قضية على مكتب رئيس الجامعة

من المؤكد ان الجميع يساند سياسة جامعة قطر الرامية إلى تطوير مخرجاتها عبر الارتقاء بالمدخلات، المتمثلة بمستويات الطلبة والطالبات الراغبين بالانتساب اليها، هذه قضية مفروغ منها، الا ان ما اود التوقف عنده قليلا هو اقفال الابواب امام شريحة من الطلبة والطالبات الراغبين الالتحاق بالتعليم الموازي ممن لم تسمح نسبهم المئوية لهم بدخول الجامعة ضمن التعليم العام. في اي مؤسسة او اي جهة عندما يتم اتخاذ قرار بمنع شيء ما، او اغلاق باب من الابواب، لابد من ايجاد البديل امام الممنوعين، فلا يعقل ان اغلق ابوابا دون فتح نوافذ. جامعة قطر حددت النسب المئوية امام الراغبين بالالتحاق بها ضمن التعليم العام وكذلك ضمن التعليم الموازي مع الاختلاف بين هذه النسب، من ذلك ان خريجي الادبي العام الحاصلين على اقل من 70% لا يمكنهم الدخول إلى الجامعة، بل حتى التعليم الموازي (هناك رسوما مالية على الدراسة ) لا يمكنهم الالتحاق به، فأين تذهب هذه الشريحة من الطلبة والطالبات خاصة في ظل عدم الاعتراف بنظام الانتساب ؟. قد تقول ادارة الجامعة ان خريجي الثانوية العامة مطلوبون كذلك لسوق العمل، او بامكانهم الالتحاق بجامعات خارج قطر،...، ولكن من يريد اكمال التعليم الجامعي وليست لديه القدرة على السفر للخارج لظروف التكلفة المالية، او ظروف اسرية كما هو الحال بالنسبة للطالبات، اللاتي من الصعب على الغالبية العظمى منهن الاغتراب والدراسة بالخارج بمفردهن، فأين تذهب شريحة الطالبات هذه على اقل تقدير ؟!. يفترض على الجامعة عندما تتخذ قرارا ان يكون مدروسا من جميع النواحي، فالتعليم الموازي وجد مراعاة لظروف فئة من الطلبة والطالبات اضطرتهم اوضاع معينة عدم التمكن من الالتحاق بالتعليم الجامعي العام، وهذا بالطبع لا يعني اغفال معيار التفوق او تحديد نسب محددة للالتحاق به، لكن هذه النسب والشروط يجب ان تتوافق مع خصوصية المجتمع، والحالة التي يعيشها افراده. فهناك الغالبية العظمى من الاسر قد لا تسمح لبناتها مثلا بالدراسة في الخارج بمفردهن، او ظروفها المادية لا تسمح لها بتحمل الاعباء المالية الكبيرة للدراسة بالخارج وعلى نفقتها الخاصة، فماذا تفعل مثل هذه الشريحة من الفتيات يا جامعة قطر ؟ كيف يمكن علاج قضية اصحاب النسب المئوية دون الـ " 70 % " ممن يعيشون بيننا ؟ نحن نعرف ان هناك اعدادا كبيرة من الفتيات ينتظرن دورهن منذ سنوات وهن على قائمة الانتظار في وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة حكومية، على الرغم من كونهن يحملن شهادات جامعية، ولكن مازلن ينتظرن، فما بال الفتيات ممن يحملن الشهادة الثانوية العامة، إلى متى سيبقين على قائمة الانتظار بحثا عن وظيفة ؟ وفي نفس الوقت لاتستطع ـ الفتيات او الشباب ـ الانتساب لجامعات خارجية، كون الانتساب غير معترف به حكوميا. اننا نضع هذه القضية على مكتب الاستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس الجامعة ـ وهي الحريصة كل الحرص على مصلحة ابنائها من الطلبة والطالبات ـ لايجاد حل موضوعي لهذه القضية، قبل ان يتزايد العدد من الطلبة والطالبات الذين لم يتمكنوا من تحقيق نسب مئوية تؤهلهم لدخول الجامعة ؟.