الإفراج عن ميشال سماحة وعدالة الكيْل بمكيالين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتواصل تنديد اللبنانيين بإفراج المحكمة العسكرية عن الوزير السابق ميشال سماحة. فالقرار فاجأ اللبنانيين الذين لم يكونوا يتوقعون أن يتم إخلاء سبيل من أقرّ بالصوت والصورة والاعتراف الصريح بنقل عشرات العبوات الناسفة استلمها من ضباط في النظام السوري إلى لبنان تحضيراً لتنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق واستهداف شخصيات تناصب النظام العداء وتؤيد الثورة عليه.مبعث المفاجأة من قرار المحكمة يعود بالدرجة الأولى إلى اعتياد اللبنانيين في السنوات الماضية على الأحكام المشددة تجاه الموقوفين الذين تصنفهم المحكمة في خانة "الإرهابيين". فتحكم بالسجن لعشر سنوات والمؤبد مع الأشغال الشاقة على أشخاص لم يصدر عنهم أي فعل جرمي مباشر، بل كانوا مساهمين أو مساعدين لآخرين ارتكبوا أفعالاً جرمية.. في حين أن الجرم الذي ارتكبه ميشال سماحة لا تكمن خطورته فقط في الأضرار والضحايا التي يمكن أن تتسبب بها، بل أيضاً في مساهمتها في إشعال فتيل حرب طائفية بين اللبنانيين، رغم كل ذلك حكم على الرجل بالسجن لثلاث سنوات فقط.هي ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها المحكمة العسكرية تفاوتاً في أحكامها وتبايناً في النهج الذي تسير عليه.. فتتشدد حيث يجب التخفيف، وتصدر أحكاماً مخففة حيث يجب التشدد.. فالذاكرة تزخر بعشرات الأحكام المخففة التي صدرت عن هذه المحكمة بحق عملاء لإسرائيل قضت بسجنهم شهورا أو سنوات قليلة ليخرجوا بعدها إلى الحرية، وربما يتابعون مسار عمالتهم، وأحكام مخففة أخرى بحق أشخاص قتلوا ضباطا وعناصر في الجيش اللبناني.. في المقابل نجد نهجاً متشدداً وصارماً يحمل في طياته الانتقام والثأر بحق أفراد ليست صدفة أنهم جميعاً ينتمون لطائفة بعينها.الحكم بإخلاء سبيل ميشال سماحة لم يكن مستغرباً فقط، بل أعاد إلى الواجهة الحديث عن قانونية المحكمة العسكرية (الاستثنائية)، وضرورة تقييد صلاحياتها، ومراجعة أحكامها، خاصة أن قضاتها ضباط عسكريون ربما ليست لهم أي خلفية حقوقية أو قانونية.. الأمر الآخر هو أن هذه المحكمة وسّعت من صلاحيتها وباتت تنظر بجميع القضايا المهمة، تاركة للمحاكم المدنية التي يرأسها قضاة مخضرمون محترفو النظر في القضايا العادية كالسرقات والنزاعات التجارية والعقارية..إطلاق ميشال سماحة أعاد إلى الواجهة أيضاً قضية أكثر حساسية وخطورة، وهي سيطرة –أو على الأقل- تأثير حزب الله وحلفائه على المؤسسة العسكرية التي تتبع لها هذه المحكمة.فرغم حرص قيادة الجيش على البقاء في مساحة رمادية بعيداً عن الصراع السياسي الدائر، إلا أن الكثير من الوقائع تدعم وجهة النظر التي تؤكد كيل المؤسسة العسكرية في تعاملها مع اللبنانيين بمكيالين، والأمر لا يحتاج لأدلة، يكفي جلوس هذه المؤسسة على مقاعد المتفرجين وهي تتابع مشاركة آلاف المقاتلين التابعين لحزب الله في مساندة النظام السوري لقتل شعبه، في خرق فاضح ومهين لكل معالم الاستقلال والسيادة الوطنية.