18 سبتمبر 2025
تسجيلتناقل عدد من الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا وبشكل موسع تصريح مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر السيد سيف الكواري حول نية دولة قطر استقطاب كفاءات الشباب الخليجي للعمل في قطاعات الدولة والشركات المتنوعة بمزايا توازي بمقدار 90% من المزايا التي يتحصل عليها المواطن القطري، في إشارة من الكواري، حسب ما تناقلته عدد من المواقع والصحف الإلكترونية، إلى أن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة، مشيراً إلى أن نوع الوظيفة وطبيعتها سيمنحان الفرص للكفاءات الخليجية، وأن المقياس لدى قطاعاتها سيعتمد على الكفاءة والتخصصات في بعض المهن غير التقليدية، إلا أن الأولوية ستكون للقطري، يليه المواطن الخليجي، وسيكون المعيار للكفاءات. وحقيقة يحسب هذا التوجه من دولة قطر ضمن التوسع في مجال التكاملية الاقتصادية بين دول التعاون وتعزيز النسيج الاجتماعي والترابط بين شعوبها والالتزام بالدور الفاعل والبناء نحو المساهمة في امتصاص البطالة في بعض دول التعاون، وهو توجه محمود وبادرة تستحق عليها الأوساط المعنية في الدوحة الشكر والتقدير. أيضاً تزامن حديث الكواري مع إعلان حصول قطر على المرتبة الأولى عربياً في سلم التنمية البشرية وفقاً لتقرير التنمية البشرية الدولي للعام 2013م والصادر في المكسيك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يضع قطر في المرتبة الـ 36 عالمياً، متخطية بذلك عددا من الدول الأكبر اقتصاداً والأوسع تجربة. وتبرز مسوغات التقرير التنمية البشرية وما يتوفر لها من بيئة ومقومات، وهو ما يعد ملحوظاً بشكل واسع ومتميز هنا في دولة قطر ويتناقله العاملون في الدولة من الأجانب بالذات ممن أتيحت لهم فرصة العمل هنا. فمن تجربة فقد كنت أزور سيرلانكا قبل سنوات للتفاوض في استقدام عدد من العمالة، إلا أنني فوجئت بتفضيل الكثيرين ممن قابلتهم العمل في قطر عن غيرها من دول العالم باعتبار عملهم هنا سيوفر لهم الكثير من المزايا والوفورات المالية، مما يعني أن قطر كانت ولا تزال منافساً في استقطاب الكفاءات وتقديم المزايا للعاملين. ونلمس هنا عن قرب أيضاً تنامي طموح الكثيرين من الشباب للعمل في قطر واعتبار فرصة العمل هنا نوعا من التميز يستحق المباركة لصاحبه لما يوفر له من حجم العائد المجزي وكذلك فرصة العيش في بيئة توفر الكثير من المقومات والمزايا. أيضاً في هذه الفترة التي تطلق قطر مبادرتها نحو استقطاب الكفاءات الخليجية ندعو مؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في كافة دول الخليج العربية لتوحيد أنظمتها وقوانينها ليتاح للجميع من أبناء تلك الدول التنقل للعمل بحرية وأمان وظيفي، بعيداً عن الخوف من ضياع سنوات الخدمة أو حتى مجرد تفويت الفرص المتاحة للعمل في دول الخليج. فمشروع توحيد أنظمة التأمينات في دول التعاون مطروح منذ سنوات وتصدر نحوه التصريحات بين حين وآخر، إلا أنه كغيره الكثير من مشاريع المجلس لم يتحقق على أرض الواقع، رغم أن في مثل هذا التوجه مضيا سريعا وفعالا نحو التكاملية الاقتصادية وتنمية البنية الاجتماعية والتسهيل على المواطنين في العمل والتنقل وتوطين الخبرات.