتكون وحدة قوية لا تميز فيها ثنائية الأنا والآخر خاصة عندما برز نوع من الخلاف مع بدايات تجربة مجلس شورى. بل وتفادياً حتى للشعور الفئوي. ولا نريد الانطوائية الذاتية حتى في تلك المناطقية التي تعطي انطباعا لأولوية المنطقة بحسب أقدمية الفئة، فمن خلال هذا السياق قد تعرقل المسيرة في بدايتها، خاصة وإذا لم نستطع فصل الثنائية عن مبدأ الوحدة الوطنية الخالصة. فالخصخصة لا تنم عن شمولية الولاء على سائر المجتمع، وكما قد يؤدي ذلك إلى اهمال الكفاءة في الأخير والتي تحمل هوية المواطنة أيضاً. نحن نخشى، ولكن لا نعارض. نحن نراقب، ولكن لا نتضارب. الولاء واحد، والمواطنة خالصة، الاندماج الاجتماعي أفضل ما يكون كخطوة واعدة للأمام من ضمن نقلة سياسية نوعية في دولة قطر. الوحدة الوطنية أسمى ما يمكن رفعه في ضد تصاعد الخلافات الاجتماعية ومنح أكبر فرصة للكفاءة والمتمكن بعيداً عن خصخصة لن تعكس بالضرورة حاجة المجتمع بالكامل للمجلس على قدر حاجته من المجلس. فلا تزال القضايا معلقة في انتظار من يحملها على عاتقه لمن لا صوت له. فما جدوى نجاح الدوائر المحدودة ان غفلنا عمن لا دائرة له!. [email protected]