هل من إعادة نظر في هذا القانون ؟

بدأت الدولة منذ عدة سنوات إعادة النظر في عدد من التشريعات والقوانين المعمول بها بالدولة، سعياً لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعيشها الدولة، ويعيشها المجتمع، وإدخال ديناميكية أكبر على عمل مؤسسات الدولة المختلفة، التي تشهد نهضة على مختلف الأصعدة. هذه الخطوات النشطة التي تهدف لتحديث المجتمع لمواكبة المرحلة المقبلة، هي محل تقدير وتثمين الجميع، إلا أن هناك قانوناً لا يزال العمل به سارياً، على الرغم من ان الجميع يعرف ان نوعا من التحايل يحدث من قبل العديد من الأفراد، سعياً لتجاوز القانون المعمول به. القانون هو الخاص بمنع الموظف من تسجيل أو فتح شركات باسمه، وهو ما يدفع الى التحايل عليه من خلال تسجيل الشركات بأسماء الأبناء أو الزوجة، وعلى الرغم من الجانب الايجابي الذي قد يصاحب العمل بهذا القانون، فإن هناك جوانب سلبية اخرى تترتب على العمل بهذا القانون، من ذلك مثلاً ان خلافات قد تحدث بين الأبناء إذا ما توفي الأب، ويكون قد قام بتسجيل مؤسسة أو شركة ما باسم احد الابناء، مما قد يدفع هذا الابن الى التفرد بهذه الشركة، ومن ثم الدخول في منازعات تصل في احيان كثيرة الى المحاكم، وهناك قضايا على هذه الشاكلة معروضة على القضاء. ونفس الأمر بالنسبة للزوجة اذا ما تم تسجيل شركة باسمها، فقد تحدث خلافات مستقبلية لا قدر الله، أو يحدث انفصال بين الزوجين، وبالتالي في الغالب سيترتب على ذلك ايضا قضايا أمام المحاكم. هذه الأمور أعتقد انه من الواجب أخذها في الاعتبار، خاصة بعد ان صاحب تطبيق القانون عدد من السلبيات، وهو أمر طبيعي، فتطبيق اي تجربة أو أي قانون قد تصاحبه بعض السلبيات، وهو ما ينبغي تلافيه عبر التحديث والتطوير المستمر للقانون، والنظر فيه بين فترة واخرى، فليس بالضرورة أن يكون القانون صالحا لأي وقت أو زمان، قد يكون ملائما لفترة معينة، ويؤدي الغرض المطلوب منه خلال تلك الفترة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ملائما بعد عشر أعوام أو عشرين. لقد أعيد النظر في عدد من القوانين والأنظمة، واعتقد انه قد آن الأوان للنظر في هذا القانون، لتلافي اي سلبيات صاحبت تطبيقه خلال المرحلة الماضية.