البلدي و "القائمة السوداء"

طالب المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت الثلاثاء الماضي في دورته الخامسة، الجهات المختصة في الدولة، بضرورة العمل على إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية (المخالفين) لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتعميم تلك القوائم علي جميع الجهات الحكومية، كما طالب المجلس من خلال تقارير وتوصيات لجنة الخدمات بدراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية في الدولة، على أن يوضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، وتوضح أيضاً التقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها.من هنا أؤكد على أهمية إعداد القوائم السوداء للمخالفين، لحرمان من تشملهم هذه القائمة من المشاركة في مشاريع الدولة مستقبلاً، بناء على مخالفاتهم واستهتارهم بالمال العام، والتسبب في إهدار ولو القليل من هذا المال الذي رصدته الدولة بهدف خدمة المواطنين والمقيمين على أرض قطر الحبيبة، من هنا أؤيد (القائمة السوداء) كما يؤيدها الغالبية من المواطنين إن لم يكن جميعهم، فلا يمكن لعاقل أن يقبل إعادة إسناد مشاريع للدولة إلى من قاموا بالتلاعب أو من فشلوا في تنفيذ مشاريع (حسب المواصفات)، كانت قد أسندت إليهم من قبل، من هنا أؤيد (القائمة السوداء) للحد من الشركات التي قد تكون سبباً في تأخير المشاريع أو تعثر بعضها لأسباب فنية أو غيرها، أؤيد (القائمة السوداء)... للقضاء خلال السنوات القادمة على عدد كبير من الشركات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية التي تهتم بما تحققه من أرباح!!!... وكيف تحقق تلك الأرباح دون النظر إلى ما تقدمه للوطن الغالي من جهود واقعية وإنجازات حقيقية من خلال تنفيذ المشاريع المسندة إليها بجودة عالية ومهنية وحرفية تعادل ما تتقاضاه من ملايين الريالات.من هنا أؤيد (القائمة السوداء) وإلى جانبها أؤيد أيضاً إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، على أن تضم تلك القاعدة كل المعلومات (بعد التأكد منها) عن تلك الشركات والمكاتب، لتكون متاحة للجميع، كما أقترح وأتمنى أن تكون هناك لجنة تضم عدة جهات من لجنة المهندسين وأشغال وأساتذة كلية الهندسة والخبراء، لاعداد تقييم دوري لهذه الشركات والمكاتب، وعدم التنصيف فقط على أساس توافر عناصر بشرية بأعداد معينة، أو كفاءات علمية ودرجات وظيفية عليا على سبيل المثال، وإنما يكون التقييم عبر تلك القاعدة على أساس تنفيذ المشاريع، من هنا أؤيد وأتفق مع المجلس البلدي المركزي في كل مطالباته المتعلقة بهذا الأمر، لضمان تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام، كما أتمنى بحث إمكانية تشديد الغرامات والعقوبات.... بحق الشركات التي يكتشف مخالفتها لشروط العقد والمواصفات المعتمدة.وأخيراً أشكر سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، على ما استجد من أعمال بالجلسة الأخيرة، ودعوته أعضاء المجلس الى دعم أجهزة الدولة في التوعية بمخاطر الحوادث المرورية بين أهالي الدوائر، وذلك بعد أن استعرض تلك المخاطر التي تحيط بأبنائنا من شباب المستقبل نتيجة التهور والسرعة الزائدة أو استخدام الهواتف أثناء القيادة وغيرها من المخالفات، التي تحصد أرواح الأبرياء، وأؤيد رئيس المجلس في دعوته لجميع أفراد المجتمع بكل فئاته العمرية بوقفة مع النفس، ودعوته أولياء الأمور بوقفة مع أبنائهم، ودعوته للأعضاء بدعم الدولة في التوعية، وأؤيده أيضاً في دعوته لتبني عقوبات رادعة يكون من شأنها ردع قائد المركبة عن ارتكاب المخالفات التي قد تزهق روحه قبل غيره من الأبرياء، والله من وراء القصد.