دردشة في العيد عن الحياة في قطر (2-2)

عرضت في الجزء الأول من هذا المقال لبعض مظاهر الحياة الاقتصادية والمالية في قطر في عامي 1983 و1984، وهي فترة اجتمع فيها الجو الحار في يوليو، مع نهاية رمضان وعيد الفطر، وهو أمر يتكرر مرة كل 33 سنة. وأكمل اليوم عن بعض مظاهر أخرى مهمة كي نتذكر أين كنا في الثمانينيات وأين أصبحنا في عام 2016. ومما يستحق الذكر أن عدد الشركات المساهمة كان حتى منتصف الثمانينيات محدودًا، وأقدمها شركة الملاحة التي تأسست في عام 1958، ثم الوطني وقطر للتأمين والإسمنت وقد تأسس ثلاثتهما في منتصف الستينيات، ثم تتابع إنشاء مجموعة من البنوك وهي التجاري والدوحة والمصرف منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وكان تداول أسهم هذه الشركات يتم حسب الحاجة عبر الإعلان في الصحف المحلية. وقد حضرت واقعة بيع عدد 250 سهمًا من أسهم بنك الدوحة في منتصف عام 1982، حيث طلب صاحبها 250 ريالًا للسهم، ثم رفع السعر إلى 400 ريال عندما علم بنية البنك توزيع أسهم مجانية وأرباح نقدية. ووافق المشتري على ذلك. وبعد إتمام الصفقة أعلن البنك عن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% نقدًا و2.5 سهم مجانًا لكل سهم. وبعد حصول المالك على الأسهم الجديدة، عرضها جميعها عبر إعلان في صحيفة، فاشتراها شخص آخر بواقع 500 ريال للسهم. وتزايد عدد الشركات مع نهاية الثمانينيات إلى نحو 17 شركة، وقد قمت بإعداد دراسة نشرتها في كتاب في عام 1989 بعنوان الشركات القطرية المساهمة، دراسة تحليلية،، عرضت فيه لأوضاع الشركات القائمة ورؤوس أموالها، والقواعد المنظمة لعملها، وأرباحها المتحققة، وأسعارها السوقية من واقع سجلات شركة الوطن للوساطة. وقد ظلت تداولات الأسهم تتم عبر الصحف والوسطاء حتى بدأت عمل البورصة في عام 1997، وإن كانت البدايات في السنوات الأولى قد اقتصرت على العمل اليدوي، بحيث تتم بين البائعين والمشترين المتواجدين بشخوصهم أو من يمثلهم في قاعة التداولات. ومع تنامي التطور التكنولوجي في مجالي الحواسيب والاتصالات، وتسارع نمو التطبيقات المستخدمة في هذا المجال انتقلنا إلى وضع جديد خاصة بعد عام 2002. وقد تضاعف عدد الشركات المدرجة في البورصة، وباتت التداولات تتم عبر الإنترنت، وباستخدام الهواتف النقالة. ونتيجة لذلك تزايد عدد المتعاملين في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير في الفترة 2004 - 2008. ولكن حدث بعد ذلك نوع من الجمود، وتراجعت أحجام التداول، وتجمد عدد الشركات المدرجة عند مستوى 44 شركة. والخلاصة في هذا المجال أن الصورة اختلفت كليًا ما بين ما كان سائدًا في عام 1983 وما وصلنا إليه في عام 2016. وفي حين أن التغير كان إيجابيًا إلى حد كبير، فإن التطور قد تجمد منذ ست سنوات بل صار هنالك نوع من التطور العكسي في مجال أحجام التداولات خاصة تداولات القطريين الأفراد. ورغم أن بورصة قطر قد أصبحت أكثر انفتاحًا على العالم الخارجي، وعلى غير القطريين، إلا أن ذلك لم يصاحبه زيادة حقيقية في نسب تملك الأجانب للأسهم القطرية أو أحجام تداولاتهم.ومن مظاهر الحياة المألوفة اليوم انتشار أطباق التقاط البث التلفزيوني من الأقمار الصناعية، وهو أمر لم يكن موجودًا في عام 1983، واستمر الحال كذلك حتى منتصف التسعينيات. وفي حين كان الأمر يقتصر على استقبال البث الإذاعي لتلفزيون قطر القناتان 9 و11 مع بعض الإرسال القادم من تلفزيونات الكويت والسعودية والإمارات، خاصة في فترة الصيف عندما تساعد الرطوبة على تحسن مستوى الاستقبال، فإن الأمر قد تغير الآن بدءاَ من تدشين إرسال الجزيرة، سواء عبر الكيبل لشركة كيوتيل أو الأطباق التي بات مسموحًا بها. وبدأنا نستقبل اليوم الآلاف من القنوات لمن لديه وقت فراغ كي يتابع بعض هذا الكم الهائل من البرامج المتنوعة في كل المجالات. ولم يقتصر الأمر على هذا النوع من الإرسال التلفزيوني فقط، وإنما دخلنا عصر التواصل الاجتماعي من خلال الفيس بوك والتويتر والواتس أب وراج انتشار التيوبات وبات كل من لديه علم أو ثقافة أو هواية قادرا على إيصالها للناس ببساطة ويسر، بدون أن يكون لديه جهاز تلفزيون.