معدل التضخم في قطر يستمر دون الصفر

ارتفاع كبير في مجموعة التبغ بنسبة 127.2%   كان معدل التضخم في قطر قد دخل في سبتمبر الماضي إلى المنطقة السلبية دون الصفر وبقيمة -0.05% بعد أن بقي في الشهور السابقة من يناير إلى أغسطس 2018 موجبا، ولكن بأقل من 1% في معظم الشهور. وخلال الشهور التالية تعمق وجود المعدل في المنطقة السلبية شهراً بعد شهر إلى أن وصل في يناير الماضي إلى مستوى -1.58%، واستقر في فبراير عند مستوى -1.55%. وقلت في مقال سابق في أكتوبر الماضي إن الإنخفاض الشديد في معدل التضخم فضلاً عن تحوله إلى سالب إنما يعكس ضعف جانب الطلب على السلع والخدمات في مواجهة العرض. المعروف أن الرقم القياسي للأسعار الذي يٌقاس معدل التضخم بتغيره السنوي في أي شهر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، يتكون من 12 مجموعة من المجموعات الإستهلاكية كالغذاء والسكن والصحة والنقل والتعليم، وما إلى ذلك. وكل مجموعة لها وزن نسبي يعبر عن مدى أهميتها في متوسط استهلاك الأسر. وأهم مجموعة هي مجموعة السكن والوقود والكهرباء بوزن نسبي 21.89%، يليها مجموعة النقل بوزن 14.59%، ثم مجموعة الترفيه والثقافة بوزن 12.68%، فمجموعة الغذاء والمشروبات بوزن 12.58%. ثم مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بوزن 7.7%. ويتبين من البيانات التي نشرها جهاز التخطيط والإحصاء على موقعه الإلكتروني مع نهاية الأسبوع الماضي، أن الرقم القياسي للأسعار قد انخفض في شهر فبراير عما كان عليه في فبراير 2018 بنسبة 1.55%. وقد جاء هذا الإنخفاض محصلة لانخفاض الأرقام الفرعية لـ 7 مجموعات، وارتفاع أرقام 5 مجموعات. وكان في مقدمة المجموعات التي انخفضت أسعارها مجموعة الإتصالات بنسبة انخفاض 11.45% عما كانت عليه قبل عام، وربما يعكس ذلك حال المنافسة بين شركتي أوريدو وفودافون في مجال تقديم الخدمات، وربما ساعد على ذلك أيضا التطور التكنولوجي المذهل الذي يمر به هذا القطاع. وجاء في المرتبة الثانية الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بانخفاض نسبته 6.49%، ثم الرقم الخاص بمجموعة النقل بنسبة انخفاض 2.85%. وكانت مجموعة النقل قد شهدت بعد الحصار ارتفاعات كبيرة في تكلفتها. ويبدو من تحول الرقم إلى سلبي إلى أن الأمورقد عادت تدريجياً إلى طبيعتها. كما واصل الرقم الخاص بالسكن والوقود والكهرباء انخفاضه شهراً بعد أخر، وبنسبة 2.66% في فبراير رغم أن المؤسسة العامة للكهرباء والماء كانت قد أعلنت هذا العام حدوث زيادة في تسعيرة الكهرباء. ومن الواضح أن تراجع أسعار العقارات والإيجارات لا يزال يعمل على خفض الرقم الفرعي لهذه المجموعة، إضافة إلى تراجع أسعار البنزين والوقود أو عدم زيادتها على الأقل. وساهمت مجموعة الغذاء والشراب في انخفاض الرقم القياسي للأسعار بنسبة 1.16%، ويُعزى ذلك إلى زيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية من ناحية، وإلى انخفاض تكاليف النقل من جهة أخرى. وقد انخفضت بنسب محدودة؛ أسعار الملابس بنسبة 0.66%، وأسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13%.ف وفي المقابل استمرارتفاع أسعار مجموعة التعليم وبنسبة 9.25% في شهر فبراير مقارنة بما كانت عليه في فبراير 2018. ويفسر هذا كيف وصلت رسوم الدراسة في بعض المدارس في المرحلة الإبتدائية إلى ما يساوي تكلفة التعليم الجامعي، في بعض الجامعات. وفي حين كانت هنالك ارتفاعات محدودة في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.31%، وفي الصحة بنسبة 0.10%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.26%. فقد حدث ارتفاع كبير في مجموعة التبغ بنسبة 127.2% عن فبراير 2018. ورغم هذه الزيادة الكبيرة التي تزيد عن الضعف، إلا أن تأثيرها على معدل التضخم كان محدودا باعتبار أن وزنها هامشي جداً ويصل إلى 0.27 % من وزن سلة الرقم القياسي للأسعار. والخلاصة أن انخفاض معدل التضخم دون الصفر أمر سار للمستهلكين، لأنه يبشرهم بأن تكلفة السلع والخدمات آخذة في الإنخفاض شهراً بعد شهر...ولكن لكي يكون الرقم القياسي أكثر وضوحاً للقراء، أكرر ما اقترحته سابقا من ضرورة تفصيل مجموعة السكن والوقود والكهرباء إلى مجموعتين؛ السكن والكهرباء مجموعة، والوقود مجموعه أخرى. وفي المقابل يمكن دمج مجموعة التبغ الهامشية مع مجموعة الغذاء والمشروبات. وأضيف مع ذلك أن بقاء المعدل سالباً أمر غير صحي لأنه يعني ضعف فرص نمو الوظائف. [email protected]