مجلس الشورى ودوره في فرض وصرف "بدل السكن" للمتقاعدين القطريين

قبل سنوات كان عدد المتقاعدين حوالي 11000منهم 8000 مدني و3000 عسكري وأعمارهم ما بين 35 — 45رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت توفير الحياةالكريمة وتحسين أداء الموظف وبناء الإنسانمجلس الشورى كان وما زال فاعلاً نحو التوصيةفي منح المتقاعدين من المواطنين حقوقهم كاملةأحسن مجلس الشورى مؤخرا بتوصيته الأخيرة في استحقاق الموظف القطري الجمع بين الراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة، وهي من المحاسن التي تسجل لهذا المجلس في وقوفه بصف المواطن القطري لتحقيق أحد أهداف التنمية البشرية لاستقرار الانسان القطري وتوفير الحياة الكريمة له ولأسرته، بما يساير رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق مجتمع متطور ومتقدم في شتى الجوانب الحياتية، وشريحة "المتقاعدين القطريين" تعد من أهم شرائح هذا التكوين الاجتماعي، نظرا لما قدمته هذه الشريحة من خدمات جليلة وعطاء ملموس في بناء وتنمية هذا الوطن، واليوم يأتي دور "مجلس الشورى" أيضا في التوصية بصرف "بدل السكن" ايضا في الراتب التقاعدي لتغطية تكاليف المعيشة وتفادي غلاء الأسعار.لا أحد يستطيع أن ينكر ازدياد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الأونة الأخيرة، ولم تعد الأسعار ترحم كل شرائح المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهذا الغلاء تعدى كل الحدود وعلى كافة الأصعدة سواء كان ذلك من خلال فرض الضرائب الجديدة في الخدمات أو في السلع أو المواد الغذائية أو التموينية أو المواد الأخرى بدون استثناء.** رؤية قطر الوطنية وبناء الإنسانلعل من الأمور التي يجب الإشارة إليها في هذا المقام هو التأكيد على بنود رؤية قطر الوطنية 2030 التي لم تخلق إلا من أجل الاستثمار في الإنسان القطري والعمل على توجيهه وبناء عقله وجسده وتأهيله بالشكل الذي يليق به كإنسان يقاوم التحديات ويواجهها بكل ثقة واقتدار، كما يسهم في نفس الشيء في بناء وطنه وينتج من أجله لتأسيس قطر الغد التي تعول على المواطنين الكثير لبناء هذه الأرض، ومدها بخبراتهم الطويلة في التنمية والمشاركة في ذلك بجودة عالية دون تردد.** صرف مكافأة نهاية الخدمةلعل توصية مجلس الشورى الموقر قبل أيام بأحقية المواطن في منحه مكافأة نهاية الخدمة من التوصيات المهمة ولكنها تحتاج إلى متابعة وتفعيل لكي صرف فيما بعد للمواطنين المتقاعدين دون تأخير أو مماطلة، التوصية بصرفها تتطلب جهود بعض المؤسسات الأخرى في الدولة مثل: مجلس الوزراء، والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، بجانب انصاف القضاء للموظفين القطريين المتقاعدين الذين يستحقون هذه المكافأة كما جاء في القوانين المنشورة التي تقر بصرف ذلك لكل متقاعد قطري، وعلى النقيض نجد الوافد أو الأجنبي يحصل على "مكافأة نهاية الخدمة" بعد انتهاء فترة عمله في الدولة ويغادرها نهائيا وقد نال حق هذه المكافأة، بينما يحرم منها كل متقاعد مواطن، وهذا قمة في التناقض الذي تطبقه جميع مؤسسات الدولة، فلماذا يحرم المواطن من هذا الحق ويستثنى منه الموظف غير المواطن؟!** بدل السكن يحتاجه كل متقاعدوبدل السكن الذي يصرف لكل موظف اليوم وهو على رأس عمله، بات الأمر يتطلب صرفه واستمراره بعد مرحلة التقاعد، فالمواطن لن يسلم من ارتفاع الأسعار وغلاء الحياة المعيشية، ورغم انخفاض برميل النفط في هذه الايام إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، وخذوا على سبيل المثال أسعار المواد الغذائية والتموينية وأسعار البناء ومواد البناء بجانب ثبات أسعار السيارات وعدم تغيرها منذ سنوات، بجانب الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي وشراء وبيع العقارات التي يتحكم فيها السماسرة ومكاتب العقارات ويتصرفون في أسعارها — مع كل أسف — دون رقيب أو حسيب من مؤسسات الدولة. هذا البدل تحدث عنه بعض المسؤولين في الدولة منذ سنوات وأكدوا أهمية صرفه للمتقاعدين القطريين أثناء تقاعدهم ولكن هذا المشروع لم يظهر إلى النور حتى الآن، ويبدو