آثار سد النهضة على الحياة في مصر

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجمع العديد من الخبراء على أن مصر ارتكبت خطأً كبيرًا حين ارتأت أن تكون المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي سياسية بينما كان الواجب عليها التركيز على الجانب القانوني فالمشروع الإثيوبي يشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي الذي يحتم على إثيوبيا ضرورة إخطار مصر والسودان بالرسومات الفنية للسد، والحصول على موافقتهما على تدشين المشروع، وهو الأمر الذي لم يحدث. الرئيس السيسي بتوقيعه على وثيقة إعلان المبادئ في مارس عام 2015 أضاع هذا الحق فقد أعطى لإثيوبيا بحسب وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام اليد العليا في إقرار "ما تريد فعله من مياه في السد لاستخدامها في أغراض مختلفة". أما وزير خارجية الرئيس السيسي سامح شكري فقد فاجأ الشعب المصري الأسبوع الماضي بقوله للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري "إن سد النهضة سوف يبني ولا يوجد شك في ذلك" وهو تصريح يعني بالتأكيد تسليم مصر بالأمر الواقع من ناحية ويعني أن "تطمينات" الرئيس السيسي السابقة بشأن سد النهضة قد ذهبت أدراج الرياح. إثيوبيا من جانبها استمرت في بناء السد دون انتظار تقارير اللجنة الفنية ومن المنتظر أن تبدأ تخزين المرحلة الأولى للسد في يوليه القادم بحجز 14.5 مليارم3 والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي الأضرار التي ستلحق بمصر من جراء السد؟ خبراء كثر تحدثوا بصراحة عن مجموعة الأخطار والأضرار التي ستلحق بحياة المصريين رأينا أن نلخصها فيما يلي: ــ المتفائلون يتوقعون انخفاض موارد مصر من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 20% بما مقداره نحو 11 مليار متر مكعب فإذا علمنا أن نقص مليار متر مكعب من الماء يؤدي إلى تبوير 200 ألف فدان فإن أكثر من مليوني فدان ستتعرض للتبوير وهذا الانخفاض سيكون دائما وبغض النظر عن أي عوامل أخرى إذا استزرعت إثيوبيا مليوني فدان من مياه السد كما هو متوقع أما المتشائمون فيتوقعون انخفاض حصة مصر من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 70% وهو رقم مبالغ فيه وربما يكون قريبا من الصحة إذا قامت إثيوبيا بملء السد في مدة قدرها 5 سنوات فأقل وفي هذه الحالة سيكون العجز هائلا وربما تعدى هذه النسبة لأن سد النهضة سيحجز (74) مليار متر مكعب وستعاني مصر فقرا مائيا شديدا لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفي حالة ملئه في مدة تزيد عن 20 عاما كما طالب المسؤولون المصريون فإن العجز المائي سيكون في حدود ال 20% وقد يكون العجز مفجعا ومستمرا لسنوات أكثر إذا استمر تأثر إثيوبيا بظاهرة النينو فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن عام 2016 سيكون الأكثر جفافا في عدة دول إفريقية من بينها إثيوبيا التي تضربها موجة جفاف أسوأ من التي شهدتها قبل 30 عامًا وهو ما سيدفع أديس أبابا حتما إلى استخدام مياه سد النهضة في الزراعة وأغراض أخرى إذا تمكنت من ملئه لأن معدلات الأمطار انخفضت منذ نهاية 2015 وبداية 2016 بنسب تتراوح ما بين 50% و70% وهو ما يعني توقفا إجباريا لتشغيل سد النهضة فلا ماء ولا كهرباء مع استمرار الجفاف. ويقول تقرير لمنظمة الأنهار الدولية إن ثمة مؤشرات قوية على أن تدفق المياه في النيل الأزرق سيتأثر بسبب الجفاف بنسب قد تصل إلى 70% من حجم التدفق في المعدلات الطبيعية وإذا صح هذا التوقع لا قدر الله فستكون النتائج كارثية على الجميع خاصة السد العالي الذي تراجع منسوب المياه فيه بفعل السحب المتواصل منه خلال العام 2015 وسيتدنى نصيب المصري من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب في العام ويشير "تاريخ موجات الجفاف التي تعرضت لها الهضبة الإثيوبية أن تأثيره يمتد على الأقل لمدة 7 سنوات تقل فيها معدلات المياه تليها 7 سنوات تزيد فيها المعدلات ثم 6 سنوات بمعدلات متوسطة". وهذا التقرير يذكر بالنزائل التي ضربت مصر في عهد رمسيس الثاني وبسنين سيدنا يوسف عليه السلام في عهد الهكسوس وسنوات الشدة العظمى في زمن الخليفة المستنصر الفاطمي.ــ انخفاض إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان بمقدار يتراوح ما بين 20% إلى 40% تزداد إلى الضعف مع التغيرات المناخية..ــ التحكم الإستراتيجي الكامل لإثيوبيا في مياه النيل الأزرق.ــ نقل تخزين المياه من بحيرة السد العالي إلى سدود الهضبة الإثيوبية بما يقلل من القيمة الإستراتيجية للسد العالي الذي كافح المصريون من أجل بنائه. ــ تبوير الأراضي بما يعنى ضرر ملايين المزارعين والفلاحين والسكان وربما يهاجرون أو ينزحون جراء ذلك وعدم زراعة بعض المحاصيل التي تحتاج إلى مياه كثيرة وفي مقدمتها الأرز وقصب السكر.ــ إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع تعويضية كحفر الآبار الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر وترشيد منظومات الري الحقلي وترشيد استهلاك المياه. وهو ما سيفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر ويجعل الأمور أكثر سوءا ويبدو أن الشعب المصري في نهاية المطاف هو الذي سيدفع فاتورة الأخطاء التي ارتكبها النظام في إدارة الأزمة.