أنه كان أحد التصريحات النارية التي يستخدمها بعض المسؤولين بهدف إسكات الرأي العام وجر الناس إلى المزيد من الوعود الكاذبة التي لن تتحقق لهم لا في المستقبل القريب ولا البعيد كما يبدو، والنقطة الاخرى التي تهمنا في هذا المقام أن مجلس الشورى بإمكانه رفع توصيه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء الموقر لإدراج "بدل السكن في الراتب التقاعدي" وهو ما يسهم في توفير حياة معيشية أفضل للمتقاعدين الذين تتقلص رواتبهم وتهبط الى الحضيض بعد التقاعد، خاصة من أصحاب الرواتب الشحيحة التي لا تغطي ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.** متى يرى قرار بدل السكن النور؟ولهذا نتمنى من أصحاب القرار أن يسهم حسن النوايا وصدق المواقف في اتخاذ قرار صرف بدل السكن للمتقاعدين المواطنين بما يشجع على الإنتاجية في العمل ويجعلهم يبدعون في فيه قبل تحويلهم إلى بيوتهم، إنها أمنية يتمناها كل موظف قطري يتمنى ان يعيش حياة هنيئة وكريمة مثله مثل بقية بعض الدول المجاورة التي تنعم بقانون التقاعد وصرف البدلات التي تصرف لهم دون نقصان، وهذا ما نتمناه، وقيادتنا الرشيدة قادرة على تحقيق هذا المراد للجميع، بجانب صرف العلاوات الاخرى مثل بدل طبيعة العمل (50 % منها على الاقل)، وسلفة على الراتب التي كانت تمنح للموظف اثناء وجوده على رأس العمل، او استحداث علاوة جديدة تحت مسمى "بدل إعاشة أو معيشة"، أو علاوة دورية تضاف للراتب التقاعدي ولو كانت بسيطة، وغيرها من العلاوات التي يمكن لها أن تغطي الراتب التقاعدي القليل. خاصة أن عدد المتقاعدين القطريين قبل سنوات كان يزيد على 11000، منهم 8000 مدني و3000 عسكري، وأعمارهم ما بين 35 — 45 سنة، حيث تقاعد أغلبهم وهم في سن الشباب. وفي هذه الحالة فإنه لا توجد أي دراسة جادة لإضافة بدلات مالية جديدة للمتقاعدين القطريين، وهيئة التقاعد والمعاشات تتحمل هذا الإهمال والتجاهل في دعم هذه الشريحة، وهي "أخبار ما تبشر بخير" كما نقول باللهجة الدارجة. وفي هذا السياق يقول أحد المهتمين بهذا الجانب: وحتى تتم حماية هيئة التقاعد من المشاركين المشاكسين الذين يعرفون حقوقهم وامتيازاتهم فقد أنشأ القانون الجديد لجنة في الهيئة لفض المنازعات التي قد تحدث ومنحوها القوة النهائية في اتخاذ القرار، وهذا يعني أنه إذا تضرر أي شخص من الهيئة لا يستطيع الذهاب للمحكمة لإظهار الحق، لأن المحكمة وبقوة هذا القانون، ليس لها الصفة في النظر بالقضايا التي ترفع على الهيئة، وفي الحقيقة كنت أعتقد قبل معرفة ما بهذا القانون من نكبات ومصائب أن دولة قطر غنية جداً لكبر حجم المساعدات التي تصرفها للدول الشقيقة والصديقة وأيضاً لكبر حجم الرواتب والامتيازات التي تصرف لغير المواطنين، ولكني تفاجأت بأن القانون الجديد يعتبر الدولة فقيرة، لأن جل تركيز بنوده كان يهدف لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من ظهور المواطنين والتأكد في الوقت نفسه بعدم خروج أي مبلغ لمستحقيه إلا بشق الأنفس، وإذا خرج فإنه يجب أن يخرج ناقصا عن طريق الخصومات من الراتب الأساسي، ومن فرق العمر، ومن مكافأة نهاية الخدمة، ومن حساب طريقة تسديد الاشتراكات السابقة، ومن المواطن المتوفى وكل ذلك بطريقة رسمية وقانونية.في الختام **نؤكد أهمية أن تهتم الدولة وهيئة التقاعد والمعاشات على وجه الخصوص بإيجاد بعض البدائل لزيادة رواتب المتقاعدين المواطنين أسوة بما يحدث في بعض الدول العربية الأخرى، مثل إدخال بعض العلاوات الإضافية في الراتب التقاعدي، وهو ما يؤدي الى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وبخاصة " القدامى " منهم الذين تقاعدوا عن العمل برواتب ضعيفة للغاية ولم يجدوا من يلتفت اليهم اليوم لتصحيح وضع رواتبهم الهزيلة بالشكل المرضي للجميع؟!!.** كلمة أخيرة:صرف "بدل السكن" أسوة بصرف "مكافأة نهاية الخدمة" للمتقاعدين القطريين من التوصيات المهمة التي يجب أن يتبناها مجلس الشورى ومن بعده مجلس الوزراء، وهو ما يأتي من باب الوقوف مع المتقاعدين نظير ما قدموه من جهد، خاصة خلال فترة عملهم وهم في قمة العطاء.